به گزارش خبرنگار ایرنا محمدرضا اسکندری روز چهارشنبه درنشست خبری با خبرنگاران آبادان و خرمشهر در ساختمان منطقه آزاد اروند بیان کرد: در صورتی که ماده ۶۵ به درستی اجرا و مدیریت واحد در منطقه آزاد اشکل گیرد، بسیاری از مشکلات و دوگانگی حاکمیتی در این منطقه برطرف و اجرای کارهای عمرانی، اقتصادی و فرهنگی روال بهتری خواهد گرفت.
وی افزود: اجرای قانون ماده ۶۵ به دبیرخانه مناطق آزاد و وزارت کشور ابلاغ ولی تاکنون به استانداری خوزستان و فرمانداران آبادان و خرمشهر ابلاغ نشده است.
اسکندری با اشاره به اینکه پذیرش این قانون توسط سایر دستگاه‌های دولتی با هدف مدیریت یکپارچه جزو الزامات اجرایی آن است، گفت: از سال ۸۳ که سازمان منطقه آزاد اروند تاسیس شده تاکنون متاسفانه دستگاه‌های دولتی، حاکمیت منطقه آزاد اروند را نپذیرفته‌اند و همین امر موجب دوگانگی حاکمیتی شده است.
وی با اشاره به تاکید رییس جمهور بر اجرای کامل ماده ۶۵ در مناطق آزاد کشور افزود:برخی از دستگاه‌های اجرایی هیچگونه هماهنگی با منطقه آزاد اروند ندارند و تعدادی نیز به همین دلیل به مقام قضایی معرفی شدند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند بیان کرد: رییس جمهور در نخستین حضور خود در منطقه آزاد اروند، دستور تشکیل کارگروه تعیین تکلیف ماده ۶۵ احکام دایمی در دولت به ریاست معاون حقوقی رییس جمهور را صادر کرد و پس از آن کارگروه توسعه شهرستان‌های آبادان و خرمشهر تشکیل شده است.
وی خواستار اجرای کامل ماده ۶۵ و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر با مدیریت منطقه آزاد اروند شد و ادامه داد: متاسفانه برخی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با صحبت‌هایی منطقه آزاد اروند را مقصر اجرایی نشدن ماده ۶۵ اعلام کردند که این مهم خلاف واقع است.
اسکندری بیان کرد: اجازه دخالت در عزل و نصب مدیران سازمان منطقه آزاد اروند را به هیچ کسی را نمی‌دهم ولی برخی اشخاص با اعمال فشار به مدیریت به دنبال منافع شخصی هستند.
بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دایمی توسعه‌ای کشور تصریح دارد که مدیران سازمان‌های منطقه آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و همه وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنان است.
بر اساس تبصره دو بند الف این ماده قانونی اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان واگذار می‌شود.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت:پس از افزایش محدوده منطقه آزاد اروند و ابلاغ مصوبه آن قرار بود ردیف مستقلی بنام منطقه در ردیف بودجه سنواتی کشور لحاظ شود که تاکنون این وعده محقق نشده است ولی با پیگیری انجام شده از سال آینده مقدمات اجرای آن و اختصاص اعتبار از محل تبدیل پلاک خودروهای منطقه آزاد به ملی در حال پیگیری است.
اختصاص ۱۳ هزار میلیارد ریال برای کارهای عمرانی آبادان و خرمشهر
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند به اختصاص ۱۳ هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های عمرانی در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر اشاره کرد و افزود: عملیات اجرایی پل شهدای اروند در خرمشهر، بزرگراه خلیج فارس به طول ۱۸ کیلومتر از پل تازه ساز خرمشهر آغاز و با عبور از جزیره مینو به پالایشگاه آبادان، بهسازی و آسفالت خیابان‌های آبادان و خرمشهر از عمده طرح‌های در حال اجرا در منطقه آزاد اروند است.
وی به اختصاص اعتبار لازم برای خرید ۲۴ دستگاه اتوبوس برای تقویت ناوگان اتوبوسرانی آبادان وخرمشهر اشاره کرد و گفت: برای سال ۱۴۰۲ نیز ۱۷ هزار میلیاردریال برای اجرای طرح عمرانی منطقه آزاد اروند در نظر گرفته شده است.
اسکندری انجام مقدمات فروش ساختمان قدیم سازمان منطقه آزاد و تبدیل آن به هتل و یا یک مرکز مجهز درمانی برای توریسم درمان باتوجه به نزدیکی شهرهای آبادان و خرمشهر به شهر بصره عراق اشاره کرد و بیان کرد: درآمد ناشی از فروش این ساختمان نیز صرف ایجاد زیرساخت‌ها در این منطقه خواهد شد.
وی به پیگیری استقرار گمرک در مبادی خروجی شهرستان‌های آبادان وخرمشهر برای بهره‌مندی مردم از مزایایی منطقه آزاد اروند اشاره کرد و ادامه داد: اجرایی شدن این کار با مساعدت گمرک جمهوری اسلامی ایران در حال پیگیری است.
منطقه آزاد اروند با مساحت ۳۴ هزار و ۷۰۰ هکتار در شمال غربی خلیج فارس شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر(جزیره مینو)، در محل تلاقی دو رودخانه اروند رود و کارون واقع است. این منطقه در همجواری با کشورهای عراق و کویت، با داشتن ظرفیت‌هایی همچون حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.