به گزارش ایرنا، بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور، بودجه برنامه مالی حاوی پیش‌بینی درآمدها و مصارف برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود، است؛ به طوری که برای هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی اعتبارات هزینه‌ای و برای اجرای پروژه‌های عمرانی اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و برای تعهدات مالی اعتبارات تملک دارایی مالی پیش‌بینی می‌کند.
هر ساله فرایند بودجه‌ریزی و تدوین لایحه بودجه از مردادماه آغاز می‌شود؛ امسال نیز این روند در زمان خود آغاز شد؛ اما مشکل اینجا بود که با گذشت مدت زیادی سیاست‌های کلی برنامه هفتم به دولت نرسیده بود که نهایتا در ۲۱ شهریورماه سال جاری این سیاست‌ها به دولت ابلاغ شد.
دولت در حالی که در حال تدوین لایحه بودجه بود، کار تدوین لایحه برنامه هفتم را آغاز کرد. بدیهی است انتظار نوشتن چندهفته‌ای برنامه پنج ساله توسعه کشور، صحیح نیست. با این حال دولت لایحه بودجه ۱۴۰۲ را تقدیم مجلس کرد و قرار است به زودی لایحه برنامه هفتم به مجلس ارائه شود، اما در همین شرایط برخی عنوان کرده بودند که لایحه بودجه سال آینده بدون برنامه تدوین شده است که این گزاره صحیحی نیست.
لوایح بودجه در دو سال اخیر کاملاً در راستای برنامه‌محوری و تنظیم بودجه برای برنامه‌های کلان دستگاه‌های سیاست‌گذار (شامل ۱۴۸ برنامه کلان) و برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های تابعه به‌همراه شاخص‌های ارزیابی (شامل ۴۸۰ برنامه اجرایی) تهیه، تنظیم و اجرا شده است و به استناد مفاد تبصره (۱۹) لایحه بودجه و به‌منظور ارتقای بهره‌وری خدمات عمومی، شفاف‌سازی، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند برنامه‌های اجرایی خود را در راستای برنامه‌های کلان مندرج در قانون بودجه به تأیید دستگاه‌های سیاست‌گذار رسانده و متعاقباً تا پایان خردادماه ۱۴۰۲ نسبت به مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام کنند.
همچنین دستگاه سیاست‌گذار موظف است گزارش تحقق اهداف و پیامدهای برنامه‌های کلان را هر سه ماه یک‌بار به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند و مهم‌تر از همه تخصیص اعتبارات با رعایت ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه و متناسب با تحقق اهداف برنامه‌های کلان و ارزیابی شاخص‌های برنامه‌های اجرایی است.
مثلاً برخی رسانه‌ها از عدم تخصیص پروژه‌های عمرانی طی چند سال سخن گفته‌اند، به‌عنوان نمونه فقط از محل منابع عمومی، در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۷۸ و ۱۴۲ هزار میلیارد تومان و در سال جاری نیز ۱۶۵ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی تخصیص داده شده است و تأمین مالی طرح‌های مزبور از سایر منابع اعم از اعتبارات قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تخصیص قیر و تهاتر مطالبات و بدهی‌ها نیز توسط دولت انجام شده است.
در قانون محاسبات عمومی کشور، در اولین ماده آن بودجه را به‌عنوان برنامه مالی کشور حاوی پیش‌بینی درآمدها و مصارف برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود، تعریف می‌کند؛ لذا اعتبارات هزینه‌ای بابت تأمین هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی (اعم از حقوق و مزایای کارکنان) که متولی انجام سیاست‌ها و تحقق اهداف قانونی و برنامه‌های کلان اجرایی تعیین‌شده، تخصیص داده می‌شود.
برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و بابت انجام تعهدات مالی، اعتبارات تملک دارایی مالی پیش‌بینی می‌شود. البته به جهت محدودیت منابع عمومی و اجتناب‌ناپذیر بودن پرداخت بخشی از اعتبارات هزینه‌ای نظیر پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان، پرداخت‌های بیمه‌ای و حمایتی بر عهده دولت، بازپرداخت انواع تعهدات مالی داخلی و بین‌المللی، پاداش پایان خدمت بازنشستگان، پرداخت هزینه‌های امور دفاعی و امنیتی و بهداشت و سلامت و آموزش همگانی که بر عهده دولت است؛ لاجرم سهم اعتبارات عمرانی به اندازه کافی و لازم جهت تکمیل سریع‌تر طرح‌ها پیش‌بینی نمی‌شود. لیکن این موضوع به این معنی نیست که بودجه صرفاً برای پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان دولت نوشته می‌شود و حقوق و دستمزدها در واقع جبران خدمات پزشکان، پرستاران، کادر درمان، اساتید دانشگاه، قضات، معلمان و نیروهای دفاعی و امنیتی است که ارائه‌کنندگان خدمات به آحاد جامعه است که نمونه بارز آن خدمات کادر درمان در دوران شیوع کرونا بوده است.