به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، فاطمه قاسمپور در نشست خبری رونمایی و تشریح ابعاد لایحه‌ای ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوء رفتار گفت: سال ۹۰ مقام معظم رهبری مواردی را در خصوص حقوق زنان مطرح فرمودند و معاونت زنان دولت وقت، تدوین و بررسی لایحه مربوط را آغاز کرد که با تغییر دولت، مباحث اجتماعی مربوط به لایحه در کنار ماده ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه جمع شده و در قالب یک لایحه به مجلس ارسال شد.
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی افزود: لایحه به دلیل موارد کیفری و قضایی به قوه قضائیه سپرده شد و در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه، در شهریور ۹۸ به دولت تحویل داده شد.
وی با بیان اینکه این لایحه در حال بررسی در کمیسیون‌های دولت بود، تصریح کرد: پس از قتل خانم رومینا اشرفی در خرداد ۹۹، رئیس جمهور وقت دستور بررسی فوری لایحه را دادند و در دی ۹۹ این لایحه به مجلس تحویل داده شد که در نهایت در اردیبهشت ۱۴۰۰ در صحن علنی بررسی و مجلس با قاطعیت به این لایحه رای داد. در مجموع این لایحه پس از ۹ سال از توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت از زنان، نهایتا به مجلس رسیده و آنچه در حال حاضر به عنوان خروجی کمیسیون اجتماعی تصویب شد، دارای تغییراتی نسبت به نسخه ارسال شده از سوی دولت است.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: معتقدیم که موارد ارسالی باید مبتنی بر قواعد حمایتی و کیفری در کنار یکدیگر باشد و رویکرد ما باید یک اقدام اجتماعی باشد تا موازنه حقوق زن و حقوق خانواده تحقق یابد. در حوزه قوانین و وظایف، نظارت و پایش و موارد کیفری و آیین دادرسی نیز اصللاحاتی صورت گرفته است.
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رویکرد کمیسیون اجتماعی در برررسی این لایحه، مسئله محور بوده است، اظهار داشت: یک پنجره واحد خدمت طراحی کردیم تا افراد آسیب دیده مخاطب این لایحه بتوانند در ازای سوء رفتار، خدمات مورد نیاز خود را از طریق این پنجره واحد دریافت کند. تلاش فراکسیون این است که بتوانیم ریشه سوءرفتار را حل کنیم تا مسئله‌ای که باعث ایجاد سوءرفتار شده برطرف شود و حقوق زن و تحکیم خانواده را در کنار یکدیگر دنبال کنیم.
قاسم پور با اشاره به ضمانت اجرایی به لایحه اضافه شده است، گفت: مورد دیگر، این است که با ایجاد پنجره واحد خدمت، نگاه جزیره‌ای دستگاه‌ها حذف خواهد شد و باعث می‌شود همه دستگاه‌ها با یک نگاه زنجیره‌ای تکالیف خود را انجام دهند.
نظرات جامعه نخبگانی و کارشناس برای اصلاح لایحه ارتقاء امنیت زنان کسب شده است
در ادامه فاطمه رحمانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی گفت: پس از آنکه فوریت لایحه در صحن مجلس رای آورد، در کمیسیون بررسی شد و در این مسیر از نظرات نخبگان، اندیشکده‌ها و نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس به خوبی استفاده شد.
وی افزود: در این جلسات، نظرات دستگاه‌های اجرایی مربوط به لایحه، در خصوص تکالیف آن‌ها شنیده شد. همچنین جلساتی با قضات خانواده و مدیران بهزیستی سراسر کشور داشتیم تا نظر صاحب نظران را در این لایحه لحاظ کنیم. اصلاحاتی در این لایحه اتفاق افتاده و اولین آن، بحث عنوان لایحه بود که واژه «خشونت» از آن حذف شد و واژه «سوءرفتار» جایگزین آن شد که یک واژه عام‌تری است.
رحمانی ادامه داد: دومین تغییر، تقویت رویکرد حل مسئله در لایحه بود. ایجاد فصل نظارت و پایش در لایحه و واسپاری بحث نظارت بر دستگاه‌ها از دادگستری به وزارت کشور، از جهت هماهنگی بیشتر با دستگاه‌های اجرایی بود. همچنین کاهش مواد جرم‌انگاری و تقویت رویکرد ترمیمی، از جمله تغیرات این لایحه بود.
نماینده مردم مشهد در مجلس یادآور شد: برای شورای پیشگیری از وقوع جرم در جهت ارائه پیشنهادات اصلاحی در مقررات، ایجاد تکلیف کردیم. ایجاد تکالیف مشخص برای دفاتر امور زنان و خانواده در دادگستری نیز از جمله اصلاحاتی بود که در این لایحه اتفاق افتاد.
نوآوری‌های حمایتی در لایحه ارتقاء امنیت زنان لحاظ شده است
همچنین مجید انصاری سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس هم در تشریح جزئیات حقوقی و قضایی لایحه فوق گفت: از آنجا که دین مبین اسلام، هرگونه سوءرفتار با زنان را محکوم می‌داند و اهمیت ویژه‌ای برای کرامت بانوان قائل است، لذا ضرورت وجود قوانین حمایتی و پیشگیرانه و مسئله‌محور در حمایت از زنان، به روشنی دیده می‌شود.
نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس افزود: فرآیند تدوین این لایحه در دولت دهم آغاز شد و پس از اعمال نظرات قوه قضاییه و اعمال تغییرات توسط دولت به مجلس ارسال شد و مجلس یازدهم نیز با رویکردهای حمایتی و اجتماعی، به گفتمان‌سازی جدیدی مبتنی بر مبانی فقهی، نگاه واقعگرایانه، رعایت تناسب رعایت حقوق زن در عین تحکیم خانواده، مبادرت نمود.
وی با بیان اینکه در این لایحه نوآوری‌های حمایتی وجود دارد، تصریح کرد: در این لایحه حمایت قانونی از زنان فاقد شناسنامه، رسیدگی خارج از نوبت مراجع قضایی و انتظامی در پرونده‌های سوء رفتار علیه زنان، و الزام پرداخت تمامی هزینه‌های درمان شخص آسیب دیده توسط شخص بزهکار دیده شده است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیگیری و پایش وضعیت زنان آسیب دیده، جرم انگاری موضوع ماده ۳ این قانون که مصداق جدیدی از حفظ حقوق زنان است. شرایط و موقعیت‌های خاصی که موجبات تشدید مجازات مجرمین را فراهم کرده نیز قابل توجه است. همچنین از جمله اگر درخواست یا پیشنهاد رابطه نامشروع داده شود یا اجبار زن به ازدواج یا طلاق و همچنین مجازات زوجی که علم به اجباری بودن ازدواج همسرش است و تعیین مجازات برای مردی که همسر خود را از خانه بیرون کند یا به خانه راه ندهد، از مصادیق تشدید مجازات در این لایحه است.
انصاری تصریح کرد: استفاده از خدمات وکلا و مشاورین رسمی دادگستری به صورت معاضدتی برای زنانی که استطاعت مالی ندارند نیز در این لایحه مد نظر قرار گرفته است. ۱۵ دستگاه و نهاد اجرایی کشور، متولی اجرای این قانون هستند و اجرای این موارد، امنیت روانی را برای زنان آسیبب دیده کشور به ارمغان می‌آورد.
وی درباره ضمانت‌های قانونی و کیفری این لایحه گفت: در این لایحه، اقدامات پیشگیرانه‌ای از جمله آموزش، پیشگیری، مشاوره، درمان و مددکاری و توانمندسازی، پیش‌بینی شده و صرفا نگاه مجازات محور ندارد. در بخش آگاهی‌بخشی، به عوامل ارائه دهنده این خدمات نیز آموزش‌های لازم را ارائه خواهیم کرد. از جمله تدابیر زیرساختی خوبی که در این لایحه پیش بینی شده، این است که حتی حمایت از فرزندان آسیب دیده را نیز در نظر گرفته است.
نماینده مردم ممسنی و رستم خاطرنشان کرد: برخی منویات و سیاست‌های کلی مد نظر مقام معظم رهبری برای تامین زیرساخت‌های الکترونیکی زندان نیمه وقت در این لایحه، در نظر گرفته شده و امیدواریم که این لایحه بتواند بخشی از خواسته امامین انقلاب را در حفظ و کرامت زنان انقلاب محقق کند.