به گزارش خبرنگار ایرنا ، به اعتقاد کارشناسان اقتصادی مهمترین مسیر در جهت تسریع در روند توسعه، حمایت و جذب سرمایه گذاران است، رویکردی که استاندار دولت مردمی و جهادی سیزدهم در مازندران در یک اقدام عملی با همکاری فرمانداران بر لزوم شناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری در هر شهرستان را مورد تاکید قرار داد .
همسو با این رویکرد طبق برنامه ستاد رشد عالی اقتصادی مازندران ، برگزاری هفت ناحیه همایش سرمایه گذاری را با هدف شناسایی فرصت های سرمایه گذاری ۲۲شهرستان استان برنامه ریزی شد که تا کنون ۶ همایش منطقه ای فرصت های سرمایه گذاری با محوریت ۱۹ شهرستان برگزار شد ،به طوری که طبق اظهارات مدیر کل اقتصادی و دارایی مازندران اکنون با شناسایی و معرفی حدود یکهزار فرصت سرمایه گذاری، استان در مسیر راهبردی توسعه اقتصادی قرار گرفت.
سید اسماعیل هاشمی با حضور در خبرگزاری جمهوری اسلامی مازندران به اهمیت و جایگاه سرمایه گذاری جدید در استان اشاره کرد و گفت که اکنون تکاپوی مدیران و بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی مازندران با شناسایی یکهزار فرصت سرمایه گذاری دو چندان شده است.
مدیر کل اقتصادی و دارایی مازندران جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی را تاثیرگذار در رشد اقتصادی استان دانست و ادامه داد: این فرصت ها پایه و سرمشق مدیران ارشد برای توسعه اقتصادی هر شهرستان محسوب می شود ، اکنون آنالیز مشکلات وچالش سرمایه گذای در استان به اتمام رسیده و شرایط برای سرمایه گذران فراهم است.
جذب ۳.۵میلیون دلاری سرمایه گذاری خارجی در مازندران
مدیر کل اقتصادی و دارایی مازندران با بیان این که در دو سال گذشته مجوز ۹ سرمایه گذای خارجی به ارزش ۵۱میلیون دلا صادر شده است، گفت: در مجموع از ۴۱ مجوز سرمایه گذاری خارجی در استان ۲۲.۲درصد طی دو سال اخیر صادر شد.
هاشمی با توضیح این که ۳.۵ میلیون دلار در دو سال اخیر جذب رسمی سرمایه گذاری خارجی طبق آمار صرافی ها به ثبت رسیده است، ادامه داد: فعالیت وزارت اقتصاد و دارایی در تبصره ۱۸ ابلاغیبه استان ها ۲.۸درصد از کل ۳۲هزار میلیارد تومان ، سهم مازندران یک هزارو ۳۸۰ ملیارد تومان بوده است ، اما به دلیل استقبال جذب ۲هزار میلیارد تومان انجام شد ،یعنی ۴۷درصد بیشتر از عدد ابلاغی بوده است.
وی هدف از جذب اعتبار تسهیلاتی از بانک ها در تبصره ۱۸ را رونق تولید و ایجاد اشتغال عنوان کرد.
صدور حدود سه هزار سند تک برگ املاک دولتی مازندران در دولت سیزدهم
مدیر کل اقتصادی و دارایی مازندران تثبیت مالکیت برای اموال دولتی را از دیگر دستاوردهای دولت سیزدهم در استان عنوان کرد و گفت: در دو سال گذشته سه هزارو ۹۱۸ سند تک برگ دولتی صورتی رنگ در استان صادر شد.
وی به وجود ۱۰ هزار ملک دولتی در مازندران اشاره کرد و بیان داشت: دو هزارو ۷۰۰ سند برابر با ۷۰ درصد سندها در دولت سیزدهم صادر شده است.
وی صدور سند تک برگ ملک های دولتی را زمینه و پایه عملیاتی کردن طرح مولد سازی دانست و توضیح داد: برای فروش و مولد سازی املاک دولتی داشتن سند تک برگ ضروری است .
هاشمی با ذکر این نکته که طبق دستور رهبر انقلاب ، فروش اموال مازاد دولتی انقلابی در سرمایه گذاری و رونق اقتصادی رخ می دهد ، بیان داشت: بسیاری از اموال دولتی که فریز شده و بهره وری ندارد ، با تهاتر و معاوضه با هدف توجه به طرح های نیمه تمام و سرمایه گذاری جدید عملیاتی می شود.
رشد ۳۵درصد درآمد عمومی مازندران در ۱۰ ماهه سال جاری
مدیر کل اقتصادی و دارایی مازندران درآمد های عمومی استان را در۱۰ ماهه امسال پنج هزارو ۴۳۷ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم از محل مالیات و گمرگ کسب شد که رشد ۳۵درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد .
وی توضیح داد: بررسی ها نشان می دهد که ۹۵ درصد بودجه استانی سال گذشته مازندران از محل درآمد عمومی دستگاه های تابع و زیر مجموعه اقتصادی و دارایی استان تامین شده است.
وی با بیان این که برای تحقق سرمایه گذاری صدور مجوز ها در وزارت اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم سامانه ای شده است، ادامه داد: مجوز سرمایه گذاری در قالب پنجره واحد انجام می شود ، به طوری که در ۱۰ ماهه امسال از طریق این پنجره در مازندران ۱۹هزارو ۷۷۷ درخواست سرمایه گذاری به ثبت رسیده .
هاشمی اظهار داشت: در خصوص مجوزهای اعلانی میانگین صدور به هفت روز رسید که تلاش داریم به نصف کاهش بیاید، در خصوص مجوز تایید محور نیز درخواست ها سرمایه گذاری از طریق استعلام درپنجره واحد انجام می شود.
وی یکی از رویکرد های دولت سیزدهم را در وزارت اقتصادی و دارایی نظارت مالی همه جانبه دستگاه های اجرایی دانست و گفت: در همین راستا ۲۹ نفر از ذیحسبان خبره را در استان فعالیت مالی و خرج های دستگاه های اجرایی را در پرداخت ها نطارت می کنند.