به گزارش ایرنا از معاونت اول قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق روز چهارشنبه در نهمین نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ضمن تبریک اعیاد ماه رجب و فراسیدن یوم الله ۲۲ بهمن افزود: در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب همواره این جلسه با حضور اعضای رسمی و مدعو در حال تشکیل است. تاکنون به صورت منظم جلساتی با محوریت کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه با حضور روسای مجموعه‌های مورد نظر برگزار و راهکارهایی در این رابطه مطرح شد.
معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: در جلسات گذشته از دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، دبیرکل اتحادیه بیمه گران، رئیس کل گمرک، رئیس سازمان بورس و رئیس کل بانک مرکزی برگزار و چالش‌ها و موارد مختلف و راهکارهای مربوط به آن مطرح و مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و در این جلسه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری حضور دارد و محور بحث در این نشست، موضوعات مربوط به «شرکت‌های دانش بنیان» است.
مصدق با اشاره به شعار سال(تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین)، گفت: شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌هایی هستند که باید به منظور توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی با رویکرد فناوری استفاده و گسترده شوند.
معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: در سازمان تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری، شعب تخصصی ویژه شرکت‌های دانش بنیان و بررسی مشکلات آن‌ها فعالیت دارد و در صورت لزوم در دادگاه‌ها نیز این شعبات با قضات ویژه و آموزش دیده شده در این حوزه تشکیل خواهد شد.
در ادامه این نشست، روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: راهبردهای اصلی تعامل بین قوه قضاییه و معاونت علمی و فناوری به دو دسته کلی تقسیم بندی می‌شود؛ ایجاد سازوکارهای جدید حقوقی قضایی برای ارتقای زیست بوم نوآوری در کشور و مقوله هوشمند و دانش بنیان شدن فرایندهای قوه قضاییه این دو دسته هستند.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودند اقتصاد، دانش بنیان شود تا افزایش بهره وری و افزایش کیفیت و کاهش قیمت به همراه داشته باشد.
وی افزود: توسعه بازار واقعی در کشور توسط شرکت‌های دانش بنیان در دهه آینده انجام خواهد شد.
در ادامه این جلسه، درباره ابلاغ دستور العمل ماده ۹ و تشکیل شعب تخصصی در دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف در سطح استان‌ها توسط مسئولان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مطرح، بحث و تبادل نظر شد.
در ماده ۹ قانون جهش تولید دانش بنیان آمده است: قوه قضاییه مکلف است به منظور رسیدگی به همه اختلافات در زمینه‌های علمی و فناوری میان اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی با اشخاص حقیقی و حقوقی دانش بنیان فناوری نخبگان، شعبه یا شعب تخصصی در شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌ها تشکیل شود که می‌تواند بین طرفین سازش ایجاد کند یا در صورت توافق طرفین، پرونده را جهت رسیدگی به داوری ارجاع دهند.
همچنین از دیگر موارد طرح شده توسط مسئولان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حاضر در جلسه؛ امکان ثبت شرکت موقت و ثبت شرکت، احضار مدیرعامل، فیلترینگ و توقیف حساب کسب و کارها، نظارت سازمان بازرسی بر حسن اجرای قوانین، مالکیت فکری، سرمایه گذاری در شرکت‌های دانش بنیان چالش‌ها و در خصوص راه حل‌های موجود در رابطه با این موارد بود.