به گزارش ایرنا، این روزها شمار اصناف مختلف معترض در انگلیس تا حدی فربه شده که حساب آن از دست خارج شده است. امروز پزشکان فیزیوتراپی که عضو سندیکای جامعه فیزیوتراپ‌ها هستند در اعتراض به شرایط نامطلوب کاری و دستمزدهای های پایین خود دست به اعتصاب زده‌اند. این دومین روز اعتصاب پزشکان فیزیوتراپی است که ۶۰ مرکز درمانی در انگلیس را تحت تاثیر قرار داده است. در جریان اعتصاب پیشین که ۲۶ ژانویه برگزار شد ۴ هزار و ۲۰۰ پزشک فیزیوتراپ دست از کار کشیده و خدمات درمانی در این زمینه را مختل کردند. سخنگوی سندیکای جامعه فیزیوتراپ‌ها با اشاره به فقدان پیشنهاد مشخص از سوی دولت گفت که در حال حاضر گزینه‌ای جز برگزاری اعتصاب وجود ندارد.
همزمان کارکنان دانشگاه‌ها که عضو سندیکای «دانشگاه و کالج» هستند نیز امروز به موج اعتراضات ملحق شده‌اند. معترضان برای ۷ هفته اعتصاب غیر پیوسته برنامه‌ریزی کرده‌اند که در مجموع ۷۰ هزار نفر از ۱۵۰ دانشگاه دست از کار خواهند کشید.
دولت برای افزایش ۴.۵ درصدی حقوق کارکنان دانشگاه‌ها اعلام آمادگی کرده اما سندیکای معترضان می‌گوید که دولت باید این پیشنهاد را ارتقاء دهد. «جو گریدی» دبیر کل سندیکای «دانشگاه و کالج» گفت: دانشگاه‌ها در انگلیس بیش از ۴۰ میلیارد پوند ذخایر مالی دارد، اما مسئولین به جای استفاده از این ثروت هنگفت برای افزایش دستمزد کارکنان آن‌ها را مجبور به اعتصاب و تعطیلی دانشگاه ها می‌کنند. وی هشدار داد: سیستمی که متکی به دستمزد کم و استفاده بی رویه از قراردادهای ناامن است، سیستمی است که همه را با شکست مواجه می‌کند.
این درحالیست که کارمندان وزارت کار و بازنشستگی انگلیس نیز امروز به صف اعتصاب کنندگان پیوسته‌اند. اعضای سندیکای خدمات عمومی و تجاری انگلیس به اهمال‌کاری دولت در خصوص بهبود شرایط کاری و دستمزدهای پایین خود معترض هستند. آن‌ها درحالی خواستار امنیت شغلی هستند که دولت قصد دارد تا ۴۰ باب از دفاتر کاریابی در این کشور را تعطیل کند.
هفته آینده نیز کارکنان اصناف دیگر برای اعتصاب برنامه‌ریزی کرده و دورنمایی از پایان اعتراضات درشرایطی که دولت با رکود اقتصادی و مشکلات عمیق مالی دست و پنجه نرم می‌کند دیده نمی‌شود.
رکود اقتصادی، تورم مهارنشدنی، کمبود انرژی و مشکلات معیشتی همه و همه مردم انگلیس را که از رفاه همیشگی خود محروم کرده به اعتراض واداشته است. چهارشنبه گذشته نیم میلیون نفر از مشاغل عمومی در اقدامی هماهنگ و کم سابقه دست به اعتصاب زده‌اند.
در این حرکت اعتراضی که یک چالش بزرگ برای دولت محافظه‌کار ریشی سوناک بشمار می‌رود، معلمان، کارکنان دانشگاه‌ها، رانندگان قطار، کارمندان دولت و بسیاری دیگر از مشاغل در تداوم اعتراض به افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی و مشکلات عمیق مالی دست از کار کشیدند. آخرین اعتراض تاریخ‌ساز مشاغل عمومی به سال ۲۰۱۱ بر می‌گردد که حدود ۳ میلیون نفر در اعتراض به اصلاحات نظام بازنشستگی کشور دست از کار کشیدند.
طبق برآوردهای صورت گرفته تحرکات اعتراضی ماه‌های اخیر بالغ بر ۶ میلیارد پوند به اقتصاد بحران زده انگلیس زیان زده است. مرکز ملی آمارهای انگلیس هم اعلام کرده که در سال گذشته میلادی بیش از ۱.۶ میلیون روز کاری از دست رفت که این میزان بالاترین رقم سالانه از سال ۱۹۹۰ بشمار می‌رود.
رفتاری که سوناک در ماه‌های اخیر نشان داده گونه‌ای از خوش باوری است که اوضاع خودبخود بهبود می‌یابد. او همچنین روی لایحه‌ای که برگزاری اعتصاب‌ها در کشور را محدود می‌کند حساب زیادی باز کرده است. در لایحه پیشنهادی دولت سوناک، سطحی حداقلی از خدمات عمومی مشخص شده است که بر اساس آن کارگران و کارکنان در بخش‌های خدمات اضطراری عمومی حق اعتصاب نخواهند داشت. بر اساس این لایحه از هر ۵ کارگر انگلیسی یک نفر در معرض خطر ممنوعیت اعتصاب قرار خواهد گرفت.
کارفرمای هر کسی که در بخش‌های بهداشت، آموزش یا حمل‌ونقل کار می‌کند، می‌تواند او را مجبور کند که سر کارش بماند، حتی اگر اتحادیه‌شان به اعتصاب رای داده باشد - و در صورت امتناع ممکن است از کار اخراج شوند.
اما کارشناسان معتقدند که تحرکات جاری می‌تواند سیر نزولی پشتوانه عمومی نسبت به حزب حاکم محافظه‌کار را درست مانند جیمز کالاهان رهبر حزب کارگر در دوران اعتصابات گسترده زمستان سخت آن سال، نشان دهد و هیچ بعید نیست که تا پایان سال جاری دولت سوناک سقوط و نخست وزیر جدیدی مستقر شود.