به گزارش ایرنا، دستمزد نمایندگان توسط اداره مستقل استاندارد پارلمانی (IPSA) تعیین می شود که بلحاظ قانونی وظیفه دارد تا حقوق آنها را مستقل از دولت مشخص کند.
این نهاد انگلیسی اعلام کرد که حقوق نمایندگان ۲.۹ درصد افزایش یافته و از ۸۴ هزار و ۱۴۴ پوند به ۸۶ هزار و ۵۸۴ پوند در سال می‌رسد.
ریچارد لوید، رئیس IPSA گفت: در تعیین حقوق نمایندگان مجلس، ما شرایط بسیار دشوار اقتصادی، رویکرد در حال تحول دولت برای پرداخت دستمزد بخش عمومی را با توجه به نرخ تورم پیش بینی شده و این اصل که حقوق نمایندگان باید منعکس کننده مسئولیت آنها در دموکراسی ما باشد، با دقت بررسی کردیم.
وی افزود: هدف ما این است که اطمینان حاصل کنیم دستمزد نمایندگان بدون توجه به شرایط مالی آنها عادلانه است.
این درحالیست که اولا نمایندگان مجلس انگلیس با استفاده از جایگاه سیاسی خود درآمدهای متنوعی را به جیب زده و درثانی حقوق آنها نزدیک به سه برابر دستمزد بسیاری از مشاغل عمومی است که این روزها در اعتراض اوضاع بغرنج اقتصادی دست به اعتصاب زده‌اند.
تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد نمایندگان مجلس انگلیس در مجموع ۱۷ میلیون و یکصدهزار پوند طی چهار سال گذشته از طریق مشاغل خارج از پارلمان، درآمد کسب کرده‌اند. بر اساس تحقیقات مشترک شبکه خبری اسکای و تورتویز مدیا، اعضای حزب حاکم محافظه‌کار بالغ بر ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار پوند، علاوه بر حقوقی که از پارلمان دریافت می‌کنند، درآمد داشته‌اند. نمایندگان حزب مخالف (کارگر)، لیبرال دمکرات و حزب ملی اسکاتلند نیز به واسطه مشاغل دوم به ترتیب ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار پوند، ۱۷۱ هزار و ۱۴۹ هزار پوند درآمدهای جانبی کسب کرده‌اند.
اسکای نیوز گزارش داد که بوریس جانسون نخست وزیر اسبق انگلیس پس از کناره‌گیری از قدرت (۷ ماه گذشته)، ۲.۵ میلیون پوند فقط از طریق سخنرانی به جیب زده است.
همچنین طبق گزارش روزنامه میرور چاپ لندن وی در یک واحد مسکونی به ارزش ۲۰ میلیون پوند واقع در یکی از مناطق اعیان‌نشین لندن زندگی می‌کند که متعلق به همسر لرد بمفورد، یکی از حامیان مالی حزب محافظه‌کار است. دیلی میرور نوشت: مشخص نیست که آیا جانسون برای سکونت در این خانه کرایه می‌پردازد یا خیر. یکی از دستیارانش ادعا کرده که او مقداری پرداخت می‌کند، اما میزان آن را اعلام نکرد
طبق یافته‌های نشریه میرور، ارزش اجاره این واحد بالغ بر ۳۰ هزار پوند در ماه است که از حقوق سالانه پرستارانی که دولت با بهبود شرایط کاری آن ها مخالفت می‌کند بیشتر است.
درآمد سالانه بسیاری از مشاغل عمومی در انگلیس که این روزها دست به اعتصاب زده‌اند در محدود ۳۰ هزار پوند در سال است. البته گفته می‌شود وکلای تازه‌کار دادگستری فقط ۱۲ هزار پوند درآمد دارند. بر همین اساس آنها خواستار افزایش حقوق خود متناسب با بدترین نرخ تورم در چهار دهه گذشته هستند که دولت مخالفت می‌کند. چهارشنبه گذشته نیم میلیون نفر از مشاغل عمومی در اقدامی هماهنگ و کم سابقه دست به اعتصاب زده‌اند.
این درحالیست که جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. شاخص نرخ تورم در انگلیس براساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور از محدوده ۲ به ۱۰.۵ درصد رسیده و کشور به گفته رئیس بانک مرکزی وارد یک دوره طولانی رکود اقتصادی شده است.
نخست‌وزیر انگلیس چندی پیش با اعتراف به مشکلات عمیق اقتصادی تصریح کرد که مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات مالی آنها باشد. وی گفت که مشکلات اقتصادی کشور در سال جدید میلادی (۲۰۲۳) هم از بین نخواهد رفت.