به گزارش ایرنا، جرمی هانت وزیر دارایی انگلیس روز جمعه به خبرنگاران گفت که شرایط مالی دولت از نوامبر گذشته که متمم بودجه را به مجلس ارائه کرد تغییری نکرده است و امکان کمک به خانوارها وجود ندارد. وی با بیان این ادعا که شرایط دشواری را که مردم کشور برای پرداخت قبوض بالای انرژی پشت سر می‌گذارند درک می‌کند، عنوان کرد که منابع مالی دولت محدود است و تخصیص اعتبار برای این مساله باعث افزایش نرخ بهره، تورم و تشدید مشکلات اقتصادی می‌شود.
بهای انرژی در انگلیس قرار است ماه آوریل (فروردین) آینده ۲۰ درصد افزایش یابد. دولت سابق انگلیس تحت رهبری لیز تراس که ۴۴ روز بیشتر دوام نیاورد وعده داده بود که سقف صورتحساب برق و گاز بمدت دو سال از دو هزار و ۵۰۰ پوند در سال تجاوز نخواهد کرد.
قیمت حامل‌های انرژی قرار بود از ماه اکتبر پارسال سه برابر شود؛ یعنی سقفی که سازمان ناظر بر عملکرد شرکت‌های توزیع کننده انرژی در انگلیس برای قبوض برق و گاز در نظر گرفت ۳ هزار و ۵۴۹ بود. سقف بهای انرژی تا پیش از آن یک هزار و ۹۷۱ پوند بود و لیز تراس قصد داشت تا با ۵۲۹ پوند افزایش، قیمت‌ها را به رغم نوسانات بازار انرژی در زمستان امسال و سال آینده ثابت نگه دارد.
این بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی دولت لیز تراس بود که اجرای آن منجر به آشفتگی و شوک مالی در کشور، استعفای وزیر دارایی وقت و سرانجام سقوط دولت شد. جرمی هانت وزیر دارایی دولت ریشی سوناک، برنامه‌های اقتصادی دولت تراس را ملغی کرد و طرح تخفیف هزینه‌های انرژی را از دو سال به شش ماه کاهش داد.
به این ترتیب سقف بهای انرژی از ماه آوریل امسال، در شرایطی که مردم انگلیس تحت فشار هزینه‌های سرسام‌آور زندگی و تورم دو رقمی روزگار دشواری را سپری می‌کنند، از ۲ هزار و ۵۰۰ پوند به ۳ هزار پوند می‌رسد.
این درحالیست که طبق آمارهای منتشر شده ۷۶ درصد انگلیسی‌ها از پس مخارج گرمایش خانه‌های خود بر نمی‌آیند. طبق نظرسنجی صورت گرفته توسط موسسه معتبر «یوگاو» از هر ده انگلیسی سه نفر (۳۰ درصد) نمی توانند خانه خود را به اندازه‌ای که مایل هستند گرم کنند. این درحالیست که ۱۵ درصد اصلاً سیستم گرمایشی را روشن نکرده‌اند و فقط ۱۸ درصد مردم انگلیس از قدرت مالی کافی برای استفاده دلخواه از سیستم گرمایشی برخوردار هستند.
بر اساس مطالعات موسسه یوگاو، مسائل مالی اصلی‌ترین مشکل مردم انگلیس برای استفاده از سیستم‌های گرمایشی عنوان شده است. ۲۹ درصد انگلیسی‌ها گفته‌اند که از توانایی مالی کافی برای گرم کردن خانه‌های خود برخوردار نیستند.
چندی پیش اقدام تکان‌دهنده بزرگترین شرکت توزیع کننده انرژی انگلیس در خصوص نصب اجباری کنتورهای شارژی گاز برای مشتریان بدحساب که عموما از اقشار آسیب‌پذیر جامعه بشمار می‌روند خبرساز شد. نشریه تایمز چاپ لندن گزارش داد که «بریتیش‌گس» یک شرکت خصوصی موسوم به «آوراتو فایننشال سلوشنز» را اجیر کرده تا کنترهای مشتریان بدحساب را با نوع شارژی، جایگزین کند.
تحقیقات این نشریه انگلیسی نشان می‌دهد بسیاری از کسانی که کنتورهای آن‌ها به اجبار تعویض شده است، خانواده‌های کم‌بضاعت، مسن، بیمار و از اقشار آسیب‌پذیر بوده‌اند که توانایی مالی لازم را برای پرداخت قبوض خود نداشته‌اند.
سازمان های خیریه و غیرانتفاعی از دولت خواسته‌اند تا در صورتحساب گاز و برق خانوارهای کم درآمد تخفیف اعمال کند. ۹۵ موسسه خیریه و غیرانتفاعی انگلیس در نامه ای سرگشاده از دولت خواسته اند که به سرعت برای تغییر قبوض انرژی برای کسانی که بیشترین نیاز را دارند، اقدام کند.
آن‌ها هشدار داده‌اند که افزایش هزینه‌های انرژی به این معناست که بسیاری از مردم باید بین وعده غذایی و یا گرم نگاه داشتن خانه های خود در مواجهه با سرما یکی را انتخاب کنند که وضعیتی بسیار ناگوار است.
انگلیس تلاش می کند نیمی از گاز طبیعی را خود تولید کند اما اکنون تولید گاز دریای شمال بطرز بی سابقه ای به پایین ترین سطح خود رسیده و نبود ذخایر انرژی وضعیت را به مراتب برای انگلیس وخیم تر ساخته است.