به گزارش ایرنا، پایگاه خبری "موزاییک" تونس روز یکشنبه به نقل از بیانیه حزب النهضه این کشور نوشت که این حزب "یورش‌ها و دستگیری‌های بی رویه مخالفان سیاسی رژیم کودتاگر قیس سعید از جمله بازداشت عبدالحمید الجلاصی، فعال سیاسی و مخالف کودتا را بشدت محکوم می کند".
در این بیانیه آمده است که الجلاصی پس از این که منزلش مورد یورش و تفتیش قرار گرفت، به مقصد نامعلومی منتقل شد و تاکنون اطلاعی از محل نگهداری وی در دست نیست.
حزب النهضه اعلام کرد که "هدف قرار دادن بی رویه مخالفان کودتا نه تنها مشکلات را حل نمی کند بلکه نشان دهنده سردرگمی حاکمیت و تمایل افسارگسیخته آن برای حذف همه مخالفان اعم از سیاستمداران، فعالان حقوق بشر، اتحادیه های کارگری، روشنفکران، متخصصان رسانه، وبلاگ نویسان و کارآفرینان است."
در این بیانیه آمده است: "قیس سعید جایگزین دستگاه قضایی شده و احکامی خارج از چارچوب قانون صادر می کند که یادآور روش‌های رژیم‌های فاشیستی برای ارعاب مردم است."
بنا بر اعلام حزب النهضه، این اقدامات با "هدف گرفتن مخالفان بدنبال زمینه چینی برای کودتا است تا سیاست های گرسنه و فقیر کردن مردم را اجرا کند و با افزایش بی رویه یارانه، قیمت ها را آزاد کند و موجب افزایش بیکاری، فقر، تورم و ضعف و سردرگمی حکومت در اداره کشور شود."
به گزارش ایرنا، دستگاه امنیتی تونس شنبه شب در ادامه بازداشت فعالان و کنشگران منتقد دولت قیس سعید، یک عضو پیشین حزب النهضه به عنوان اصلی ترین حزب مخالف رئیس جمهوری این کشور به نام عبدالحمید الجلاصی را بازداشت کرد.
مقامات تونسی همچنین یکی از تاجران بزرگ تونس به نام "کمال اللطیف" را به اتهام مسائل مربوط به امنیت ملی بازداشت کردند.
الجلاصی (۵۳ ساله) فعال سیاسی در حزب النهضه و یک رهبر برجسته بوده که پیش از استعفا از این حزب در مارس ۲۰۲۰ (اسفندماه ۹۸) پست هایی چون معاون اول رئیس حزب النهضه را برعهده داشته است.
رئیس جمهوری تونس از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ (سوم مرداد ۱۴۰۰) مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و انحلال پارلمان این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.
مخالفان سعید وی را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» دیکتاتور (رئیس جمهوری وقت) تونس منجر شد متهم می‌کنند اما سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.
سعید ۱۱ بهمن ماه نیز با نه بزرگ مردم تونس و احزاب مختلف این کشور روبه رو شد، بطوری که براساسا گزارش هیأت عالی مستقل انتخابات این کشور، میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی این کشور، طبق آمار رسمی، از ۱۱.۴ درصد در دور اول و ۱۱.۳ درصد در دور دوم تجاوز نکرد.
احزاب و گروه های سیاسی تونس با اشاره به کم رمق بودن دور دوم انتخابات که دیروز برگزار شد، آن را نشانه پشت کردن مردم به برنامه های سیاسی قیس سعید رییس جمهوری دانسته و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری شدند.
سعید اما اعلام کرد که علت عدم مشارکت مردم این است که شهروندان به این علت که نهادهای پارلمان در طول ۱۰ سال گذشته، دولت را دستکاری کرده اند، برایشان دیگر اهمیت ندارد.