به گزارش ایرنا، سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارش ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱ روزنامه اعتماد با عنوان «بیانیه حزب ندای ایرانیان در انتقاد از وضع اقتصادی موجود» توضیح داد: بیانیه حزب در حالی سعی کرده حامیانِ دولت و رییس‌جمهور را عامل مشکلات اقتصادی کشور مطرح کند که نتیجه عملکرد هشت‌ساله دولت مورد حمایت‌شان جز آب رفتن سفره مردم و سقوط شاخص‌های اقتصادی نبوده است، کسانی که هشت سال کشور را معطل گوشه نگاه غرب کردند، تورم ۶۰ درصدی، رشد اقتصادی نزدیک به صفر، نرخ سرمایه‌گذاری منفی ۴.۲ درصدی، نقدینگی ۸ برابری، افزایش ضریب جینی و فاصله طبقاتی را بر مردم تحمیل کردند و امروز طلبکارانه تلاش می‌کنند تا از مسوولیت بلایی که بر سر اقتصاد کشور آورده‌اند، فرار کنند.
ضمن قدردانی از ابراز حساسیت و دغدغه‌مندی آن رسانه در خصوص اوضاع اقتصادی کشور و طرح دیدگاه‌ها و انتقادهای گروه‌های سیاسی در این زمینه یادآور می‌شود در بررسی ارقام مربوط به بودجه نهادهای فرهنگی و انقلابی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، طوری وانمود شده که رشد منابع این بخش عجیب‌وغریب است یا بخش قابل توجهی از بودجه به این دستگاه‌ها اختصاص پیدا می‌کند.
حال آنکه کل بودجه فرهنگی کشور، درصد کمی از بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد و میزان رشد آن هم در لایحه بودجه ۱۴۰۲، کمتر از ۴۰ درصد است. مثلاً برخی نهادها دو ردیف بودجه داشته‌اند؛ اما امسال با حذف برخی ردیف‌ها، این منابع تجمیع شده که از این موارد می‌توان به مرکز خدمات حوزه‌های علمیه اشاره کرد که برخلاف ادعاها، رشد منابعش فقط ۳۵ درصد است.
به‌طور کلی در بررسی و مقایسه بودجه نهادهای پژوهشی و فرهنگی، توجه به این نکته ضرورت دارد که اعتبار ۱۴۰۱ این دستگاه‌ها با توجه به منابع هدفمندی اختصاص یافته در قانون بودجه سال جاری کل کشور به آنها قابلیت مقایسه پیدا خواهد کرد.
همچنین در خصوص رقم افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در مقایسه با نرخ تورم، این نکته را متذکر می‌شود که ویژگی لایحه بودجه برای حقوق‌بگیران، هم‌زمانی افزایش حقوق و افزایش قدرت خرید است و در لایحه بودجه علاوه بر افزایش حقوق، تمهیدات مختلفی برای افزایش قدرت خرید مردم در نظر گرفته شده است.
موضوع مقایسه ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت با تورم، همواره جزو اولین و کلیدی‌ترین شاخص‌های مقایسه‌ای است که هر ساله با ارایه لایحه بودجه مطرح می‌شود و همگان مدعی فاصله ضریب یاد شده با نرخ تورم هستند؛ در این خصوص توجه به نکات زیر برای رفع برخی ابهام‌ها ضروری است:
۱. دولت همواره سعی کرده با اتخاذ سیاست‌های انضباطی، عدم تحمیل کسری بودجه، عدم استقراض از بانک مرکزی و هم‌راستایی سیاست‌های پولی و مالی، در مسیر کاهش نرخ رشد قیمت‌های عمومی حرکت کند و روند یکسال و چند ماه گذشته نیز موید این نکته است.
۲. ضریب حقوق اعلامی در لایحه بودجه، میانگین افزایش حقوق است و بر اساس محاسبات انجام شده میزان افزایش بر اساس پایه احکام حقوقی کارمندان در دامنه ۱۵ تا ۲۵ درصدی خواهد بود؛ لذا میزان افزایش با رویکرد عدالت‌محور و با هدف جبران قدرت خرید در حقوق‌های پایین‌تر خواهد بود.
۳. جبران قدرت خرید کارکنان دولت نباید صرفاً با معیار افزایش ضریب حقوق سنجیده شود و سایر تمهیدات اندیشیده شده برای تامین معیشت از جمله افزایش حداقل حقوق به میزان هفت میلیون تومان و معافیت مالیات حقوق تا سقف یاد شده، تداوم پرداخت‌های نقدی از محل اعتبارات هدفمندی به میزان ۳۱۵ هزار میلیارد تومان، اعتبارات منظور شده برای کاهش فقر مطلق خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و همچنین کاهش تعرفه‌های گمرکی نهادهای دامی و کالاهای اساسی از چهار درصد به یک درصد جهت کنترل قیمت‌های کالاهای اساسی، نیز باید ملاک اظهارنظر قرار گیرد.