به گزارش خبرنگار ایرنا، طرح «جهش کریدور ترانزیتی شمال جنوب» یکی از طرح‌های مصوب جلسه ۱۴ دی ماه امسال ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که اجرای آن زمینه را برای «توسعه پیوندهای راهبردی و وابستگی متقابل تجاری با کشورهای منطقه» که از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است، فراهم می‌کند.
اقتصاد مقاومتی یک «الگوی حکمرانی اقتصادی» است، به این معنا که سیاست‌ها، قوانین و اقدامات، طوری طراحی شود که اقتصاد کشور از تکانه‌های داخلی و خارجی، کمترین اثرپذیری را داشته باشد. وظیفه دولت در این الگوی حکمرانی، طراحی و اجرای «اقدامات عملیاتی» است.
اقداماتی که دولت انجام می‌دهد سه نوع دارد: توسعه زیرساخت (طرح)، قاعده‌گذاری (هدایت) و تسهیل‌گری (حمایت) بنابراین برای تحقق اقتصاد مقاومتی و پیاده سازی این الگوی حکمرانی، ضروری است دولت طرح‌های اولویت‌دار شامل مجموعه‌ای از سه گونه اقدام فوق که منجر به تحقق اهداف مشخص در مقاوم سازی اقتصاد می‌شود را اجرا کند.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به عنوان نهادی که با فرمان رهبر معظّم انقلاب، بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی و به ریاست معاون اول رئیس جمهور شکل گرفت، وظیفه طراحی، تصویب و پیشبرد طرح‌های جهشی و اولویت دار جهت مقاوم سازی اقتصاد و رفع موانع و تسهیل گری‌های لازم برای پیگیری قدم به قدم آنها تا حصول نتیجه را بر عهده دارد و می‌تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی، نقش آفرینی ویژه و راهبردی داشته باشد.
در دولت قبل، این ستاد به طور عمده به امورات جاری اقتصاد و طرح‌هایی که اولویت بودجه ای داشت می‌پرداخت، اما در دولت سیزدهم، رویه ستاد تغییر کرده و منطبق بر ماموریت اصلی خود قرار گرفته است. بر این اساس، رویه ستاد در دولت سیزدهم «تصویب طرح‌های منتخب و محدود و تحول آفرین متمرکز بر تحقق اقتصاد مقاومتی» و «پیگیری قدم به قدم و مانع زدایی و تسهیل گری تا حصول نتیجه» است.
تصویب طرح جهش کریدور شمال جنوب به عنوان اولویت دولت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱ و پس از جلسات متعدد کارشناسی دبیرخانه ستاد که از ابتدای سال با خبرگان، مسئولین و دستگاه‌های متولی برگزار گردید، ۲ طرح اولویت دار به تصویب رسید. یکی از این طرح‌ها، طرح «جهش کریدور ترانزیتی شمال جنوب» شامل ۶ اقدام و طرح زیرساختی در حوزه ریلی بود که وزارت راه و شهرسازی متولی آن است.
اجرای این طرح، زمینه را برای توسعه پیوندهای راهبردی و وابستگی متقابل تجاری با کشورهای منطقه که از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است، فراهم خواهد کرد و به همین دلیل، به اولویت دولت تبدیل شده است. این طرح می‌تواند محور همکاری‌های دو و چندجانبه با کشورهای همسایه از جمله روسیه نیز قرار گیرد و از این جهت هم حائز اهمیت است.
۶ اقدام و طرح مصوب ذیل طرح جهش کریدور ترانزیتی شمال جنوب
طرح «جهش کریدور ترانزیتی شمال جنوب» با توجه به اهمیت توسعه ترانزیت ریلی کشور به عنوان یکی از محورهای راهبردی در ایجاد تجارت پایدار و مقاوم سازی اقتصاد تصویب شد و ذیل ماده ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به مفهوم «توسعه پیوندهای راهبردی و وابستگی متقابل تجاری با کشورهای منطقه» قرار می‌گیرد.
احداث و تکمیل پنج طرح زیرساختی در کریدور شمال جنوب و یکپارچه سازی مدیریت ترانزیت و افزایش بهره وری، ۲ محور اصلی این طرح است. ۶ اقدام و پروژه مصوب ذیل طرح «جهش کریدور ترانزیتی شمال جنوب» که بر اساس شاخص‌های متعدد در یک فرآیند کارشناسی و خبرگانی انتخاب شده، به قرار زیر است:
۱. احداث راه آهن رشت-آستارا
۲. تکمیل راه آهن چابهار- زاهدان
۳. احداث راه آهن زاهدان – سرخس
۴. دوخطه سازی راه آهن سرخس- بافق
۵. تکمیل راه آهن رشت - کاسپین
۶. یکپارچه سازی مدیریت ترانزیت و افزایش بهره وری خطوط فعلی کریدور ترانزیتی شمال جنوب شامل «رشت-تهران»، «اینچه برون-تهران»، «تهران-بافق»، «سرخس-بافق» و «بافق-بندر شهید رجایی» و خطوط جدید احداثی با هدف رشد ظرفیت ترانزیتی کریدور به ۳۰ میلیون تن در سال
در این طرح دولت از میان سه وظیفه خود یعنی توسعه زیرساخت (طرح)، قاعده‌گذاری (هدایت) و تسهیل‌گری (حمایت)، در ۵ مورد اول بر توسعه زیرساخت و در مورد آخر بر قاعده گذاری تمرکز دارد و باید با رفع موانع و مسائل پیش روی طرح‌ها و اقدامات ذیل این طرح، زمینه را برای اجرای سریع و ضربتی آن فراهم آورد. از جمله موانع و مسائل این اقدامات و پروژه‌ها می‌توان به تامین منابع مالی، هماهنگی بین دستگاهی، صدور مجوزهای لازم و ... اشاره کرد که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ظرفیت و دسترسی لازم برای فراهم سازی آن را دارد.
البته ذکر این نکته ضروریست که در بحث تامین مالی که به عنوان مسئله اصلی بعضی از این پروژه‌ها مطرح است، قرار نیست از منابع بودجه ای استفاده شود و دولت بنا دارد با منابع غیر بودجه اعم از سرمایه گذاری بانک‌ها، منابع مردمی و عمومی یا سرمایه گذاری و منابع خارجی، این اقدامات را به نتیجه برساند و در این زمینه در حال نهایی سازی الگوی تامین مالی با راهبری وزارت اقتصاد و همکاری نهادهای متولی است.
چرا جهش کریدور ترانزیتی شمال جنوب اهمیت دارد؟
ایران میزبان دو دسته کریدور اصلی شمال-جنوب و شرق-غرب است. دسته اول روسیه و کشورهای CIS را به حاشیه خلیج فارس و جنوب آسیا متصل می‌نماید. دسته دوم نیز در وهله اول ارتباط دهنده چین و اروپا به عنوان دو قطب اقتصادی متصل و در مرحله بعد کشورهای مابین مسیر این دو منطقه است.
کریدور شرق-غرب یک طرح راهبردی میان مدت است که در عین دارا بودن پتانسیل بار بیشتر، رقابت شدیدتری هم برای میزبانی آن در منطقه وجود دارد و مسیرهای رقیب، بعضاً در حال حاضر فعال و جا افتاده است. کریدور شمال-جنوب اما مسیری است که هم‌اکنون ایران، مزیت بلامنازع را در آن دارا است و مسیرهای رقیب آن هنوز به بهره برداری کامل نرسیده‌اند. همچنین زیرساخت‌های موجود برای برقراری کریدور شمال-جنوب و مناسبات سیاسی لازم نیز به مراتب هموارتر از کریدور شرق-غرب است.
علاوه بر این اما شاهراه مذکور، از آغاز جنگ اوکراین دارای اهمیتی به مراتب بیشتر از گذشته شده است. تحریم‌های سنگین غرب علیه روسیه بسیاری از مسیرهای تجاری این کشور را مسدود یا از مزیت خارج کرده و مقامات این کشور اهمیت این کریدور گذرنده از ایران را بیش از پیش درک نموده اند. این نیاز روسیه همچنین با علاقه دولت ایران جهت گسترش عملیاتی کریدورهای گذرنده از کشور همزمان شده و این تقارن، بستر مذاکرات و تفاهمات ترانزیتی متعددی میان دو کشور در یکسال اخیر بوده است.
البته بعضی از بخش‌های کریدور شمال-جنوب علاوه بر روسیه و کشورهای CIS برای دیگر کشورها و حوزه‌های سیاسی نیز جذاب است. به عنوان نمونه محور شرقی این کریدور از افغانستان تا چابهار یا نقطه آستارا در محور غربی که اتصال اروپایی نیز می‌توان برای آن متصور بود، از دیگر گزینه‌های استفاده و به کار گیری کریدور شمال جنوب است.
هدف گذاری اولیه ۳۰ میلیون تنی برای شاهراه شمال-جنوب
بر اساس پژوهش‌های انجام شده و داده‌های سازمان تجارت جهانی، پیش از شروع جنگ اوکراین سالانه بالغ بر ۴۰ میلیون تن کالا میان کشورهای شمال ایران و حوزه جنوبی کشور شامل جنوب آسیا و خلیج فارس جابجا می‌شد که عمده آن از مسیر دریا بوده است. در طول یکسال گذشته و با تغییر پارادایم تجاری روسیه از غرب به آسی، ا جابجایی کالاهای قابل گذر از کریدور شمال-جنوب روندی افزایشی به خود گرفته و در آینده حجم بالاتری برای آن پیش بینی می‌شود.
در ماه‌های گذشته مذاکرات مابین ایران و روسیه در حوزه ترانزیت به تفاهمات و تبیین چشم اندازهای مربوطه منجر شده است. از جمله تفاهمات صورت گرفته ترانزیت سالانه ۱۰ میلیون تن کالای ترانزیتی از روسیه و ۵ میلیون تن از قزاقستان است. مقامات روس همچنین هدفگذاری های ۳۰ میلیون تنی و حتی بالاتر را نیز در مورد تقاضای خود از کریدور شمال-جنوب برشمرده اند.
به تقاضای روسیه باید بازار صادراتی بالفعل و بالقوه کشورهای آسیای میانه را نیز اضافه کرد که تاکنون به دلیل نداشتن مسیر لجستیکی مناسب، سرکوب شده باقی مانده است. با توجه به این موارد در وهله اول ۳۰ میلیون تن ظرفیت مورد نیاز برای کریدور شمال-جنوب در ایران پیش بینی شده و فراهم سازی آن به تصویب رسیده است. در صورت فشار تقاضا برای این کریدور در آینده، ظرفیت مذکور از طرق نرم افزاری قابلیت افزایش به مقادیر به مراتب بیشتر را نیز خواهد داشت.
در حال حاضر ظرفیت ترانزیتی کریدور ریلی شمال جنوب حدود ۵ میلیون تن در سال و میزان عملیاتی آن حدود ۲ میلیون تن در سال است. این میزان حداقلی بهره برداری، ناشی از ظرفیت اسمی پایین به دلیل ضعف زیرساختی و بهره برداری غیر اقتصادی ناشی از موانع نرم افزاری در مدیریت یکپارچه و بهره وری خط است که در این طرح قرار است مرتفع شود.
تکمیل راه آهن رشت-کاسپین
پنجمین اقدام در طرح جهش کریدور ترانزیتی شمال-جنوب، تکمیل هرچه سریع‌تر خط ریلی رشت-کاسپین به عنوان یکی از مهم‌ترین اتصالات لجستیکی ایران به دریای خزر است. در حال حاضر تنها اتصال ریلی ایران به دریای خزر از طریق بندر امیرآباد برقرار می‌باشد، لکن این اتصال نتوانسته اتصال ریلی مورد انتظار را به سواحل خزر شکل دهد. محموله‌های ریلی بندر امیرآباد مستلزم عبور از گلوگاه ریلی قائمشهر-پل‌سفید می‌باشند که یکی از گلوگاه‌های ظرفیتی بحرانی در محور شمال به حساب می‌آید و در سه ماهه سال جاری، کمتر از ۱ درصد محموله‌های بارگیری شده در بندر امیرآباد از طریق ریل حمل شده اند.
تکمیل خط ریلی رشت تا کاسپین می‌تواند شبکه‌های ریلی ایران و روسیه را از طریق دریای خزر به طور عملیاتی به یکدیگر متصل نماید. این اتصال در صورت تقویت ناوگان کشتی رانی در خزر، گلوگاه‌های لجستیکی ارتباط اقتصادی دو کشور را تا حد خوبی برطرف خواهد کرد. به همین جهت و با توجه به ظرفیت‌های تخلیه و بارگیری بندر کاسپین، اتصال ریلی این بندر می‌تواند نقش موثری در تجارت و ترانزیت مابین ایران و روسیه داشته باشد.
لازم است ذکر شود که ساخت این خط ریلی که دستور مستقیم ساخت آن در سفر بهمن‌ماه سال گذشته رئیس جمهور به منطقه داده شده بود، مستلزم اعتباری کمتر از ۷۰۰ میلیارد تومان است و در صورتی که این مبلغ همان موقع به این پروژه تخصیص می‌یافت، اثر مثبت آن در زمستان جاری که اوج تجارت و ترانزیت مابین ایران و روسیه محسوب می‌شود، ملموس می‌بود. بنابراین مسئله اصلی، تامین هر چه سریع‌تر اعتبارات لازم توسط سازمان برنامه و بودجه و تکمیل خط توسط وزارت راه و شهرسازی و شرکت زیرساخت آن است.
جایگاه ممتاز مازندران در کریدور شمال جنوب
دیپلماسی فعال منطقه‌ای دولت سیزدهم، انگاره‌های ویژه‌ای را در مناطق مختلف کشور به وجود آورده و به باور صاحب‌نظران، مازندران نیز به‌دلیل برخورداری از شرایط خاص اقتصادی و زیرساختی، می‌تواند نقش ویژه ای در تحقق این مهم ایفا کند.
با این وجود دولت در یکسال گذشته تلاش کرد، قوانین و خطوط قرمز نانوشته‌ای که محدوده و مرز سیاست خارجی ایران را تنها در ارتباط با غرب ترسیم کرده و منافع ایران را در مرزهای فرامنطقه‌ای جستجو می‌کرد، را شکسته و راهی متفاوت در ارتباط با جهان برگزیند. گشایش فصل جدید از روابط با همسایگان و کشورهای منطقه و تلاش برای رفع سوءتفاهم‌های موجود، در همین راستا ارزیابی می‌شود.
در این وادی مازندران با مزیت‌های فراوان اقتصادی، طبیعی، گردشگری، تجاری و صنعتی می‌تواند با سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و تقویت روابط با کشورهای همسایه به محور دیپلماسی اقتصادی کشور در دوره جدید تبدیل شود و مسوولان ارشد استان با درک این موضوع در ماه‌های گذشته با دیدارهای چهره به چهره با مسوولان ارشد دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و سفرای کشوری های شمالی مازندران در حال هموار کردن این مسیر مهم هستند.
مازندران با افزون بر سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و ۲۳ هزار و ۷۵۶ کیلومتر مربع وسعت، در مجموع حدود چهار درصد تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص داده که بهره گیری از چنین ظرفیت بسیار مناسب برای توسعه همکاری های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است.
قرار گرفتن در مسیر راهبردی، موقعیت ویژه‌ای به مازندران داده و بر اهمیت و جایگاه آن در توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه افزوده است که استفاده بهینه از چنین موقعیت جغرافیایی ایده آل در کنار مزیت های بالای تجاری، بازرگانی و صنعتی می‌تواند در تحکیم روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اطراف هم نقش آفرین باشد.
با توجه به نیازمندی های کشورهای همسایه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، علمی و فناوری اعم از انرژی، ارتباطات و مخابرات، صنعت و بازرگانی، کشاورزی و دانشگاهی به ایران، مازندران به لحاظ نزدیکی جغرافیایی با کشورهای همسایه و وجود اشتراکات فراوان فرهنگی، قومی و دینی بین مردمان دو طرف، باید بیش از گذشته در تعیین سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشور تاثیرگذار باشد.
تقویت همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه بین مازندران با کشورهای منطقه از درگاه اظهارنظر کارشناسان نه تنها به نفع این استان بلکه به نفع کشورهای مورد نظر خواهد بود، چراکه با تحقق همکاری های اقتصادی، تجاری و فرهنگی، توسعه این مناطق نیز شتاب می گیرد.
در این راستا، معرفی و استفاده از مزیت های صنعتی و تجاری مازندران با داشتن بیش از سه هزار واحد تولیدی و خدماتی، ظرفیت های فراوان کشاورزی، مزیت‌های علمی و فناوری‌های نوین و ظرفیت‌های بسیار بکر و طبیعی گردشگری، به نحو مقتضی از سوی دولت مردمی آیت الله رییسی و مورد توجه جدی قرار گرفته است.
سبقه رایزنی و دیپلماسی فعال اقتصادی امسال مازندران در افتتاحیه رویداد بین‌المللی ساری ۲۰۲۲ در ۲۰ اردیبهشت ماه امسال با حضور سفرای ۹ کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو شامل سفرای کشورهای پاکستان، افغانستان، آذربایجان، ترکیه، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و مدیران این سازمان بین‌المللی در هتل بادله ساری خودنمایی می کند که فصل جدید از توسعه اقتصادی مازندران با کشورهای عضو اکو را آغاز کرد.
اقدام امسال استاندار مازندران و دعوت رسمی وی از دکتر مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه برای گسترش روابط سیاسی و به تبع آن همکاری های اقتصادی با کشورهای همسایه جزو اولویت های اصلی برای تحقق این امر است. آنچه که مسلم است حضور معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در مازندران نشان داد که رایزنی های اخیر تنها به عنوان تشریفاتی در قاب یک همایش باقی نماند بلکه در بلندمدت با جذب سرمایه گذار و ورود مازندران به بازارهای جهانی زمینه توسعه پایدار این استان فراهم خواهد شد.
از سوی دیگر وجود پنج راهگذر و مسیر مواصلاتی به طور عمده ریلی مشترک اسلام آباد- تهران- استانبول، قطار کانتینری آلماتی- بندرعباس، آلماتی- استانبول، ایران-افغانستان- تاجیکستان- قرقیزستان- چین و ایران- ترکمنستان- قزاقستان نشان می‌دهد که مازندران در کنار توجه به بنیان ذاتی گردشگری می‌تواند در توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای با توجه به زیرساخت‌های اثربخش برای توسعه گسترش رفت‌وآمدهای درون منطقه‌ای ساکنان اکو، نقش آفرینی کند.
«عزت، حکمت و مصلحت» راهبرد دستگاه دیپلماسی
بازرس و مسوول پیگیری‌های ویژه استاندار مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: عزت، مصلحت و حکمت راهبرد مهم دستگاه دیپلماسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که رهبر معظم انقلاب نسبت به تحقق آن همواره تاکید داشتند و دارند.
حسین شاه پری اضافه کرد: پیگیری مستمر منافع ملی جزو سیاست های قطعی و ذاتی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده و همواره پیگیری منافع ملی در سطح خارجی در اولویت است.
این مقام مسوول اضافه کرد: وابسته نبودن به قدرت های بلوک شرق و غرب در اوج جنگ سرد که تمامی کشورها در آن زمان به یکی از این سمت ها گرایش داشتن، در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مشهود بود و با هدایت امام راحل علاوه بر اینکه نفوذ استکبار جهانی در کشور قطع شد، در نامه معروف امام به گورباچف اجازه رخنه شوروی به کشور داده نشد و ایران به بلوک شرق هم گرایش پیدا نکرد.
بازرس و مسوول پیگیری‌های ویژه استاندار مازندران خاطر نشان کرد: مهم‌ترین شاخصه سیاست خارجی، دیپلماسی اقتصادی است که دولت سیزدهم برای تحقق آن با توجه به سیاست های ترسیم شده تلاش می کند.
شاه پری گفت: ایران اسلامی مرکز ثقل کریدور ارتباطی اقتصادی است و توجه به دیپلماسی راه و اهمیت ارتباط با کشورهای اوراسیا، منطقه سیبری، کشورهای حاشیه دریای خزر و خلیج فارس مورد توجه قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: در این بین مازندران جایگاه ویژه ای در کریدور شمال به جنوب کشور دارد و ۴۰ درصد تجارت جهانی در حوزه این کریدور انجام می شود که با دیپلماسی اقتصادی این استان می تواند جایگاه ویژه در این حوزه داشته باشد.
بازارهای منطقه در انتظار مازندران
این مقام مسوول تصریح کرد: بازار ۶۰ میلیونی آسیای مرکزی و همچنین ۱۵۰ میلیونی روسیه در انتظار مازندران است و با رفع مشکلات زیرساختی می توان از این ظرفیت برای توسعه کشور نهایت بهره را برد.
شاه پری افزود: در ماه های گذشته با دیپلماسی فعال آیت الله رئیسی، استاندار مازندران با ۱۴ سفیر کشورهای مختلف ملاقات داشت که این رویه می تواند برای توسعه کشور بسیار مثبت باشد.
بازرس و مسوول پیگیری‌های ویژه استاندار مازندران خاطر نشان کرد: بعد از سال ها صادرات مرکبات مازندران از درگاه بندر امیرآباد در اولویت قرار گرفت و که با آغاز این کار مسیر صادرات کالاهای استان به نقاط مختلف جهان بسیار هموار شد.
کارشناس ارشد مسایل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان این که، سهم جمهوری اسلامی ایران از بازار صادراتی ۱۵ کشور همسایه حدود ۲ درصد است، گفت: واکاوی این رقم نشان می دهد که سهم کشورمان از بازار صادراتی منطقه به طور تقریبی صفر است که در تفکر دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم این رقم باید افزایش یابد.
محمد جلالی افزود: حجم صادرات ایران به ترکمنستان پنج درصد، آذربایجان ۴.۵ درصد، ارمنستان ۶ درصد، ترکیه یک درصد و روسیه ۲دهم درصد است که به طور حتم با شکوفایی صادرات و تحقق دیپلماسی اقتصادی می‌توان برای توسعه ظرفیت های کشور اقدام کرد.
وی خاطر نشان کرد: ایران از درگاه مازندران با تکیه بر زیرساخت های موجود در استان می تواند سهم خود را از بازار مالی ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد دلاری تجارت کشورهای منطقه را افزایش دهد که به طور این ادعا با پیگیری های مستمر و رعایت استانداردهای بین المللی شدنی است.
کارشناس ارشد مسایل اقتصادی با بیان این که، اولویت روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران در دولت سیزدهم احیای توافق‌های گذشته و البته رسوب کرده است، تصریح کرد: ارتقای جایگاه بین المللی ایران به طور حتم با دیپلماسی تجاری و اقتصادی شدنی است.
جلالی ادامه داد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان سال ۱۴۰۸ مازندران باید به افزایش تجارت و صادرات پنج میلیارد دلار در سال برسد و مسوولان امر با ایده پردازی و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود زیرساختی برای تحقق این امر تلاش خواهند کرد.
وی اضافه کرد: در برنامه سه ساله قرار است میزان حجم صادرات از مازندران به نقاط مختلف جهان به یک میلیارد دلار برسد که به طور حتم یکی از رویکردها برای تحقق این عدد، بهره گیری اصولی تر از بنادر استان است.
کارشناس ارشد مسایل اقتصادی خاطر نشان کرد: راه اندازی اسکله رو – رو ریلی در بندرامیرآباد برای توسعه و تحقق دیپلماسی اقتصادی در مازندران در دستور کار قرار گرفت و اکنون این طرح حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که به طور حتم با تکمیل این طرح روند صادرات از مبدا استان جهش خوبی خواهد یافت.
جلالی افزود: در لایه اول تحقق دیپلماسی اقتصادی و افزایش حجم صادرات از مازندران به دنبال توسعه روابط با کشورهای روسیه و قزاقستان هستیم که برنامه های خوبی برای تحقق این امر در استانداری تدوین شده است.
وی گفت: در لایه دوم تبادلات تجاری از مازندران کشورهای عراق، پاکستان و افغانستان مورد هدف قرار دارد که در این محور برای صادرات محصولات کشاورزی اقدامات لازم انجام خواهد شد.
اهمیت شکوفایی ظرفیت‌های مغفول مازندران
از سوی دیگر سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران معتقد است که برای تحقق دیپلماسی اقتصادی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی مازندران در افزایش صادرات باید به بخش خصوصی با اجرای طرح های حمایتی جایگاه ویژه‌تری داده شود.
محمد حسن صبوری دیلمی افزود: حجم صادرات ایران به کشورهای منطقه در سال های گذشته چندان درخشان نبود اما با حمایت از فعالان اقتصادی و توجه به تولید کالاهای باکیفیت می توان برای تحقق دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم گام های موثری برداشت.
وی اضافه کرد: وجود سه بندر، سه فرودگاه و همچنین نیروهای انسانی توانمند ظرفیت های قابل توجه زیرساختی خاصی را به استان مازندران بخشیده که به طور حتم باید با تکیه بر این ظرفیت ها برای ارتقای جایگاه اقتصادی مازندران در منطقه اقدام کرد.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران ادامه داد: دولت سیزدهم در دیپلماسی اقتصادی موفق عمل کرده است و با تقویت تعاملات تجاری توانست حجم صادرات در کشور را افزایش دهد اما باید با کنترل نرخ ارز روند مبادلات به سمت افزایش صادرات برود.
صبوری دیلمی تصریح کرد: با توجه به رویکرد دولت آیت الله رئیسی نسبت به تقویت تعاملات با کشورهای همسایه و منطقه، دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم نسبت به گذشته فعال‌تر و پویاتر شده است و گشایش های مطلوبی هم در تقویت مناسبات با همسایگان شکل گرفته است.
وی با اشاره به ظرفیت مازندران در حوزه‌های مختلف اقتصادی خاطر نشان کرد: باید همه مسوولان در استان برای رونق کسب و کار با محوریت دیپلماسی اقتصادی و صادرات زیرپای تولیدکننده ای که کالای با کیفیت تولید می کند فرش قرمز پهن کند که به طور حتم این مهم با افزایش هماهنگی ها شدنی است.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان این که، این استان تشنه سرمایه گذاری است، گفت: باید عزم ملی برای بررسی و اعتقاد به ظرفیت های اقتصادی استان وجود داشته باشد.
فرآوری محصولات کشاورزی مهم و راهبردی
رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران هم از افزایش سه برابری صادرات محصولات باغی مازندران در سال ۱۴۰۰نسبت به سال قبل آن خبر داد و گفت: پارسال ۱۲۰هزار تن انواع محصولات باغی از استان صادر شد.
حسن عنایتی افزود: ارزش این میزان صادرات باغی از استان مازندران ۵۰ میلیون دلار بوده است اما با فعال شدن دیپلماسی اقتصادی از درگاه این استان درصدد افزایش صادرات محصولات کشاورزی هستیم.
وی اضافه کرد: محصولات صادراتی مازندران ۵۵ درصد مرکبات و ۴۵ درصد کیوی بود که به کشورهای عراق، افغانستان و جمهوری های آسیای مرکزی در سال گذشته صادر شده است.
وی با اشاره به تولید سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصولات باغی در سال گذشته در مازندران گفت: ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن مرکبات، ۳۰۰هزار تن هلو و شلیل، ۲۰۰ هزار تن کیوی و ۳۰۰ هزار تن نیز سایر محصولات باغی از باغ های استان بدست آمد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: برای اینکه بتوانیم به دیپلماسی اقتصادی با محوریت توسعه بخش کشاورزی بپردازیم باید در گام نخست به وضعیت تغییر کاربری هایی که در زمین های کشاورزی رخ داده و باعث از بین رفتن برخی از ظرفیت های این عرصه شده است ورود کنیم.
عنایتی تصریح کرد: در طول این سال‌ها متاسفانه تغییر کاربری هایی اتفاق افتاده و باعث شده بخشی از زمین های کشاورزی از دست برود و تلاش ما این است آنهایی که هنوز در کاربری‌های جدید استفاده نشده است را بازگردانده و فضای کشاورزی را درست کنیم. ضمن اینکه کشاورزی مازندران از حالت سنتی به حالت صنعتی درآمده و قرار است از مراکز دانش بنیان برای علمی کردن کشاورزی استفاده کنیم.
رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: در حال حاضر از هر هکتار یک و نیم تن محصول برداشت می شود اما قصد داریم با بهره گیری از اطلاعات دانش بنیان نظیر اتفاقی که در دنیا رایج است از هر هکتار تا ۱۲ تن محصول بهره برداری کنیم تا مازندران را به قطب تامین خوراک ایرانی از خاک ایران تبدیل کنیم.
به گزارش ایرنا، مازندران سال ۱۴۰۰ را با حدود ۲۷۸ میلیون دلار صادرات از طریق گمرکات استان به پایان رساند که نسبت به سال گذشته دستکم ۵۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.