به گزارش روز دوشنبه ایرنا، در این حرکت اعتراضی بیش از دو هزار نفر از اعضای گروه‌های طرفدار آسانژ کارناوال شبانه به راه‌انداخته و پس از راهپیمایی در خیابان‌های مرکز لندن، مقابل دیوان عالی انگلیس تجمع کردند.
در این حرکت اعتراضی استلا همسر آسانژ، جرمی کوربین، رهبر سابق حزب مخالف دولت انگلیس و کریستین هرافنسن سردبیر ویکی‌لیکس نیز حضور داشتند. همسر آسانژ با ایراد سخنانی در تظاهرات گفت: این جنبش باید تا حدی فربه شود تا آن‌هایی که در قدرت هستند به این نتیجه برسند که چاره‌ای جز آزادی آسانژ ندارند.
پویش «آسانژ را استرداد نکنید» که این حرکت اعتراضی را سازمان‌دهی کرده بود در توئیتی مشارکت مردم را فوق‌العاده توصیف کرد. «جان ریس» از اعضای ارشد این پویش گفت: ما وظیفه داریم مطمئن شویم که این پرونده از دید مردم فراموش نمی‌شود. جولیان آسانژ مطلقاً هیچ جرمی مرتکب نشده و در پرونده او عدالت انکار شده است. وی ابراز امیدواری کرد که این تظاهرات به فشار بر دولت‌های بریتانیا و آمریکا برای آزادی جولیان آسانژ کمک کند.
آسانژ به دلیل انتشار صدها هزار سند فاش شده مربوط به جنگ افغانستان و عراق، در آمریکا تحت تعقیب است. او در چهار سال گذشته عمر خود را در زندان بلمارش انگلیس به سر برده است.
اسناد ویکی لیکس نشان می دهد که چگونه ارتش ایالات متحده صدها غیرنظامی را در حوادث گزارش نشده در طول جنگ افغانستان کشته است. پرونده‌های فاش شده از جنگ عراق هم نشان می دهد که ۶۶ هزار غیرنظامی توسط نیروهای عراقی کشته و زندانیان شکنجه شده اند.
ایالات متحده ادعا می کند که افشای اطلاعات نظامی این قانون را زیر پا گذاشته و جان انسان ها را به خطر می اندازد، اما آسانژ می گوید که پرونده او دارای انگیزه های سیاسی است.
۲۷ خردادماه گذشته، پریتی پاتل وزیر کشور سابق انگلیس با استرداد جولیان آسانژ به آمریکا موافقت کرد. وکلای آسانژ نیز در اعتراض به این تصمیم، به دادگاه عالی انگلیس شکایت کرده‌اند.
پرونده آسانژ نمونه بارز نقض آزادی بیان در کشوری است که خود را از مدعیان پرچمداری دفاع از حقوق مطبوعات، آزادی بیان و متعهد به نظام مبتنی بر قانون می‌داند.
چندی پیش مدیران ارشد رسانه‌های مطرح اروپا و آمریکا که برای نخستین‌بار اسناد مربوط به افشاگری‌های جولیان آسانژ را منتشر کردند، در نامه‌ای سرگشاده تاکید کردند که محاکمه نامبرده حمله مستقیم به آزادی رسانه است. آن‌ها بر همین اساس مخالفت خود را با استرداد و محاکمه آسانژ در ایالات متحده آمریکا اعلام کردند.
کمیسر حقوق بشر اتحادیه اروپا نیز اردیبهشت گذشته در نامه‌ای به وزیر کشور انگلیس هشدار داد که استرداد بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس، تأثیر وحشتناکی بر آزادی رسانه‌ها خواهد داشت و در نهایت می‌تواند مطبوعات را در انجام وظیفه خود به‌عنوان تامین‌کننده اطلاعات و ناظر عمومی در جوامع دموکراتیک مختل کند.