به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «عبدالناصر آزادبخت» با بیان این مطلب افزود: نیازهای کشور در حوزه تجهیزات پزشکی در وزارت صمت احصا و براساس آن ۳۰ اولویت متناسب با توان تولید داخل شناسایی شده است که تولید و بومی سازی آن‌ها می‌تواند نقش موثری در کاهش ارزبری برای کشور داشته باشد.
وی با بیان اینکه با همکاری وزارت صمت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت بهداشت، نقشه راهی برای تولید تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور تهیه و تدوین شده، گفت: هدف‌گذاری اولیه برای بومی‌سازی و تولید در این حوزه طرح‌های فناورانه‌ای بوده که بالای ۲۰ میلیون دلار ارزبری برای کشور داشته است و با شناسایی واحدهای پیشگام فناوری که توانمندی فنی و مالی را برای ورود به عرصه تولید دارند، سازوکارهای حمایتی چه در بحث فناوری و چه در بحث تولید در نظر گرفته شده تا تولیدکنندگان با جدیت به تولید و بومی‌سازی محصولات بپردازند.
مدیرکل دفتر تجهیزات پزشکی وزارت صمت اضافه‌کرد: به طور مثال، «هالوفایبر» دیالیز از جمله تجهیزاتی است که سالیانه حدود ۳۵ میلیون یورو واردات دارد و میزان مصرف کشور ۱۸.۵ میلیون کیلومتر در سال برآورد می‌شود و با توجه به آنکه زیرساخت فنی و شبکه دانش‌بنیانی تولید این محصول در کشور وجود دارد، تولید و تجاری سازی این محصول متناسب با نیاز کشور در دستور کار قرار گرفته است.
آزادبخت با اشاره به ظرفیت‌های تولید و صادرات تجهیزات پزشکی در کشور، خاطرنشان کرد: مجموع بازار تجهیزات پزشکی در کشور حدود ۲.۷ میلیارد دلار است که از این میزان ۱.۵ میلیارد دلار مربوط به واردات تجهیزات است و ۱.۲ میلیارد دلار نیز توسط واحدهای تولیدی و شرکت‌های دانش بنیان، تولید و در بازار عرضه می‌شود.
وی ادامه‌داد: صادرات در این حوزه نیز در مقایسه با میزان تولید بسیار ناچیز و در سال گذشته حدود ۳۰ میلیون دلار بوده و وزارت صمت در تلاش است برای افزایش میزان صادرات در این حوزه تولیدکنندگان را به سمت دریافت تاییدیه‌های بین المللی و ایجاد زیرساخت‌های جدید هدایت کند.
مدیرکل دفتر تجهیزات پزشکی وزارت صمت با اشاره به رشد ۲۰ درصدی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در یک سال اخیر نیز گفت: تعداد شرکت‌های تولیدی دارای مجوز در حوزه تجهیزات پزشکی سال گذشته یک‌هزار و ۲۰۰ واحد بوده که امسال به ۱۵۰۰ واحد تولیدی افزایش یافته است و از این تعداد، ۳۱۵ واحد تولیدی نیز موفق به دریافت تاییدیه دانش‌بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شده‌اند.