به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محسن پیرهادی روز سه‌شنبه درباره شرایط صندوقهای بازنشستگی به خبرنگاران گفت: پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی در کشور با بحرانی جدی روبه روست و بیشتر آنها همچون صندوق بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح و صندوقهای دستگاهی قادر به پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان از طریق منابع داخلی خود نیستند و به بودجه عمومی دولت وابسته شده‌اند.
عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها افزود: دولت در لایحه بودجه سال آینده برای حمایت از صندوقهای بازنشستگی رقم ۳۳۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که ۲۰۷ هزار میلیارد تومان آن به صندوق بازنشستگی کشوری، ۱۱۲ هزار میلیارد تومان برای کمک به صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و ۱۱.۳هزار میلیارد تومان بابت صندوق بازنشستگی فولاد و وزارت اطلاعات اختصاص می‌یابد.
وضعیت صندوقهای بازنشستگی نامطلوب است
این نماینده مجلس گفت: مقایسه میزان دارایی‌های صندوقهای بازنشستگی اعم از صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی، کشور و روستایی و عشایر و مصارف آنها در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که کل دارایی‌های این صندوقها با هم تنها کفاف تامین مصارف ۱۴ سال آنها را می دهد.
پیرهادی با بیان اینکه وضعیت صندوقهای بازنشستگی نیازمند اصلاحات جدی است، افزود: ارزش دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی بالغ بر۶۲۵هزار میلیارد تومان و میزان مصارف آن ۳۲۴ هزارمیلیارد تومان برآورد می‌شود یعنی دارایی‌های این سازمان کفاف مصارف ۲۳ماه آن خواهد بود؛ یا در مورد مشخص صندوق بازنشستگی کشور با ۲۳۶ هزار میلیارد تومان دارایی در مقابل ۱۵۴ هزار میلیاردتومان میزان مصارفش، کل دارایی این صندوق کفاف تامین ۱۸ ماه یا یک سال و نیم مصارفش را خواهد بود.
نایب رئیس فراکسیون انقلاب با اشاره به اینکه سالیانه درصد قابل توجهی از کل مصارف بودجه عمومی در راستای کمک به بازپرداخت تعهدات صندوقهای بازنشستگی هزینه می‌شود، ادامه داد: آنچه اهمیت این موضوع را بیشتر می‌کند، روند کلی رو به رشد این نسبت است چنان که در سال ۱۴۰۲ این رقم به حدود ۱۵ درصد از کل منابع عمومی در لایحه بودجه رسیده است.
بیشتر صندوقهای بازنشستگی قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان نیستند
نماینده مردم تهران افزود: از بین صندوقهای بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نبوده و در بودجه سالیانه به صورت مستقیم مبالغ قابل توجهی به آنها اختصاص می‌یابد.
وی با اشاره به وجود ۱۷ صندوق بازنشستگی در ایران که در مجموع حدود ۲۵میلیون و ۳۰۰هزار مشترک و مستمری بگیر را تحت پوشش قرار داده‌اند، گفت: بیشتر این صندوقها قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نبوده و در قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای کمک به آنها در نظر گرفته می‌شود.
پیرهادی با بیان اینکه از منظر بودجه‌ای، رشد فزاینده مقدار این کمک‌ها در اثر اتخاذ تصمیمات هزینه ساز برای صندوقها و همچنین رسیدن تعداد قابل توجهی از شاغلین فعلی به سن بازنشستگی است، ادامه داد: بر اساس جداول بودجه، میزان اعتبارات دریافتی صندوقها از حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ به حدود ۳۳۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است. نکته قابل تامل اینکه اعتبار کمکی به صندوقهای دستگاهی غیرپایدار همچون صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها و غیره در این آمار لحاظ نشده است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد: بر اساس گزارشات سازمان تامین اجتماعی در ۱۰ سال اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است. درخصوص وضعیت دیگر صندوقهای بازنشستگی از تعداد مشترکین سایر صندوقهای بازنشستگی دستگاهی اطلاعات دقیقی در دسترس نیست اما براساس آخرین آمارها که مربوط به سال ۱۳۹۶ است، تعداد مشترکین آنها درمجموع حدود ۷۰۸ هزار نفر تخمین زده می‌شود.
رشد نامتوازان جمعیت وچالش نظام تامین اجتماعی
پیرهادی ادامه داد: رشد نامتوازن جمعیت یکی از عواملی است که در وقوع این وضعیت نقش مهمی داشته است. بالا بودن نرخ رشد جمعیت در دهه ۶۰ و کاهش این نرخ در دوره‌های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.
نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی گفت: در چند دهه گذشته، کاهش نرخ مرگ ومیر به واسطه پیشرفت‌های بخش سلامت و درمان و نرخ زاد و ولد در کنار افزایش شاخص امید به زندگی، سبب بروز پدیده کهنسالی جمعیت؛ نه فقط در ایران بلکه در سراسر دنیا شده و همین امر سازوکار نظام‌های تأمین اجتماعی و نحوه تأمین مالی آنها را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. روندی که شیوع و تشدید آن با بازنشسته شدن نخستین گروه‌ها از نسل انفجار جمعیت شیب مضاعفی یافته و اکثر کشورها به انجام اصلاحات را در هر دو سطح پارامتریک و ساختاری دوچندان کرده است.
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: بر اساس این ضرورت لزوم و فوریت اتخاذ سیاست‌های اصلاحی برای نظام های توازن درآمد-هزینه به واسطه ارتباط پایداری مالی سیستم به فاکتورهای جمعیتی و محیط کار در کنار شیوع گسترده مسئله کهنسالی جمعیت دوچندان است.
ضرورت چاره اندیشی برای وضعیت ناپایدار صندوق های بازنشستگی
پیرهادی با بیان اینکه طبق آخرین گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۲۰۲۱ میانه سنی کشورها با افزایش ۸ ساله از سال ۱۹۹۰ به ۴۱ سال رسیده و پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ به ۴۷ سال افزایش یابد، تاکید کرد: اتخاذ نشدن سیاست اصلاحی جدی توسط دولتمردان در مواجهه با تغییرات جمعیتی، اقتصادی یا مالی به‌منزله پذیرش پیامدهای منفی این روندها بر پایداری مالی و کفایت سیستم بازنشستگی است.
وی افزود: با وجود آنکه در طول دهه گذشته، سن خروج از بازار کار به طور متوسط سریع تر از شاخص امید زندگی در کشورهای اتحاد یه اروپا افزا یش یافته است این پدیده در کنار افزایش اشتغال زنان و آثار ارتقاء سطح تحصیلات تا حد زیادی مرهون سیاست‌های بخش تأمین اجتماعی همچون افزایش سن قانونی بازنشستگی و سخت تر نمودن شرایط بازنشستگی های پیش از موعد است. در ایران اما روندی معکوس دنبال می‌شود و حتی اعمال بخشی از آثار افزایش شاخص امید زندگی در سن قانونی بازنشستگی و یا شرایط احراز بازنشستگی به چشم نمی خورد.
۵۱ درصد بازنشستگی‌های سال ۱۴۰۰ پیش از موعد بوده است
به گفته پیرهادی یکی از عوامل بروز بحران در صندوقهای بازنشستگی، این است که قوانین و سیاستگذاری در این حوزه، بدون لحاظ اصل حفظ پایداری مالی صندوقها بوده است. از جمله این موارد می‌توان به قوانین مربوط به بازنشستگی‌های پیش از موعد اشاره نمود که پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور یکی از مهمترین آنهاست.
عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در ادامه گفت: در سالیان اخیر، درصد قابل توجهی از بازنشستگی‌ها را سازمان تأمین اجتماعی به خود اختصاص داده است. هرچند اصل موضوع سخت و زیان آور و مشمول شدن برخی از گروه‌های شغلی، موضوعی منطقی و پذیرفته شده اما در رویه و قانون فعلی فرایند مشخص و متقنی جهت شناسایی افراد مشمول وجود ندارد. طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی، در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۱ درصد از بازنشستگی‌های این سازمان، پیش از موعد بوده است.
اصلاح وضعیت موجود ضروری است
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: انجام نشدن اصلاحات پارامتریک همزمان با تحولات جمعیتی، تصویب قوانین سخاوتمندانه و متعارض با اصول بیمه‌ای که تشدید کننده ناترازی مالی صندوقها بوده و مدیریت ناکارآمد دارایی‌ها از جمله مهمترین عوامل مؤثر بر وضعیت ایجاد ناپایداری در صندوقها است.
نایب رئیس فراکسیون انقلاب با بیان اینکه کشورهایی که در مقایسه با ایران از نظر دارایی صندوقهای بازنشستگی و شاخص‌های اقتصاد کلان در وضعیت مناسبتری قرار دارند، تصریح کرد: این کشورها برای جلوگیری از وقوع بحران، با توجه به تغییرات جمعیتی دست به اصلاحات تدریجی در مؤلفه‌ها بازنشستگی خود زده‌اند اما در ایران با وجود تغییرات شاخص‌های جمعیتی همچون نرخ باروری و امید به زندگی و وضعیت نامساعد دارایی صندوقها و به تبع آن ناتوانی از پرداخت مستمری مکفی به بازنشستگان، تاکنون اراده‌ای جدی برای اصلاح وضعیت موجود و جلوگیری از بروز بحران دیده نشده است.
پیرهادی خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر اعتبارات مربوط به صندوقهای بازنشستگی به مرور افزایش یافته که در اثر پیشی گرفتن مصارف این صندوقها از منابع و در نتیجه ناتوانی این صندوقها در پرداخت تعهدات خود به بازنشستگان است. وضعیتی که برای برخی از صندوقهای خاص مثل صندوق کارکنان صداوسیما و صندوق کارکنان بانک ها نیز وجود دارد، اما به دلیل دریافت کمک از دستگاه‌های مادر و شفاف نبودن اعتبارات تخصیص یافته، در کانون توجهات نیست.