به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا مدیران حقوقی در دانشگاه‌ها مسئولیت تنقیح و تطابق بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها با قوانین را برعهده دارند و از این‌جهت نه‌تنها تصمیم‌های حقوقی وزارت علوم را با مقررات تطبیق می‌دهند، بلکه نقش هدایتی برای رییس مجموعه خود ایفا می‌کنند.
همچنین با توجه به ناآرامی‌ها در برخی دانشگاه‌های کشور، این دفاتر مشاوره‌های حقوقی به معاونت‌های دانشجویی برای کمک به دانشجویان ارائه می‌دادند. دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان مهم‌ترین دانشگاه علوم انسانی کشور در آغاز سال تحصیلی جاری با برخی اعتراض‌ها روبه‌رو بود که در نتیجه برخی رفتارها، شماری از دانشجویان این دانشگاه ممنوع الورود شده یا برای آنها پرونده انضباطی در شورای انضباطی تشکیل شد.
مهدی واحدی معاون دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی آبان گذشته در گفت‌وگویی در این مورد گفته بود: در حال حاضر به حدود ۱۳۰ نفر از دانشجویان از طریق تماس یا پیامک اعلام شده که ممنوع الورود هستند. از این تعداد شاید بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ نفر به صورت مکتوب متعهد شده اند که اقدامات فراقانونی خود را تکرار نخواهند کرد. در همین راستا ممنوعیت ورود کسانی که متعهد شدند لغو شده است تا زمانی که شورای انضباطی تشکیل شود.
احکام شورای انضباطی تعلیق شدند
دکتر محمدرضا رهبرپور مدیر دفتر حقوقی دانشگاه علامه ضمن اشاره به حوادث چند ماه اخیر، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا گفت: مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی از ابتدا با سعه صدر و درایت، با دانشجویان معترض در دانشگاه تعامل داشته و در این راستا نه‌تنها هیچ دانشجویی به خاطر رفتارهای اعتراضی یا مجرمانه در محیط دانشگاه، به مراجع قضایی معرفی نشد؛ بلکه مکاتبات متعددی با مراجع قضایی با هدف حل مشکل دانشجویانی که در تجمعات در اماکن دیگر تحت تعقیب قرار گرفته بودند، صورت گرفت.
وی تاکید کرد: با فرمان جدید مقام معظم رهبری و عفوی که شامل طیف وسیعی از افراد درگیر در اعتراضات و آشوب‌های اخیر شد، این عده از دانشجویان نیز از رأفت و ارفاق لازم بهره مند شدند. معدود احکام صادره از شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه علامه نیز که به خاطر برخی تخلفات انضباطی صادر شده بود، بخشیده یا تعلیق شدند.
رهبرپور که خود دانش آموخته دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی از دانشگاه تهران و استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی است، در مورد وظایف دفتر حقوقی دانشگاه علامه طباطبائی اظهار داشت: دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی نیز مانند هر شخصیت حقوقی دیگر با چالش‌های حقوقی متنوع و مختلفی روبرو هستند. این چالش‌ها زمانی به وجود می‌آید که بین اشخاص حقیقی یا حقوقی در موضوعات گوناگون، اختلاف‌ها یا رویارویی‌هایی رخ می‌دهد که در نهایت مراجع قانونی و قضایی باید در مورد آنها قضاوت و داوری کنند.
دانشگاه علامه طباطبائی با چند موضوع اصلی روبرو است؛ نخست مسائل مربوط به افرادی است که به نحوی در حوزه استخدامی، اداری یا آموزشی با دانشگاه علامه اختلاف دارند که اکثراً در قالب پرونده هایی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود؛ مانند اعضای هیات‌علمی، کارکنان و نیز دانشجویان. در راستای حل این اختلافات و با توجه به کثرت پرونده های دیوان و تعدد شعب این مرجع قضایی، به طور معمول ظرف سه تا چهار ماه، رأی بدوی صادر می شود.
استاد دانشگاه علامه ادامه داد: موضوع دیگر پرونده‌هایی است که به دلیل شکایت برخی کارکنان به دلیل تضییع حق‌شان در سال‌های گذشته، در ادارات کار یا سازمان تامین اجتماعی طرح شده است. متاسفانه در گذشته به دلیل کوتاهی های مدیریتی که پیش آمده، افرادی بودند که به رغم اشتغال در دانشگاه، به هر دلیلی سوابق بیمه‌ای برای آنها لحاظ نشده و همین امر موجب شده در رسیدگی های جدید در ادارات کار و تأمین اجتماعی، هزینه های سنگینی بر دوش دانشگاه تحمیل شود.