دکتر عبدالله صوفی پروفسوربازنشسته اقتصاد دانشگاه ویسکانسن به مناسبت سفر رئیس جمهور اسلامی ایران به چین در مقاله ای به بررسی امکانات خـاص موجود در هـردو کشور برای برقراری پیمان‌های تجاری، مالی بنا بر اصل سیاست بـرد - برد پرداخته است و بر اساس تجربه بنگاههای چینی در سرمایه گذاری های مستقیم در کــشــورهــای غــربــی کــه با مشکلات زیـــادی روبه رو شــده بودند پیشنهاداتی به مسئولان دو کشور ارایه کرده است.
سیاست همزیستی مسالمت آمیز چین و توسعه صلح آمیز
بعد از توسعه زیربناها، سرمایه گذاری وسیع در صنایع سنگین، توسعه کشاورزی و برقراری اقتصادی پویا که عمدتاً با همکاری های صنعتی و مدیریتی بین چین و اتحاد جماهیر شوروی سابق در دهـه ۱۹۵۰ صــورت گرفت و همچنین موفقیت رفــرمهــای اقـتـصـادی ۱۹۷۸ ، دولـت جمهوری چین توجه خـود را به خـارج از چین منعکس و چین را به عنوان عاملی برای توسعه اقتصادی کشورهای دنیای سوم معرفی نمود.
بنابراین نگرش ویـن جیا بـــاو نخست وزیر وقت چین در اواخــر ماه ژوئـن ۲۰۰۴ پنج اصل همزیستی مسالمت آمیز را به عنوان سیاست خارجی چین اعلان نمود. اصل سوم سیاست همزیستی مسالمت آمیز کـه دربــــاره توسعه اقتصادی میباشد عبارت است از «ترویج توسعه مشترک اقتصادهای جهان براساس برابری و منافع متقابل».
اصول دیگر این سیاست عبارتند از: حمایت از اصل تساوی حاکمیت(اصل یک)، حفظ و احترام تمدنها در جهان(اصل دو)، حفاظت از صلح و امنیت از طریق همکاری و مذاکره(اصل چهار) و بالاخره بزرگداشت سازمان ملل و مکانیسم های چندجانبه (اصل پنج). بر ایـن اســاس دولــت چین اقــدام به تدوین و اجـرای سه سیاست زیر بـرای رسیدن به هدف توسعه اقتصادی صلح آمیزنمود:
*سیاست جهانی کــردن یــوان درســال ۲۰۰۹ اتخاذ شد.
*ابتکار «یک کمربند و یک جاده» در سال ۲۰۱۳ اعلان گردید
*«بانک سرمایه گذاری در زیرساختهای آسیایی» در سال ۲۰۱۳ ایجاد شد
از آنجایی که کشور ایران می تواند با شرکت فعال در هر سه رکن توسعه اقتصادی مذکور که بازوی سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی چین را تشکیل می دهند برای حل مشکلات اقتصادی کشور استفاده نماید به شر ح کوتاهی برای هر سیاست در زیر می پردازیم.
جهانی کردن یوان
هــدف جهانی کـــردن یـــوان تبدیل پــول ملی چـیـن بــه عــنــوان پـولـی بـــرای پـشـتـوانـه ارزی، تعیین قیمتها، تسویه حساب استفاده شده و همچنین پولی که در مراودات مالی در جهان هم تراز دلار آمریکایی شناخته شود میباشد.
ابتکار «کمربند و جاده»
هدف این ابتکار ساختن مشترک جاده ابریشم و یک راه ابریشم دریایی قرن بیست و یکم که کشورهای آسیایی، اروپایی و آفریقایی را به هم متصل کند، است. بـه طورمشخص ایــن ابـتـکـار بـا هــدف ایجاد هماهنگی بین دولــتهــای عضو و ساختن شبکه زیـرسـاخـتهـایـی کــه بـاعـث تسهیل تجارت، حذف محدودیتهای تجاری و سرمایه گـــذاری، همکاری گمرکی و تبادل اطلاعات تدوین شده است.
بانک برای سرمایه گذاری در زیرساختهای آسیایی
ایـن بانک بــرای تـرویـج یکپارچگی و اختلاط اقـتـصـادی کـشـورهـای جـنـوب شـرقـی آسـیـا از طریق تجارت و سرمایهگذاری مستقیم و افزایش همکاری بین بانکهای توسعه ایجاد شده است و نقش مهمی در کانال سازی پس اندازهای ملی اشباع شده در جهان که بـرای سرمایه گذاری در طرحها مـورد نیاز استفاده نمی شود، دارد و آن پس اندازهای ملی را برای سرمایه گذاری در بسیاری از کشورهای جهان کانالیزه می کند. بــرای روشـنتـر شــدن عملکرد ایــن بانک آمـار در جدولهای زیر ارائه می شود.
این بانک دارای سی و سه کشور عضو است اما ایران در این بانک عضویت ندارد. جدول ۲ درصد سرمایه گذاریهای این بانک را در انواع پروژهها طی سالهای ۲۰۱۶ تا پایان سال ۲۰۲۲ را نشان میدهد. علاوه بر برنامه ها و بانک مذکور دولت چین دو بانک دیگر به نام «بانک توسعه چین» و «بانک صـادرات - واردات چین» را برای ارائـــه تسهیالت بـه کـشـورهـای متقاضی وام برای سرمایهگذاری در زیرساختها تأسیس کرده است. این دو بانک، بانکهای سیاستی نامیده شده اند.
فواید همکاریهای دو جانبه ایران و چین
با توجه به سیاست توسعه صلح آمیز و امکانات مالی و فناوری چین از یک طرف و منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی ایران از طرف دیگر دو کشور می توانند با فعالیتهای اقتصادی مشترک با هم بهره مند شوند. ایران می تواند از توانمندیهای مالی چین مانند پشتوانه ارزی که مبلغ ۳.۱۲۷۷ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ است و همچنین از پس انداز ملی چین که نزدیک ۴۶ درصد تولید ناخالص آن کشور یا مبلغ ۵۲.۲۷ ترلیون یوان (۸.۱۱ ترلیون دلار) در سال ۲۰۲۱ بود و همچنین از فناوری به غایت پیشرفته چین در سیستم‌های تــرابــری و سـاخـتـمـان سـازی اسـتـفـاده نماید.
از طـرف دیگر چین میتواند از منابع نفت و گـاز، سنگ آهن و سایر فلزات و منابع معدنی و همچنین موقعیت جغرافیایی ایــران برای حمل و نقل کالا در چهارچوب ابتکار «کمربند و جاده» بهره مند شود. علاوه بر آن، همانطوری که کشور چین در دهه ۱۹۵۰ با همکاری با اتحاد جماهیر شوروی سابق توانست دسـتـاوردهـای چشمگیر اقتصادی و فناوری از طریق سرمایهگذاریهای وسیع در صنایع سنگین به دست آورد، ایران میتواند با همکاری اقتصادی با چین صنایع و فناوری در ایران را توسعه دهد.
به طـور مشخص ایران میتواند با دریافت وام از بانکهای چینی مانند «بانک توسعه چین»، «بانک صــادرات و واردات چین» و «بـانـک سـرمـایـه‌گـذاری در زیرساختهای آسیایی» که در دهه گذشته امکانات مالی بالایی در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار داده و سرمایهگذاریهای زیـادی در آن کشورها داشته‌اند از خطرپذیری بحرانها و نوسانات مالی که به کرات در بازارهای پول و سرمایه کشورهای غربی مشاهده شده پرهیز کند. همچنین، ایران میتواند از نقش دولت چین در اجــرای سیاست صنعتی و توسعه فناوری در آن کشور که بعد از سالهای ۱۹۸۰ اتخاذ کرده است، بیاموزد. ایران میتواند با برقراری قراردادهای تجاری و سرمایهگذاری بین دو دولـت خطرپذیری تسهیلات مالی بانکهای چینی کـه در اختیار ایـــران قـرار خواهند داد، کاهش داده و با آن سرمایهگذاری و ساخت و سازها کمبود اماکن مسکونی و زیرساختهای ترابری در کشور را که در ایجاد نرخ تورم بالا نقش تعیین کننده بازی می‌کنند تا میزان قابل ملاحظه ای کاهش دهد.
تفاوتهای اساسی برای دریافت اعتبار برای سرمایهگذاری در مسکن و زیرساختها در ایـران از بانک های سیاستی چین با دریافت وام از بانکهای کشورهای غربی و یا مؤسسات چندجانبه نظیر بانک جهانی موجود است. بانکهای چینی دارای شرایط سنگین ارائه وام و ریسک پـذیـری که در قـراردادهـای بـانـکهـای غـربـی و یـا ســازمــانهــای جهانی مشاهده می شوند، نیستند. هرچند بانکهای چینی مانند بانکهای غربی از رده بندی اعتباری دولتها برای عرضه وام استفاده می کنند اما نرخ بهره آنها از نرخ بهره رایـج در بازارهای پولی جهان کمتر است.
مطابق قراردادهای تجاری-مالی بانکهای سیاستی چینی و دولـتهـا، دولــت میزبان موظف می شود از طریق فروش منابع طبیعی کشور خود مبلغ وام دریافتی را از راه فروش روزانه منابع طبیعی کشور خود پرداخت کند. به عبارت دیگر قرارداد وام بانکهای سیاستی چینی به «وام برای کالا» مشهورند. مضافاً قــراردادهــای مالی و سرمایه گذاری بانکهای سیاستی چین مقرر میدارد که دولت دریافت کننده وام از قرض دریافتی برای خرید ماشین آلات ساخت چین استفاده نماید.
پیشنهادات به دولتهای ایران و چین
بـه مــذاکــره کنندگان ایــرانــی و چینی توصیه می شود که در نوشتن قراردادهای تجاری، مالی و سـرمـایـه گـذاری تجربیات بنگاههای چینی را که طی ده سـال گذشته در کـشـورهـای غربی سرمایه گذاری کردند در نظر داشته باشند. شرکت های چینی در ده سـال اخیر در سطح وسیعی در سراسر جهان بخصوص در کشورهای غربی سرمایه گذاری کردهاند، اما در کشورهای غربی در جریان سرمایه گذاریها با مشکالاتی روبرو شدند که هزینه هنگفتی برای آنها داشته اســت.
ایــن هزینه ها ناشی از وقــوع اتفاقات پیشبینی نشده در مذاکرات و قراردادها بود. در این شرح کوتاه چندین مورد از این اتفاقات را مطرح مینمایم:
۱. دقت لازم در بررسی واقعیات مـورد نظر قــــرارداد بـاعـث خـواهـد شـد کـه از هزینه های پیش بینی نشده بعد از شــروع کار جلوگیری شـــود. دقــت کافی ی در بـررسـی مـوضـوع قبل از نوشتن قرارداد هزینه دارد اما هزینه عدم دقت کافی در آینده بیشتر است. برای مثال شرکت خودروسازی فولکس واگن، شرکت رولـز رویـس را به مبلغ ۹۰۰ میلیون دلار برای استفاده از برند رولز رویس خرید. اما نتوانست از برند آن شرکت استفاده کند زیرا شرکت ب. ام. وی آن برند را قبلا خریده بود.
۲ . در قراردادهای بین المللی لازم است به نکات زیر توجه شود:
۱ .تجربه نشان داده است که هزینه های تخمینی در مذاکرات- بعدها در جریان اجرای قـرارداد- افـزایـش می یابد. لازم اسـت ضریب تخمینی افزایش هزینه ها در آینده در نظر گرفته شود.
۲ .موضوعات مربوط به اختلافات فرهنگی - بخصوص در فرهنگ انضباط کاری کارمندان و کارگران ایـرانـی و چینی- باید مدنظر باشد. برای مثال در سرمایه گذاری یک شرکت چینی برای استخراج سنگ آهن در استرالیا، کارکنان استرالیایی بدون توجه به لزوم اتمام کار در حال انجام در همان روز- در ساعت معمولی تعطیلی کار- دست از کار می کشیدند.
۳ .پیش بینی مشکلات آتــی طـی همکاری یا ادغـام بنگاههای مجری ایرانی و چینی باعث خــواهــد شــد کــه از وقـــوع مشکلات در آینده جلوگیری شود. در زیر چند نمونه از اختلافاتی که بین مدیران چینی و مدیران ایتالیایی بعد از خرید یک شرکت تولیدکننده موتور سیکلت ایتالیایی توسط یک شرکت چینی پیش آمد، ارائه میشود. مدیران شرکت خریدار چینی سه مدیر چینی را به ایتالیا برای انجام وظایف مدیر کل، مدیر کنترل کیفیت و مدیر فروش فرستاند. در بدو شــروع کار مشکلات زیـر بین مـدیـران چینی و ایتالیایی پیش آمد. ۱ .مشکل زبان: زبان انگلیسی، زبان ارتباطات بین مدیران دو کشور بود. از آنجایی که طرفین تسلط کافی به زبان انگلیسی نداشتند، مشکلات زیادی در مدیریت پیش آمد؛ ۲ .اعتماد بین مدیران چینی و ایتالیایی وجود نداشت؛ ۳ .مدیران چینی نسبت به مدیران ایتالیایی احساس تعهد بیشتری برای موفقیت شرکت نشان می دادند؛ ۴ .مــدیــران چینی بــا مــدیــران ایـتـالـیـایـی در موضوع هزینه ها بـرای امـور تبلیغاتی شرکت و ارائـه خدمات بعد از فـروش به مشتریان با هم اخـتـلافـات فـاحـش داشـتـنـد. مــدیــران چینی ایـن هزینه ها را هـدر رفتن منابع مالی شرکت می پنداشتند و مخالف آن بودند؛ ۵ .سیستم حـسـابـداری شرکت ایتالیایی با سیستم حـسـابـداری شـرکـت مـــادر در چین تفاوت داشـت و مشکلات زیـادی را در کنترل مالی پیش آورد؛ ۶ .لازم اسـت در صـورتـی کـه بنگاه ایـرانـی یا دولــت ایــران قصد دریـافـت وام از بانکی در چین دارد، قـرارداد ارزی فردایی برای خرید یوان بنویسد. مطابق این نوع قرارداد نرخ ارز برای وجه پرداختی در آینده در زمان نوشتن قــرارداد تعیین می شود. در تاریخ پرداخت - مبلغ بدون توجه به نرخ ارز یوان - ریال در بازار آن روز - قیمت ریالی یوان که در قــرارداد ذکر شده است، پرداخت می شود. با توجه به بحران ارزی ریال، در دست داشتن چنین قراردادی ضروری و الزم است.
دولت مرکزی چین در نشست چهارم ماه مارس ۲۰۲۰ ،هفت «زیرساخت نوین» را به عنوان نکات تمرکز نسل آینده توسعه معرفی نمود. بنگاههای ایرانی می توانند از بنگاههای چینی فناوریهای نوین در این زیرساختها را بیاموزند.این زیر ساختها عبارتند از:
۱ .مرکز آمار اینترنت.
۲.شبکه توزیع برق برای خودروهای الکتریکی
۳ .شبکه G۵ اینترنت
۴ .اینترنت صنعتی که از سیستم اینترنتی برای تولیدات صنعتی پیشرفته استفاده می کند
۵ .سیستم ترابری بین شهری و سیستم راه آهن داخل شهری
۶ .هوش مصنوعی
۷.ولتاژ فوق العاده بالا
علاوه بر مطالب ذکر شده در بالا پیشنهادات زیر نیز ارائه میشود. بـــــرای بـــه دســــــــتاوری حـــداکـــثـــر مـــزایـــا و انعطاف پذیری هر چه بیشتر در سرمایه گذاری برای توسعه زیرساختها، لازم است که دولت ایـران قراردادهای دولت-به-دولت با دولت چین بـه عــوض قـــرارداد بانک چینی-بنگاه خصوصی ایرانی امضا نماید.
بـــرای خـریـد مــاشــیــن آالت سـاخـت چین که شرطی برای دریافت وام است، لازم که در قــرارداد ایـران - چین نوشته شود که بنگاههای صادرکننده ماشین آالت به ایران، فناوری را که در تولید ماشین آالت استفاده کرده اند در اختیار دولــت ایــران قــرار دهند. ایـن سیاست بخش مهمی از سیاست صنعتی که امروزه در چین اجرا می شود، می باشد. در رابـطـه بـا طـرحهـای سـرمـایـه گـذاری خاصی ممکن اسـت قـراردادهـایـی که به «گزینه‌های واقعی» معروفند و به دارنده «گزینه واقعی» اجـازه می دهد که طر ح توافق شده را گسترش دهد، به تأخیر اندازد و یا کاملا ملغی کند.
عملکرد کشورهایی که «وام برای کالا» از چین دریافت کرده اند نشان داده است که بسیاری از آن کشورها مبالغ هنگفتی به بانکهای چینی مقروض می شوند. بـرای جلوگیری از چنین واقـعـه ای در ایـران و بـرای پـرداخـت وام به بانکهای چینی در حداقل زمان لازم است که سرمایه گذاریها در ایران بر اساس نرخ بازدهی مثبت و بالا انجام گیرد و منابع دریافت مالیات و یا درآمد مستمر از طریق ایـن سرمایه گذاریها بــرای دولت ایــران به وجــود آیــد. واضح اسـت که بررسی ارزش اقتصادی طرحهای سرمایه گذاری محتاج مطالعات کارشناسانه است؛ انجام چنین بررسی‌هایی خارج از چهارچوب این مقاله کوتاه است.
*منبع: روزنامه ایران