تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۶:۰۰

تهران- ایرنا- اولین مسائلی که در ارتباط با مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و چین به ذهن می‌رسد سند ۲۵ساله، فروش نفت، واردات و صادرات و ... است اما ورای همه این محورها، به چالش کشیدن سلطه دلار و کنار زدنِ آن از روابط تجاری و مالی اهمیتی بلندمدت و راهبردی دارد.

پیش از سفر آیت الله «سیدابراهیم رئیسی» به پکن، نگاه بسیاری از تحلیلگران و رسانه‌ها در حوزه روابط خارجی به تلاش‌های آمریکا برای قطع دسترسی‌های ارزی ایران دوخته شد مخصوصا فشارهای اخیر واشنگتن بر بغداد به منظور جلوگیری از انتقال دلار از سمت عراق به همسایه شرقی.

صوفی: یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی رهبران پکن «جهانی کردن یوان» است یعنی تبدیل پول ملی چین به‌عنوان پولی برای پشتوانه ارزی، تعیین قیمت‌ها، تسویه حساب‌ها و همچنین پولی که در مراودات مالی در جهان هم تراز دلار آمریکایی شناخته شود

رویترز گزارش داده وزارت خزانه‌داری آمریکا علاوه بر عراق، درخواست مشابهی از امارات، ترکیه و عمان داشته تا مانع از دورزدن تحریم‌های بانکی و انتقال ارز به ایران شود.

این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران، توسعه مناسبات با چین را با توجه به راهبردهای اقتصادی پکن اقدامی موثر برابر جنگ دلاری آمریکا می‌دانند. همچنین کانال‌های جدید مالی- پولی و همکاری‌های بانکی میان ایران و چین می‌تواند گذرگاهی برای برونرفت از تنگناهای ناشی از سلطه واشنگتن بر نهادهای مالی و پولی و شبکه بانکی بین‌المللی بگشاید همچنان که رئیس‌جمهوری پیش از ترک تهران به سمت پکن تصریح کرد: در حوزه‌های مختلف اقتصادی، انرژی و مالی - پولی با چین ارتباط داریم این روابط باید دنبال شود و وزیران ما هم در این سفر تفاهمنامه‌هایی را به امضا خواهد رساند. ٢٠ تفاهمنامه به امضای مسئولان و مقامات عالی دو کشور می‌رسد. مهم این است که این روابط راهبردی در سطح دو جانبه و منطقه‌ای دنبال شود.

با این حال، این اهداف به راحتی محقق نخواهد شد اما آنچه مشخص است هر چه گام‌ها در این مسیرِ پرچالش، محکم‌تر و با سرعت بیشتری برداشته شود، فرصت‌های همگرایی شرقی میان ایران و چین در عمل آثار خود را بهتر نشان خواهد داد.
«حسین رضوی‌پور» استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگویی با روزنامه ایران اظهار داشته با توجه به اینکه ایران در حال حاضر در مناسبات بین‌المللی دلاری بخاطر محدودیت‌های FATF و تحریم‌ها بسیار در تنگنا قرار دارد و مجبور است از مناسبات غیر دلاری برای مناسبات کشور استفاده کند، تغییر رویکرد مناسبات جهانی انرژی از پایه دلار به یوان می‌تواند منافع بلندمدتی برای کشور بخصوص در زمینه توسعه، تجارت و سرمایه‌گذاری داشته باشد و دور زدن تحریم‌ها را برای کشور ما تسهیل کند. بر این اساس اگر چین وارد معاهده انرژی با ارز ملی خود با بزرگترین تولیدکننده نفت در جهان شود برای کشور ما بسیار پر اهمیت‌تر می‌شود حتی اگر این معاهده با کشور رقیب منطقه‌ای ایران بوده و ما بخشی از بازار انرژی را از دست بدهیم.

نگاهی کلی به روابط تجاری میان ایران و چین

بر اساس اطلاعات موجود در گمرک جمهوری اسلامی ایران، چین در جایگاه مقصد اول صادرات به ایران در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱ قرار گرفته است.

در بازه ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱ ایران به میزان ۱۱.۸۵۴ میلیارد دلار به چین صادرات داشته است که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی در حدود ۷ درصد و از لحاظ دلاری در حدود ۱۸ درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۱.۵۱۲ میلیارد دلار واردات از چین ثبت و گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته از لحاظ وزنی ۱۷ درصد و از لحاظ دلاری به میزان ۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد؛ آماری که نشان می‌دهد مناسبات دو طرف نیازمند رفع چالش‌ها و تمرکز بر اهداف و منافع مشترک است و سفر رئیس‌جمهوری به پکن می‌تواند نقطه عطف مهمی در این روند باشد.

از دید برخی ناظران، نزدیک‌تر شدن چین به سایر اقتصادهای منطقه مانند عربستان سعودی از دلایل کاهش اهمیت و جاذبه‌های اقتصادی توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران برای چینی‌ها بوده است.

فدایی: هدف غایی پکن محدود به غلبه بر سازوکار پولی مبتنی بر نفت -دلار کنونی نیست بلکه چینی‌ها موقعیتی بانفوذ در نظم پولی آتی جهانی را دنبال می‌کنند

«محمد جواد نظرزاده» استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره می‌گوید: درخصوص قرارداد اقتصادی عربستان با چین، ارزش این تفاهمنامه یک‌دهم قرارداد ۲۵ ساله همکاری ایران و چین هم نیست. قرارداد عربستان ۳۰ میلیارد دلار و قرارداد ایران ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است. از سوی دیگر بندهایی در قرارداد عربستان و چین وجود دارد به نفع ایران است. به‌عنوان نمونه اگر عربستان با چین براساس یوان نفت خود را معامله کند این موضوع در نهایت به نفع کشورهای نفتی که با آمریکا در تقابل هستند می‌شود. یعنی اگر بازار ضد دلار در نفت تشکیل و «پترو یوان» (معاملات نفتی با یوان) راه‌اندازی شود به نفع ایران نیز خواهد بود. با تحقق چنین اقدامی به‌جای دلارهایی که در بازار نفت گردش دارند، یوان برای خرید و فروش نفت و مشتقات نفتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و این موضوع گامی جدی برای کاهش ارزش دلار در بازار نفت خواهد بود.

از این منظر، اهمیت جایگزینی یوان به جای دلار در مبادلات منطقه‌ای چین بیش از پیش خود را نمایان می‌سازد. البته این فرایند محدود به خاورمیانه نیست. در راستای دلارزدایی، چین فعالیت‌های گسترده‌ای به عمل آورده از جمله ذیل شکل‌گیری «بریکس» (گروه شامل کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) بانکی ایجاد شده که بتواند قدرت دلار را کم کند و امکان تجارت با کشورهای عضو را از طریق ارزهای ملی فراهم سازد.

نکته جالب توجه اینکه شبکه خبری الجزیره در گزارشی پیرامون سفر رئیس‌جمهوری به چین، آن را نخستین سفر رسمی یک رئیس‌جمهوری ایران به پکن در ۲۰ سال گذشته توصیف کرده و نوشته که چین به همراه روسیه از خواسته تهران برای عضویت در گروه اقتصادهای نوظهور دنیا بریکس حمایت می‌کند.

دلارزدایی؛ دستورکار مشترک تهران و پکن

به باور «عبدالله صوفی» استاد اقتصاد دانشگاه ویسکانسن آمریکا، یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی رهبران پکن «جهانی کردن یوان» است یعنی تبدیل پول ملی چین به‌عنوان پولی برای پشتوانه ارزی، تعیین قیمت‌ها، تسویه حساب استفاده شده و همچنین پولی که در مراودات مالی در جهان هم تراز دلار آمریکایی شناخته شود.

«محمدجواد فدایی» تحلیلگر مسائل اقتصادی روند جهانی کردن یوان را چنین تشریح می‌کند: در سال ۲۰۱۳، دادوستد یوان به هشت درصد از کل معاملات پولی در جهان رسید. دراین‌رابطه، دراین سال، بیش از ۲۷۰ میلیارد یوان به شکل اوراق بهادار چینی انتشاریافته است (اوراق دیم سان) که علاوه براین، سپرده‌گذاری بانکی در هنگ‌کنگ به شکل یوان بیش از ۱۰۰ میلیارد یوان است.

نظرزاده: اگر بازار ضددلار در نفت تشکیل و «پترو یوان» (معاملات نفتی با یوان) راه‌اندازی شود به نفع ایران نیز خواهد بود. در این صورت به‌جای دلارهایی که در بازار نفت گردش دارند، یوان برای خرید و فروش نفت و مشتقات نفتی مورد استفاده قرار می‌گیرد

به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، روند تحولات به‌اندازه کافی روشن است: در سال ۲۰۱۵، آغاز به سروسامان دادن و هماهنگ‌سازی مؤسسات مالی متعلق به سازمان همکاری شانگهای، درهمین سال، به‌طور تخمینی، یکی سوم از کل تجارت چین با یوان صورت می‌گیرد. یوان پس از یورو و دلار، سومین پول قدرتمند جهان است. در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸، یوان تبدیل به پول کاملا قابل ‌تبدیل به سایر ارزها شد و شانگهای نیز به‌طور کاملا واضح تبدیل به مرکز مالی جهانی خواهد شد. پذیرش یوان به‌عنوان ارز اس.دی.آر در صندوق بین‌المللی پول و حق رأی چین، مشارکت جامع اقتصاد منطقه‌ای (تعبیری از راهبرد اوراسیا و جهانی‌شدن تحت قالب طرح یک‌ کمربند یک جاده)، قابلیت تبدیل کامل یوان و نهایتا رونق قابل‌توجه بورس طلای شانگهای.

فدایی می‌افزاید: هدف غایی سیاست اقتصادی چین، کاملا مشهود است. این هدف به‌ دنبال غلبه بر سازوکار پولی مبتنی بر نفت - دلار کنونی نیست؛ بلکه به‌دنبال موقعیتی بانفوذ در نظم پولی آتی جهانی است. تمام کوشش‌های شرح داده شده، سیاست‌های آگاهانه به‌منظور آماده‌سازی به سمت مرحله بعدی جهانی‌شدن اقتصاد است.

فرصت توسعه سازوکارهای بانکی میان دو اقتصاد شرقی

به گفته «رضا موسایی» کارشناس اقتصادی با توجه به اینکه به نظر می‌رسد قرارداد بلندمدت بین ایران و چین منعقد خواهد شد و تحریم‌های آمریکا ادامه خواهد یافت، باید مشخص شود سازکار نقل وانتقال پول چگونه خواهد بود.

صوفی استاد اقتصاد دانشگاه ویسکانسن در این باره می‌نویسد: به طور مشخص ایران می‌تواند با دریافت وام از بانک‌های چینی مانند «بانک توسعه چین»، «بانک صادرات و واردات چین» و «بانک سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آسیایی» که در دهه گذشته امکانات مالی بالایی در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار داده و سرمایه‌گذاری‌های زیادی درآن کشورها داشته‌اند از خطرپذیری بحران‌ها و نوسانات مالی که به کرات در بازارهای پول و سرمایه کشورهای غربی مشاهده شده پرهیز کند. همچنین، ایران می‌تواند از نقش دولت چین در اجرای سیاست صنعتی و توسعه فناوری در آن کشور که بعد از سال‌های ۱۹۸۰ اتخاذ کرده است، بیاموزد. ایران می‌تواند با برقراری قراردادهای تجاری و سرمایه‌گذاری بین دو دولت خطرپذیری تسهیلات مالی بانک‌های چینی که در اختیار ایران قرار خواهند داد کاهش داده و با آن سرمایه‌گذاری و ساخت و سازها کمبود اماکن مسکونی و زیرساخت‌های ترابری در کشور را که در ایجاد نرخ تورم بالا نقش تعیین کننده بازی می‌کنند تا میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد.

به نوشته صوفی تفاوت‌های اساسی‌ برای دریافت اعتبار برای سرمایه‌گذاری در مسکن و زیرساخت‌ها در ایران از بانک‌های سیاستی چین با دریافت وام از بانک‌های کشورهای غربی و یا مؤسسات چندجانبه نظیر بانک جهانی موجود است. بانک‌های چینی دارای شرایط سنگین ارائه وام و ریسک پذیری که در قراردادهای بانک‌های غربی و یا سازمان‌های جهانی مشاهده می‌شوند نیستند. هرچند بانک‌های چینی مانند بانک‌های غربی از رده‌بندی اعتباری دولت‌ها برای عرضه وام استفاده می‌کنند اما نرخ بهره آنها از نرخ بهره رایج در بازارهای پولی جهان کمتر است.

مطابق قراردادهای تجاری-مالی بانک‌های سیاستی چینی و دولت‌ها، دولت میزبان موظف می‌شود از طریق فروش منابع طبیعی کشور خود و از راه فروش روزانه منابع طبیعی کشور خود مبلغ وام دریافتی را پرداخت کند. به عبارت دیگر قرارداد وام بانک‌های سیاستی چینی به «وام برای کالا» مشهورند. مضافا، قراردادهای مالی و سرمایه‌گذاری با بانک‌های سیاستی چین مقرر می‌دارد که دولت دریافت کننده وام از قرض دریافتی برای خرید ماشین‌آلات ساخت چین استفاده کند.

رضوی‌پور: تغییر رویکرد مناسبات جهانی انرژی از پایه دلار به یوان می‌تواند منافع بلندمدتی برای کشور بخصوص در زمینه توسعه، تجارت و سرمایه‌گذاری داشته باشد و دور زدن تحریم‌ها را برای کشور ما تسهیل کند

جمع‌بندی

با وجود آن که از زمان بازگشت تحریم‌ها در سال ۲۰۱۸ محدودیت‌هایی بر تجارت دوجانبه بین چین و ایران تحمیل شده با این حال، فعالیت‌های اخیر بین دو کشور حاکی از پیشبرد تجارت و سرمایه‌گذاری علیرغم این محدودیت‌ها است. به‌طوری که تا به امروز، چین بزرگترین شریک تجاری و منبع اصلی سرمایه‌گذاری در ایران است.

بر اساس گزارش وزارت بازرگانی چین (MOFCOM) در سال ۲۰۲۱، شرکت‌های چینی ۳.۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران انجام داده و قراردادهایی به ارزش مجموع ۳.۱۱ میلیارد دلار امضا کرده‌اند. علاوه بر این، چین همچنان بزرگترین خریدار نفت خام ایران بوده و بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بازرگانی این کشور، سهم واردات نفت از ایران در حدود ۱۰ درصد از کل نفت وارداتی این کشور در سال ۲۰۲۱ بوده است.

همچنین ایران پنجمین واردکننده بزرگ نفت به چین بوده که این جایگاه بعد از تحریم‌ها نیز حفظ شده است. بنابراین تا همین حالا با وجود تحریم‌های گسترده، چین شریک اول ایران در تجارت خارجی بوده است و بیشترین ارزآوری کشور ما از این محل صورت گرفته است. پس چه‌بسا بتوان با گسترش همکاری اقتصادی با چین رفته‌رفته با کم‌اثر کردن و خنثی‌سازی تحریم‌ها، مسیر تجارت فعالانه‌تر با دیگر کشورها را نیز هموار کرد؛ مسیری که در آن دلارزدایی یا به عبارتی پاتک به سلطه پول آمریکایی بر فرایندهای تجاری موتور محرکه مهمی به شمار می‌آید.