به گزارش ایرنا، در نشست واکاوی ابعاد فرهنگی برنامه هفتم توسعه که به همت اندیشکده حکمروایی فرهنگ و صنایع خلاق پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف و اندیشکده مطالعات فرهنگ و توسعه با حضور سیدمجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور و کمیل قیدرلو مدیر اندیشکده مطالعات فرهنگ و توسعه برگزار شد، تحولات و جنبه‌های فرهنگی جدید در برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفت.
امامی در ابتدای بحث درباره جایگاه برنامه توسعه در کشور بیان کرد: هنگامی‌که در مورد برنامه توسعه در ایران صحبت می‌شود، با مضمونی که برای تحول تمدنی و انتخاب مسیر آینده در ذهن فرد ایده‌آل‌گرا وجود دارد، متفاوت است چراکه برنامه توسعه با ظرفیت محدودی به‌ویژه از نظر زمانی و با فرهنگ سازمانی و سابقه‌ای حدود ۶ بار پس از انقلاب اتفاق افتاده و نسبت تامی با شرایط بروکراسی در کشور دارد. لذا اینکه همه توپ‌ها را برای تحول در برنامه توسعه می‌چینیم درست نیست. البته اینکه می‌گویند این برنامه باید تبدیل به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت شود درست است چراکه باید اولویت‌هایی که در طول پنج سال برای پیشرفت جامعه در نظر گرفته می‌شود، در آن برنامه لحاظ شود.
وی درباره ذات برنامه توسعه افزود: پر واضح است که مسئله اول توسعه در ایران بعد از دهه ۶۰ رشد اقتصادی بوده که به این منظور طبعاً ضروری است امنیت غذایی، تأمین انرژی و شهرسازی و... صورت بگیرد و به دنبال آن ارائه خدمات در نظر گرفته شود، چراکه در واقع سکوی اقتصاد توسعه در سه مقوله صنعت، کشاورزی و خدمات جمع می‌شود. موتور برنامه توسعه این سه محور است و در این میان فرقی نمی‌کند چه فردی رئیس‌جمهور باشد. نکته دیگر این است که فرهنگ توسعه در برنامه‌های توسعه پیشین تعطیل بوده است. در حال حاضر ۱۲ اولویتی که درباره فرهنگ نوشته شده را سازمان برنامه در نظر نمی‌گیرد و اصلاً زیر بار نمی‌رود که نسبت به مقوله فرهنگ بی توجه بوده است.
دبیر شورای فرهنگ عمومی در ادامه تصریح کرد: هنوز هم دیر نشده و می‌توانیم فرهنگ توسعه را در برنامه توسعه قرار دهیم. به‌عنوان مثال اگر در بحث انرژی هدف‌گذاری شود که سالانه ۲۰ درصد مصرف انرژی کاهش پیدا کند، من هم به‌عنوان یک نهاد فرهنگ‌ساز از آن طرف در حوه تعلیم و تربیت کار می‌کنم و ضمانت اجرا می‌دهم که حتماً این امر اتفاق بیافتد، البته به شرطی که منابع مالی از کیک بودجه و یا منابع انرژی تأمین شود. در این ۱۲ اولویت برنامه هفتم توسعه، فرهنگ جایگاهی ندارد. نکته حائز اهمیت این است که ورود دولت‌ها با برنامه بحث بسیار مهمی است و این حداقل‌های فرهنگی از نظر فنی باید تأیید شود، به این معنی که هر رییس‌جمهوری قبل از برعهده گرفتن مسئولیت ابتدا برنامه خود را ارائه دهد و سپس مردم رأی بدهند. ایده فعلی هم این است که ما می‌گوییم برنامه تحول دولت این است، اما سازمان برنامه می‌گوید ما برنامه دیگری داریم و در مجموع هر دو برنامه ۶۰ درصد اشتراک دارند.
سبک زندگی را مبنا قرار دادیم
امامی همچنین درباره تمایز برنامه هفتم با برنامه‌های قبلی افزود: در این برنامه مسئله فرهنگ توسعه اهمیت دارد و ما به‌دنبال این هستیم که حداقل ۶ مورد از ۱۲ اولویت فرهنگی آورده شود و آنها را ملزم کنیم که به‌عنوان مثال دولت در مدل الگوی غرب‌زدایی از این مدل استفاده کند. ما در حوزه فرهنگ عمومی، سبک زندگی و فضای مجازی این مورد را عنوان کردیم که مواردی که می‌توانند سبک زندگی را تغییر دهند باید در برنامه توسعه آورده شوند، لذا سبک زندگی را مبنا قرار دادیم.
وی افزود: بخش دیگر مولدسازی فرهنگ است که با بررسی چالش‌های فرهنگ اهمیت مقوله اقتصاد فرهنگ مشخص می‌شود. بحث دیگر مردمی‌سازی فرهنگ است که مرتبط با حوزه مشارکت فرهنگی است. این ۳ مورد که چرخش‌گرایانه و نوآمد است باید در برنامه هفتم توسعه اضافه شود. بسیاری از مواردی که در سازمان برنامه مطرح می‌شد این بود که این موارد در احکام دائم قرار بگیرند، چراکه زمان‌مند نبوده و مانع‌زدا هستند.
دبیر شورای فرهنگ عمومی خاطرنشان کرد: در عرصه سبک زندگی و اخلاقیات عمومی به این توجه کردیم که کدام چالش‌ها را می‌توانیم در بازه پنج ساله کم یا زیاد کنیم. به‌عنوان مثال در قانون‌گرایی و به‌ویژه بحث فرهنگ ترافیک قانون‌گریز هستیم. لذا پیشنهاد شد تا پنج درصد از جرایم راهنمایی رانندگی را در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش و پرورش قرار بدهند و سپس تأثیر کاهش جرائم را مورد ارزیابی قرار دهیم.
امامی ادامه داد: در حوزه سبک عمومی ۱۴ حکم ارائه کردیم اما پنج مورد آن تأیید شد که این موارد هم شامل سبک زندگی، حجاب و عفاف است. به‌عنوان مثال در حوزه حجاب سازمان برنامه حداقل ۲۰ درصد از رفاهیات کارکنان دولت را به دسترسی پوشاک زیبا، سالم و عفیفانه تخصیص دهد و در عین حال کارشناسان ما در این حوزه نظارت می‌کنند. در واقع هر پیشنهادی که ارائه شده است، سنجش اثرگذاری آن نیز مطرح شده است که چه میزان اهداف تعیین‌شده محقق می‌شوند.
وی گفت: علاوه بر این باید تحول بزرگی در حوزه مد و پوشاک درنظر گرفته شود که با این مورد مخالفت شد. همچنین در مورد احکام افزایش جمعیت با این دلیل که هزینه‌آور است، مخالفت کردند. ما در حوزه‌های سرمایه اجتماعی و هویت ملی هر چی مینوشتیم خصلت برنامه‌ای پیدا نمی‌کرد. از نظر سازمان برنامه هر برنامه یعنی هدف. یکی از عادات برنامه‌ریزی ما این است که گاهی تا سال چهارم تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به برنامه توسعه زمان می‌برد.
وی در مورد اقتصاد فرهنگی ابراز کرد: تحولات اقتصاد فرهنگی هم در عرصه کالاهای فرهنگی و هم اشتغال فرهنگی حدود ۱۰ عرصه جدی مطرح است. اگر نظام حقوق صنایع فرهنگ اصلاح نشود، فرهنگ اصلاح نمی‌شود. به‌عنوان مثال وزارت فرهنگ به همراه سایر نهادها موظف به ساخت کارخانه‌های نوآوری است، اما در قوانین دولتی بحثی تحت عنوان شراکت وجود ندارد. نکته دیگر این است که در حوزه اقتصاد فرهنگ قوانین متعارض فراوانی داریم. لذا کار در این حوزه دشوار است.
هزاران فضای فرهنگی بلا استفاده وجود دارد
امامی همچنین در زمینه مردمی‌سازی فرهنگ افزود: هزاران فضای فرهنگی بلا استفاده و با بهره‌برداری پایین وجود دارد. البته در این دولت محکم ایستادیم که در حوزه مذکور کلنگی زده نشود. دانشگاه آزاد بیش از ۶۰۰ سالن دارد که می‌توان در آن تئاتر برگزار کرد. درست است که شاخص عدالت فرهنگی را نباید تنها در فضا درنظر گرفت اما نکته این است که غیر از کلان‌شهرها این مسئله کمبود فضای فرهنگی بسیار مسئله مهمی است. به عنوان مثال در رشت دو سینمای فعال نداریم. لذا در عرصه مردمی‌سازی باید زیر ساخت حقوقی و الزام دولت‌ها به اینکه زیرساخت حقوقی خود را به بخش مردمی واگذار کنند، توجه کنیم. همچنین در بحث مردمی سازی بحثی مطرح شد که ماجرای تأسیس و حمایت از موسسات فرهنگی را تسهیل کنیم که این مورد باید در برنامه هفتم توسعه لحاظ شود.
وی در پایان درباره اقتضائات اجرایی شدن ابعاد فرهنگی برنامه توسعه خاطرنشان کرد: تلاش بر این بود که در برنامه‌های توسعه فرهنگی هزینه جدیدی اضافه نشود و صرفاً سهمی از منابع موجود خواستیم. اشکال احکام قبلی این بوده که یا هدف نداشته‌اند و یا منبع تأمین مشخص نشده‌است. بنابراین انتظار می‌رود در برنامه توسعه جدید، مسئله فرهنگ مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.