به گزارش ایرنا از قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق در نشست با سفرا و دیپلمات‌های مقیم و روسا و نمایندگان سازمان‌های بین المللی اظهارداشت: ادعای اینکه چرا نمی‌گذارید متهمان به وکلا دسترسی داشته باشند را قبول نداریم؛ همه این شایعات مربوط به برخی از کشورها است که پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را بر نمی‌تابند.
وی ادامه داد: مبنای قانون اساسی رأی بیش از ۹۸ درصد مردم ایران در جریان رفراندوم سال ۱۳۵۸ پس از پیروزی انقلاب اسلامی است همچنین در اصل دوم قانون اساسی به کرامت انسان و ارزش های والای انسانی و آزادی انسان توام با مسئولیت در برابر خداوند اشاره شده است.
مصدق تصریح کرد: هیچ مکتبی به اندازه ادیان در مورد کرامت انسانی مطلب ندارد، تاکید قانون اساسی بر کرامت و ارزش های انسانی است. اصولی همچون حاکمیت قانون، اصل برابری حقوق آحاد ملت، تضمین حقوق و آزادی های فردی انسان‌ها از جمله تاکیدهای قانون اساسی بر حفظ کرامت انسانی است.
معاون اول قوه قضاییه افزود: مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبنای قانونگذاری در کشور ما مقررات شرعی است اما همین مقررات شرعی باید فرایند قانونگذاری را طی کند تا به قانون تبدیل شود.
مصدق اظهار داشت: حقوق ملت یک فصل مهم را در قانون اساسی تشکیل داده است، براساس اصل ۲۱ قانون اساسی دولت مکلف است زمینه های مساعد برای رشد شخصیت و احیای کلیه حقوق مادی و معنوی زنان اقدام کند.
وی افزود: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مطابق قانون از سایر قوا مستقل است و وظیفه اصلی قوه قضاییه اجرای عدالت حمایت از حقوق و آزادی های مردم است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: همه قضات و کارکنان قوه قضاییه مطابق قانون دارای مسئولیت قانونی هستند و تخطی قانون توسط هیچ فردی در دستگاه قضایی قابل پذیرش نیست.
وی افزود: در قانون اساسی براساس اصل ۳۴ حق دادخواهی و دسترسی آزادانه به عدالت به رسمیت شناخته شده است هرکسی حق دارد دعوای خود را به صورت آزادانه در دادگاه بی طرف مطرح کند.
مصدق اضافه کرد: برنامه ریزی کردیم تا در آینده فناوری‌های نوین را توسعه دهیم و از تمام مسائلی که می‌تواند ما را در سرعت رسیدگی یاری کند از جمله هوش مصنوعی استفاده کنیم.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: یکی از افتخارهای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در دوران کرونا استفاده از دادگاه‌های هوشمند و الکترونیک بود؛ به طوری که زندانیان بدون خارج شدن از محل اقامت خود در دادگاه‌ها شرکت کردند.
وی با بیان اینکه سیستم نظارت بر حقوق شهروندی در درون قوه قضاییه یکی دیگر از اقدامات است، گفت: همه در قوه قضاییه چه قاضی و چه کارمند باید حقوق مراجعان و اصحاب دعوی را رعایت کنیم. در نظام دادرسی ما هر کسی جایگاه خود را دارد و وظیفه قاضی آن است نسبت به اصحاب دعوی احترام بگذارد.
معاون اول قوه قضاییه اظهارداشت: از دیدگاه دین مقدس اسلام تاکید شده‌است که قاضی دادگاه تا جایی که ممکن است در احساس درونی خود نسبت به اصحاب دعوی فرقی نگذارد و بی‌طرفانه قضاوت کند.
وی افزود: در همه زندان‌های کشور نماینده دادستان بر حسن اجرای حقوق زندان نظارت مستمر دارد و زندانیان آزادانه و به سهولت به مقامات قضایی دسترسی دارند.
مصدق با بیان اینکه در چند ماه اخیر شاهد حوادث تلخی در کشور جمهوری اسلامی ایران بودیم، تصریح کرد: مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح مشروط به آنکه مخل مبانی اسلامی نباشد، آزاد است اما برخی از کشورهایی که مدعی حقوق بشر هستند و بویی از حقوق بشر را احساس نکردند در حوادث اخیر با مردم ما بسیار بد رفتار کردند و خشونت‌هایی را علیه مردم به کار بردند.
وی افزود: اگر تاریخ را نگاه کنید خواهید دید که کشورهای مدعی حقوق بشر برای کشورهای خاورمیانه چه جنایاتی را مرتکب شوند.
مصدق گفت: رهبر عزیز ما در چند روز اخیر احساس کردند که بسیاری از جوانان شرکت کننده در اغتشاشات اخیر ناآگاه بودند و به دلیل احساسات جوانی اقدام کردند و خودشان هم احساس ندامت کردند. با حالت پدرانه بی‌سابقه همه جوانان شرکت‌کننده در این حادثه که مرتکب جرم شده بودند را بخشیدند.
وی ادامه داد: افتخار می‌کنیم به اینکه پدر جامعه همه فرزندان خود را مورد عفو و گذشت قرار می‌دهد؛ یکی از نتایج عفوی که از سوی رهبر معظم انقلاب اتفاق افتاد، حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن سال جاری بود. امروز اثر این عفو باعث شده همه جناح‌های مختلف در کشور ایران با یکدیگر متحد شوند، تمام جناح های مختلف با تفکرهای مختلف از رهبری قدردانی کردند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: عفو رهبری برای همه افرادی است که برایشان پرونده تشکیل شده است، تعداد بسیار کمی از این افراد در بازداشت بودند که مورد عفو قرار گرفتند و آزاد شدند.
سیاست جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر حمایت و ارتقاء حقوق بشر است
به گزارش معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران نیز در نشست مشترک معاون اول قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر با سفرا و دیپلمات‌های مقیم و روسا و نمایندگان سازمان‌های بین المللی، گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر در عرصه داخلی مبتنی بر حمایت و ارتقاء حقوق بشر است و در عرصه بین المللی مبتنی بر تعامل و همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه متقابل است.
دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد: ما به سه الزام حقوق بشری پایبند و موظف هستیم؛ اول اینکه یک کشور اسلامی هستیم و معتقدیم حقوق بشر ریشه در ادیان الهی و دین مبین اسلام دارد و صرفا پدیده نوظهور نیست. الزام دوم، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تاکید ویژه بر حقوق ملت است. سومین الزام نیز تعهدات بین المللی حقوق بشری ایران است که از ۱۰ معاهده بین المللی ایران عضو پنج کنوانسیون بین المللی است و گزارشات خود از اجرای تعهدات را به کمیته های مربوطه ارائه می کنیم.
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر دستاوردهای بسیاری داشته است. در زمان همه‌گیری کرونا، از ظرفیت های قضایی به نحو احسن استفاده شد. بیش از ۳۰۰ هزار دادرسی الکترونیکی برگزار شد و تعداد کثیری از زندانیان از مرخصی بهره مند شدند. در ۹ ماهه اول امسال بیش از ۳۱۰ مورد و در سال گذشته بیش از ۷۳۰ مورد اجرای حکم قصاص از طریق جلب رضایت اولیای دم متوقف شد.
غریب آبادی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره اغتشاشات اخیر در ایران گفت: برخی کشورها آگاهانه یا نااگاهانه از اغتشاشات اخیر به عنوان تجمعات مسالمت آمیز نام بردند و یک اقدام برنامه ریزی شده و یک جنگ‌ترکیبی علیه ایران به راه انداختند که البته نتوانستند راه به جایی ببرند.
وی ادامه داد: در جریان اغتشاشات بیش از سه هزار موتور سیکلت، خودرو و ساختمان توسط اغتشاشگران تخریب شد. چند هزار نفر از نیروهای مجری قانون مصدوم شدند و بیش از ۷۰ نفر از آنان به شهادت رسیدند همچنین بیش از ۸۰ تروریست در جریان اغتشاشات دستگیر شدند و بیش از ۸ هزار قبضه سلاح سرد و گرم از اغتشاشگران از کف خیابان توسط مجریان قانون کشف و ضبط شد. کجای این اقدامات تروریستی، مسالمت آمیز است. تجمعات مسالمت آمیز حق مردم است و نظام جمهوری اسلامی این حق را برای شهروندان قائل است، اما خشونت و اغتشاش نباید به عنوان تجمع مسالمت آمیز توصیف شود؛ دشمنان ما پروژه کشته سازی هم داشتند.
غریب آبادی به اقدامات در فضای مجازی و رسانه‌های معاند اشاره کرد و گفت: در اینستاگرام بیش از یک میلیون پست برای تبلیغ فروش سلاح در زمان اغتشامشات منتشر شد؛ وقتی به شرکت متا شکایت شد هیچ اقدامی نکردند و گفتند به کارشان ادامه خواهند داد؛ این در حالی است که میلیون‌ها صفحه و پست به نام شهید حاج قاسم سلیمانی را به بهانه ترویج خشونت حذف کردند. در یک ماه ابتدای اغتشاشات بیش از ۵۰ هزار حساب جعلی نیز در توییتر باز شد و به صورت شبانه روزی تبلیغات علیه جمهوری اسلامی ایران را مدیریت کردند.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به سیاست‌زدگی حقوق بشر در عرصه بین المللی، گفت: در اغتشاشات اخیر، کشورهای مدعی حقوق بشر دولت و نظام ما را به نقض حقوق بشر متهم کردند، در حالی که خودشان از ناقضین عمده حقوق بشر ملت ایران هستند. این کشورها چرا با اعمال تحریم های یک جانبه حقوق میلیون‌ها ایرانی را نقض می‌کنند؟ برابر اذعان گزارشگر ویژه اقدامات قهری یکجانبه سازمان ملل، تحریم های یک جانبه تمامی حقوق مردم ایران را متاثر کرده است.
وی افزود:از سوی دیگر، ما بیش از ۱۷ هزار قربانی ترور در ایران داریم و در میان اغتشاشات نیز حادثه تروریستی در حرم شاهچراغ (ع) بیش از ۴۰ مصدوم و ۱۵ شهید برجای گذاشت. چرا حادثه تروریستی شاهچراغ را محکوم نکردند؟ آیا افراد بی‌گناهی که شهید شدند حقوق بشر نداشتند!؟ حقوق بشر با سیاست کاری حمایت نمی شود و با استانداردهای دوگانه نمی توانیم حقوق بشر را ترویج کنیم؛ ما هیچ باوری به ادعاهای غرب و آمریکا در زمینه حمایت از حقوق بشر نداریم.
غریب آبادی اضافه کرد: باید نگاه ما به حقوق بشر صادقانه و واقعی باشد و بازی سیاسی را کنار گذاشت و با تعامل و همکاری، از آن حمایت کرد و آن را در سرتاسر جهان ارتقا داد.
در ادامه این نشست، برخی از دیپلمات ها سوالاتی را مطرح کردند که معاون اول قوه قضائیه و معاون امور بین الملل قوه قضائیه توضیحات لازم را ارائه کردند.