سیدعباس موسوی درباره کتاب رویه قضایی، تبلور اصول حقوقی در آرای محاکم عالی و نحوه تالیف آن به خبرنگار ایرنا توضیح داد: محتوای کتاب، انعکاس آرا و دیدگاه‌های قضایی نهایی دادگاه‌های تجدیدنظر است که خودم در صدور آن نقش داشتم یا پیش‌نویس رای تهیه و تنظیم کرده بودم. تلاش کردم در سال‌های آخر خدمت قضایی، شماری از آرا را که در قالب اصول حقوقی صادر شده و مبتنی بر قواعد و اصول حقوقی است در یک دسته‌بندی مشخص قرار بدهم تا برای مخاطب عام و همچنین برای مخاطب خاص مناسب باشد.
کتاب‌های حقوقی در دو دسته طبقه‌بندی می‌شوند
نویسنده کتاب رویه قضایی، تبلور اصول حقوقی در آرای محاکم عالی، با بیان اینکه در تالیف این کتاب یک ویژگی خاص را مد نظر داشته‌است، توضیح داد: معمولا آرا و رویه‌های قضایی به شکل خام، بدون دسته‌بندی و طبقه‌بندی خاص منتشر می‌شود. با توجه به ماده سه قانون آیین دادرسی مدنی و احکام قانونی دیگر، آرای دادگاه‌ها باید مبتنی بر قانون، مبتنی بر منابع فقهی و اصول حقوقی باشد؛ اما در زمینه انتشار آرا که مبتنی بر اصول حقوقی است، منبع خاصی پیدا نکردم (ممکن است وجود داشته باشد اما من پیدا نکردم) در این کتاب دغدغه من این بود که در نظم و انسجام تایید شده برخی از آرای صادره تلاش کنم.
اگر اطلاعات مردم در حوزه‌های حقوقی افزایش پیدا کند، هم در هزینه‌هایِ عمومیِ وارد بر جامعه تعدیل می‌شود و هم هزینه‌های شخصی شهروندان کاهش پیدا می‌کند
به گفته این قاضی بازنشسته کتاب رویه قضایی، تبلور اصول حقوقی در آرای محاکم عالی کمتر از پنج درصد آرایی است که در طول ۳۱ سال فعالیت در حوزه قضاوت صادر کرده است.
موسوی درباره مخاطب این کتاب و قابل فهم بودن آن برای مخاطب غیرتخصصی توضیح داد: در زمان تالیف کتاب مخاطب خاص و عام را مد نظر داشتم. مخاطب خاص این کتاب وکلا، کارآموزان وکالت، دانشجویان حقوق، کارآموزان قضایی، قضات دادگستری و اندیشمندان حقوقی هستند؛ همچنین این کتاب مخاطبان عام دارد یعنی همه افرادی که به نوعی درگیر مسائل حقوقی، پیوسته و وابسته این دانش هستند یا به طور خاص در تکاپوی فراگیری موضوعات مختلف حقوقی و شیوه کنشگری در این عرصه هستند.
این قاضی بازنشسته با بیان اینکه کتاب‌های حقوقی در دو دسته طبقه‌بندی می‌شوند، افزود: یک گروه از کتاب‌های حقوقی برای جامعه حقوقی نگارش می‌شود و عمده مخاطبان آن افرادی هستند که دراین حوزه حضور دارند، همچنین کتاب‌هایی برای فراگیری و آموزش موضوعات حقوقی برای همه افراد نوشته شده است. نگارش این دو دسته کتاب با توجه به سیاست و تدوینی که نویسنده در نظر دارد متفاوت است. در دسته دوم معمولا از واژگان، اصطلاح‌ها، تعابیر و ادبیاتی استفاده می‌شود که عامه‌فهم باشد و شخص فاقد اطلاعات حقوقی هم بتواند درک مشخصی از مفاهیم کتاب داشته باشد.
عامه مردم اطلاعات خود را در زمینه موضوعات حقوقی بالا ببرند
به گفته او کتاب‌های حقوقی مانند کتاب‌های پزشکی، فنی مهندسی و دیگر رشته‌های تخصصی درگیر اصطلاحات، ادبیات و ساختار نگارشی خاصی هستند که درک، فهم، پیدایی خط و ربط، مسیر و اهداف نگارش نویسنده، برای عموم سخت و دشوار است.
در این کتاب دغدغه من این بود که در نظم و انسجام تایید شده برخی از آرای صادره تلاش کنم
نویسنده کتاب رویه قضایی، تبلور اصول حقوقی در آرای محاکم عالی در ارزیابی سواد حقوقی جامعه بیان کرد: در شرایط امروزی شمار طیف تحصیل‌کرده فراوان است. تعداد با سوادها و اشخاصی که اطلاعات عمومی و دانشگاهی پیدا کردند، زیاد شده است. با توجه به گسترش علوم، فنون، سطح بالای نیازمندی‌ها و درگیری تمام شئون زندگی با موضوعات و چالش‌های حقوقی انتظار می‌رود که عامه مردم اطلاعات خود را در زمینه موضوعات حقوقی به ویژه موضوعاتی که برای تعداد زیادی از افراد مطرح است، بالا ببرند. مانند رابطه کارگر و کارفرما، موجر و مستاجر، کارگر و کارفرما و مانند ردگیری دارنده و صادر کننده چک.
موسوی با تاکید بر ضرورت اینکه مردم باید اطلاعات خودشان را بهبود ببخشند، افزود: اگر اطلاعات مردم در حوزه‌های حقوقی افزایش پیدا کند، هم در هزینه‌هایِ عمومیِ وارد بر جامعه تعدیل می‌شود و هم هزینه‌های شخصی شهروندان کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی مردم در خیلی از مسائل پیش پا افتاده، نیاز به تحمل هزینه‌های ناشی از دعاوی نادرست را نخواهند داشت.
او افزود: اگر اطلاعات حقوقی مردم افزایش پیدا کند، دادگاه‌ها خلوت می‌شود و پرونده‌های کمتری به دادگستری فرستاده می‌شود؛ درنتیجه قضات بهتر به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند و از هر نظر افزایش آگاهی عمومی مردم در رشته حقوق نتایج بسیار پسندیده‌ای برای جامعه خواهدداشت.