استرجن روز چهارشنبه با اعلام استعفای خود به عنوان سروزیر و رهبر حزب جدایی‌طلب ملی اسکاتلند، اصرار داشت که روند استقلال این منطقه از انگلیس در مرحله نهایی قرار دارد و این آرمان سرانجام محقق خواهد شد.
او به خبرنگارانی که به اقامتگاه رسمی او دعوت شده بودند، گفت: « معتقدم که جانشین من، هر کسی که باشد، اسکاتلند را به استقلال خواهد رساند.»
با این حال تحلیل‌گران معتقدند که باکناره‌گیری او بعنوان محبوب‌ترین سیاستمدار برجسته اسکاتلند و مخالفت دولت لندن با برگزاری مجدد همه‌پرسی جدایی این منطقه از انگلیس، روند استقلال اسکاتلند به بن بست کشیده و متوقف شده است.
مارک دیفلی، کارشناس سیاسی در امور اسکاتلند به نشریه فایننشال تایمز گفت که هیچ دورنمای کوتاه مدت دیگری برای برگزاری مجدد همه پرسی وجود ندارد و طرح خانم استرجن برای تلقی انتخابات سراسری بعدی در انگلیس به عنوان رای واقعی برای استقلال اسکاتلند، در میان اسکات‌ها و برای بخش های بزرگی از مردم این منطقه جذابیت نداشت. به گفته وی دورنمای استقلال اسکاتلند اکنون در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
نخستین همه‌پرسی استقلال اسکاتلند روز ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴میلادی (۲۷ شهریور ۱۳۹۳) برگزار شد که در جریان آن ۵۵ درصد از رأی‌دهندگان به ماندن در انگلیس و ۴۵ درصد به جدایی رأی دادند. اما نیکلا استرجن و حامیان برگزاری همه‌پرسی در مورد حق تعیین سرنوشت اسکاتلند معتقدند که رای انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا، اوضاع را تغییر داده و این منطقه مایل است که در اتحادیه اروپا باقی بماند.
استرجن قصد داشت تا در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۳ (۲۷ مهر ۱۴۰۲) همه‌پرسی جدایی این منطقه را تکرار کند. او پیشتر گفته بود که تحقق استقلال این منطقه " آسان نخواهد بود اما به ما این فرصت را می‌دهد تا مسیر خود را ترسیم کنیم، کشوری ثروتمندتر، سبزتر، عادلانه‌تر بسازیم، بیرون نگر و بین‌المللی‌گرا باشیم و از بهترین‌ها بیاموزیم."
استرجن با بیان اینکه اکنون زمان تصمیم گیری و بحث درباره آینده اسکاتلند فرا رسیده است، دولت انگلیس را متهم کرده بود که حق تعیین سرنوشت در این منطقه را ضایع کرده است؛ اما او اجازه نخواهد داد که دموکراسی اسکاتلند "زندانی" دولت مرکزی باشد.
سروزیر سابق اسکاتلند با ارسال نامه‌ای، از دولت انگلیس خواسته بود که با انتقال اختیاراتی که اجازه برگزاری همه پرسی را به پارلمان محلی (هالیرود) می‌دهد موافقت کند. اما مقام های دولت مرکزی (لندن) تاکید کردند که نتیجه همه‌پرسی سال ۹۳ برای پذیرش یک نسل کفایت می‌کند.
استرجن موضوع را به دادگاه ارجاع داد اما بر اساس حکمی که دوم آذر ماه صادر شد با برگزاری همه‌پرسی مجدد استقلال در این منطقه بدون مجوز دولت مرکزی مخالفت شد. قاضی پرونده اعلام کرد که دولت ادینبرو برای برگزاری همه‌پرسی مجدد که نتیجه آن بر قلمرو انگلیس تاثیر می‌گذارد، به مجوز دولت مرکزی نیاز دارد.
استرجن بر همین اساس اعلام کرد که انتخابات عمومی بعدی را به‌منزله یک "همه‌پرسی واقعی" تلقی خواهد کرد. این طرح جایگزین، بدین معنا بود که اگر حزب جدایی طلب او در انتخابات پارلمانی پیروز شود، مسیر خروج از انگلیس را کلید خواهد زد.
اما به نظر می‌رسد که دیوار بلند موانع حقوقی او را دلسرد کرد و به همین خاطر از فکر برگزاری کنفرانس ویژه ماه آینده هم برای اجرایی کردن طرح جایگزین منصرف شد.
اینک جانشین او هرکه باشد باید تلاش کند تا از یک سو اتحاد در هم شکسته حزب ملی اسکاتلند را ترمیم و از سوی دیگر به اعضای به اصطلاح بنیادگرا درباره تداوم مسیر جدایی این منطقه از انگلیس اطمینان دهد. این درحالیست که اعتصاب‌های روز افزون کارکنان بخش‌های دولتی و خصوصی در اعتراض به اوضاع اقتصادی نیز از دیگر چالش های سروزیر جدید خواهد بود.
هرچند محبوبیت استرجن اخیرا کاهش یافته بود، اما خروج او بعنوان شخصیتی که حتی مخالفانش وی را یکی از قدرتمندترین سیاستمداران معاصر در اسکاتلند می‌دانند، به‌طور گسترده به عنوان فرصتی برای احزاب طرفدار اتحادیه تلقی می‌شود.
حزب کارگر اسکاتلند، که سال‌ها بر این منطقه تسلط داشت، اما در ۱۵ سال گذشته تا حد زیادی توسط حزب ملی اسکاتلند کنار گذاشته شده بود، دوباره برای بازگشت به قدرت امیدوار شده است. جیم مورفی، رهبر پیشین حزب کارگر اسکاتلند، استرجن را چسبی توصیف کرد که «ائتلاف ملی‌گراها» را در سال‌های اخیر حفظ کرده بود.
مورفی پیش‌بینی کرد که خروج او به حزب کارگر کمک می‌کند تا در انتخابات عمومی بعدی بریتانیا قدرت را به دست بگیرد و به آن‌ها اجازه دهد تا آرای اسکاتلند را از دست حزب ملی اسکاتلند بگیرند.
با این حال، مایکل کیتینگ، استاد بازنشسته سیاست در دانشگاه آبردین و متخصص مسائل مربوط به قانون اساسی، معتقد است که هنوز شانس برای جدایی اسکاتلند از بین نرفته است. او افزود که بیشتر مردم اسکاتلند طرفدار استقلال این منطقه هستند است و استعفای استرجن می‌تواند فرصت بیشتری برای جنبش استقلال باشد تا «به ارزیابی و جستجوی رویکردی جدید بپردازند».
به هر روی دولت مرکزی لندن با استعفای استرجن می‌تواند تا مدتی نفس راحتی بکشد، اما باید دید که این وضع با وجود حس بالای ملی‌گرایی در اسکاتلند تا چه زمانی دوام می‌آورد.