به گزارش ایرنا، مت جوکس روز پنجشنبه در سخنانی ادعایی کشورهای متخاصم را به تهدید مردم انگلیس و خرابکاری در این کشور متهم کرد و مدعی شد که آنها در توطئه برای قتل و آدم ربایی دست دارند. وی در گفت وگو با خبرنگاران در مقر پلیس لندن ادعا کرد که بر اثر این وضعیت «الزام ما برای ایفای نقش اجرای قانون در مقابله با تهدیدات کشورهای متخاصم بی سابقه است.»
این مقام انگلیسی مدعی شد که تحقیقات مربوط به تهدیدات ناشی از دولت‌های متخاصم در دو سال گذشته چهار برابر شده و شرایط جدید وقت یک پنجم افسران بخش مبارزه با تروریسم را به خود اختصاص داده است.
جوکس در ادامه مدعی شد که ایران حداقل ۱۵ بار اقدام به ربودن یا حتی کشتن اتباع انگلیسی یا افراد مستقر در بریتانیا کرده است؛ کسانی که به گفته او از سوی تهران به عنوان یک تهدید تلقی می‌شوند. او همچنین چین و روسیه را به انجام اقدامات مشابهی متهم کرد.
این درحالیست که رئیس سرویس جاسوسی داخلی انگلیس (ام‌ای۵) نیز آبان‌ماه گذشته ادعای مشابهی را مطرح و گفته بود که نهادهای امنیتی این کشور تهدیدهای متعددی را از سوی ایران در زمینه قتل و ربایش شهروندان بریتانیایی خنثی کرده‌اند.
کن مک‌کالوم مدعی شد که نهادهای امنیتی بریتانیا در سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۱۰ مورد «تهدید بالقوه از سوی ایران برای ربودن و یا حتی قتل شهروندان بریتانیایی و یا افراد ساکن بریتانیا که دشمنان حکومت ایران تلقی می‌شوند» را کشف و خنثی کرده‌اند.
اما این اظهارات زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم موساد این ادعای ساختگی را سرهم کرده و در اختیار انگلیس قرار داده است. تارنمای تایمز اواسرائیل در گزارشی ادعایی نوشت: اسرائیل اطلاعاتی را در اختیار مقامات انگلیسی قرار داد و آنها را قادر ساخت تا نقشه ایران برای حمله به افراد مستقر در انگلیس را خنثی کنند.
بر اساس این توهمات و داده‌های ساختگی بود که وزارت امور خارجه انگلیس آبان ماه کاردار ایران را احضار و ادعا کرد که این کشور «تهدید یا هرگونه ارعاب علیه خبرنگاران و دیگر کسانی که در انگلیس زندگی می‌کنند را تحمل نمی‌کند.»
مقام‌های انگلیس بر اساس همین ادعا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را متهم کرده و برای قرار دادن نام این نهاد رسمی نظامی ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی انگلیس تقلا می‌کند. جمهوری اسلامی ایران نیز با بیان اینکه سپاه پاسداران یک نهاد نظامی رسمی کشور بشمار می‌رود هشدار داده است که تحریم آن اقدامی غیرقانونی خواهد بود.