به گزارش ایرنا، پس از آنکه چندی پیش مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس دولت قبل در یادداشتی با اشاره به برخی شاخص‌ها از جمله سهم پول از نقدینگی، کشور را در معرض ابرتورم خواند، بانک مرکزی و ایرنا در گزارش‌های جداگانه، این تحلیل وی را مورد نقد قرار دادند. در متن جوابیه بانک مرکزی و گزارش ایرنا به شاخص‌های مختلفی اشاره شد تا مشخص شود کشور به تدریج در حال گذار به سمت کاهش تورم است. با این حال پس از این دو گزارش، نیلی مجدداً بر موضع خود اصرار ورزید و حتی شاخص‌های اشاره شده در این جوابیه‌ها را تاییدی بر تحلیل خود عنوان کرد.
از آنجا که در یادداشت‌های نیلی به شاخص‌های مختلفی اشاره شد و همچنین در اثنای آنها مغالطه‌هایی صورت گرفت، پرداختن کامل و البته مفصل به آنها بسیار زمان‌بر و خارج از توان یک یادداشت است تا جایی که در گزارش قبلی ایرنا هم به بسیاری از این موارد اشاره نشد، اما در اینجا به صورت خلاصه، به برخی از مغالطات رخ داده در تحلیل نیلی اشاره می‌شود.
۱- نیلی در یادداشت خود برای قبولاندن این گزاره که «کشور در آستانه ابرتورم قرار دارد»، به شاخص‌های مختلفی متوسل می‌شود تا نشان دهد کشور در سال ۱۴۰۱ وضعیت بی‌مانندی از لحاظ تورم را تجربه می‌کند. وی با اشاره به آمار تورم مرکز آمار، وضعیت تورم در ایران را بی سابقه در ۸۰ سال اخیر خوانده و می‌نویسد: "در واقع، تورم ۱۰ ماهۀ سال ۱۴۰۱، بدون تردید، قلۀ تورمی اقتصاد ایران، پس از سال‌های ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ محسوب می‌شود".
نیلی در حالی آمارهای مرکز آمار را شاهد ادعای خود قرار داده که این نهاد اساساً چنین سابقه‌ای در استخراج آمار تورم کل کشور ندارد و تورم دهه‌های ۷۰ شمسی به قبل، تنها توسط بانک مرکزی اندازه گیری شده است. به بیان دیگر آنچه به عنوان تورم سال‌های پیش از ۱۳۸۰ وجود دارد، آمارهای ثبت شده بانک مرکزی است. بنابراین اگر قرار بر بررسی روند درازمدت تورم باشد، چاره‌ای جز استفاده از داده‌های تورم بانک مرکزی نیست و از قضا بررسی آمار تورم بانک مرکزی هم نشان می‌دهد قله تورمی ۸۰ سال اخیر در تابستان سال ۱۴۰۰ و درست در پایان کار دولت روحانی ثبت شده است.
۲-وی همچنین در یادداشت خود تلاش می‌کند آمارهای بانک مرکزی از تورم را نپذیرفته و به نوعی آن را بی اعتبار جلوه داده و می‌نویسد: چنانچه آمارهای تورم و شاخص قیمت بانک مرکزی از قبل در سایت بانک گذاشته شده بود، طبیعتاً شائبه‌ای در این زمینه به‌وجود نمی‌آمد.
وی به خوبی می‌داند که بانک مرکزی با وجود این که از آذر ماه ۹۷ تا کنون که آمارهای تورم را در سایت خود منتشر نکرده اما اندازه گیری این شاخص را رها نکرده و تهیه این شاخص‌ها همچنان در بانک مرکزی بدون وقفه ادامه دارد. وی به خوبی می‌داند که بسیاری از دستگاه‌های دولتی و حتی خارج از دولت (نظیر قوه قضائیه) برای دسترسی به آمار تورم، از گزارش بانک مرکزی استفاده می‌کنند. بنابراین عدم انتشار آمار بانک مرکزی به معنای اندازه گیری نشدن این شاخص نیست. هرچند تداوم ممنوعیت انتشار آمار تورم، انتقاد به حقی است که بسیاری از کارشناسان بر آن تاکید دارند و البته مورد سوءاستفاده مقامات دولت قبل هم قرار گرفته است.
با این حال خدشه وارد کردن به صحت آمارهای اعلامی بانک مرکزی از سوی شخصی در کسوت هیات علمی دانشگاه و مدعی نقد علمی و غیرسیاسی، تاسف آور است.
تکرار ادعاهای زردنویسان سیاسی از سوی شخصی که مدعی استقلال از جناح‌ها و افراد است، یادآور اظهارات عوام فریبانه روحانی است با این مضمون که "ملاک تورم، جیب مردم است". اگر سخن نیلی مبنی بر بی اعتباری آمار تورم اعلامی بانک مرکزی را بپذیریم، دلیلی ندارد که تحلیل ایشان از وضعیت تورم را نیز بپذیریم؛ چرا که منبع بسیاری از آمارهای مورد استناد ایشان، بانک مرکزی است. در نتیجه اساساً باب نقد و بررسی وضعیت اقتصادی کشور به کلی بسته شده و هرگونه بحثی فاقد موضوعیت است.
۳- تکیه اصلی یادداشت نیلی بر رشد سریع حجم پول در یک سال اخیر و افزایش سهم پول از نقدینگی است. پیش‌تر هم اشاره شد که یکی از مهم‌ترین عوامل رشد حجم پول در سال جاری، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبدیل این یارانه پنهان به یارانه نقدی مستقیم است به طوری که سهم پول از نقدینگی از ۱۹.۷ درصد در فروردین سال جاری به ۲۲.۱ درصد در خرددا ماه سال جاری افزایش داد.
در نتیجه جهش رخ داده در سهم پول از نقدینگی، برای پوشش دادن قیمت‌های اصلاح شده صرف شد. این البته به معنای نفی فضای تورمی موجود در جامعه و انکار رشد سهم پول از نقدینگی در وضعیت تورمی نیست. اما نادیده انگاشتن اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در این موضوع و منحصر کردن رشد حجم پول به انتظارات قیمتی، از دیگر مغالطات تحلیل نیلی است. این موضوع البته در یادداشت قبلی هم اشاره شد اما ایشان به دلیلی که خود می‌داند، آن را نادیده گرفت.
۴- نیلی همچنین در یادداشت دوم خود، کاهش تورم تولیدکننده را بی‌ارتباط با تورم مصرف کننده خواند! این سخن وی در حالی است که همگان بر این موضوع واقف هستند که تورم تولید، شاخصی پیش نگر از تورم مصرف است به طوری که رشد سطح قیمت‌ها در بخش تولید، پس از چند ماه با ورود کالاهای تولید شده به بخش بازار، به تورم مصرف کننده تبدیل می‌شود. از همین رو اشاره به تورم تولید برای سنجش مسیر آینده تورم مصرف، کاملا منطقی و البته رایج است. با این توضیحات، کاهش تورم تولید آن هم با شتاب چشمگیری که در یک سال و نیم اخیر ثبت شده، بخش عظیمی از فشار تورمی فعلی را خواهد کاست و به کاهش تدریجی تورم مصرف کننده کمک شایانی خواهد کرد.
وی همچنین آمار تورم تولیدکننده را ناقض موضع بانک مرکزی مبنی بر افزایش هزینه تولید عنوان کرد! این در حالی است که طبق آمارهایی که از هر دو مرجع آماری (بانک مرکزی و مرکز آمار) در یادداشت ایرنا منتشر شد، افزایش تورم تولید در ابتدای سال جاری در اثر حذف ارز تدریجی را به وضوح نشان می‌دادند. نمودارهای زیر، تورم ماهانه و نقطه به نقطه تولیدکننده بر اساس محاسبات بانک مرکزی را نشان می‌دهد.
همانطور که پیداست، تورم تولیدکننده در ابتدای سال در اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، تغییر مسیر داده و صعودی شده است. همین موضوع در نهایت باعث کند شدن شتاب کاهش تورم سالانه تولیدکننده شد. با این حال مشخص نیست نیلی چگونه این آمارها را در تناقض با تحلیل بانک مرکزی مبنی بر "اثرگذاری شوک سمت عرضه بر تورم" می‌داند!
۵- شاید علت همه مسائل یاد شده در یادداشت نیلی، ادعای "قریب الوقوع بودن ابرتورم" باشد. مشخص است که کشور طی سال‌های اخیر گرفتار تورم بالا شده و شاخص‌های مختلف پولی و ... این وضعیت را به وضوح نشان می‌دهد. اما این ادعا که کشور در آستانه ابرتورم قرار دارد، سخن دیگری است که برای اثبات آن باید دلایل دیگری ارائه شود. صرف نشان دادن تورم بالای سال‌های اخیر و رشد سریع حجم پول در یک سال اخیر آن هم بدون در نظر گرفتن اثر حذف ارز ترجیحی بر هر دوی این شاخص‌ها، نمی‌تواند ادعای بزرگ وی را اثبات کند.
نیلی تاکید زیادی بر رشد سریع حجم پول در ماه‌های اخیر و در نتیجه افزایش سهم پول از نقدینگی اشاره کرده و آن را نشانه‌ای برای بروز قریب الوقوع ابرتورم در کشور می‌خواند. رشد سهم پول از نقدینگی البته عاملی در تشدید تورم به شمار می‌رود و وضعیت کنونی رشد حجم پول یکی از عوامل بالا بودن تورم فعلی است؛ اما مرور سابقه آماری کشور در این شاخص نشان می‌دهد حتی رشدهای به مراتب بالاتر از این هم، به تنهایی نتوانسته باعث بروز و حتی نزدیک شدن کشور به ابرتورم شود. بررسی رشد نقطه به نقطه حجم پول در سال ۹۹ به خوبی موید این واقعیت است؛ جایی که رشد حجم پول در مهر ماه آن سال به مرز ۹۰ درصد هم رسید اما باز هم ادعای ابرتورم در آن برهه قابل دفاع نبود.
زمانی می‌توان درباره نزدیک شدن به ابرتورم سخن گفت که تغییرات جدی در برخی شاخص‌های کلیدی رخ دهد. از جمله این اتفاقات می‌توان به ناپایدار شدن بدهی دولت، افت شدید و ناگهانی ورود ارز به کشور (همچون صفر شدن درآمد نفتی)، رشد شدید کسری بودجه و نبود چشم اندازی برای جبران آن و در نتیجه تبدیل آن به پایه پولی جدید و اتفاقاتی دیگر از این دست اشاره کرد. نگاهی به وضعیت کنونی کشور و روند یک سال و نیم اخیر نشان می‌دهد نه تنها کشور در حال نزدیک شدن به این وضعیت نیست، بلکه به تدریج در حال دور شدن از آن و رفع ناترازی‌های تورمی است.
در همین رابطه بررسی وضعیت فروش اوراق بدهی و تسویه اوراق در سال جاری و لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد دولت در حال تسویه بدهی‌های به جا مانده از گذشته و کاستن از ناترازی مالی خود است. علاوه بر این در بودجه سال گذشته و سال جاری و حتی لایحه بودجه سال آینده، ارقام قابل توجهی برای رفع ناترازی‌های دیگر از جمله صندوق‌ها و ... در نظر گرفته شده که تنها یک نمونه آن، بازپرداخت ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تامین اجتماعی در سال گذشته است. علاوه بر این، جریان ورود ارز به کشور در یک سال و نیم اخیر نه تنها تضعیف نشده، بلکه به گواه شاخص‌های مختلف، بهبود یافته است. این شواهد و بسیاری دیگر، نشانگر بی اساس بودن ادعای «ابرتورم قریب الوقوع» است.
در چنین شرایطی اصرار بر ادعای در پیش بودن ابرتورم آن هم با اتکای صرف به رشد حجم پول، بیشتر کارکرد ژورنالیستی دارد تا تحلیل کارشناسی. چنانچه همینگونه هم شد و یادداشت نیلی مورد استقبال زردنویس‌های سیاسی قرار گرفت.
تورم به کدام سو می‌رود؟
صد البته وضع تورمی کشور نامطلوب بوده و نه تنها مردم و کارشناسان، بلکه هیچ یک از اعضای دولت هم از وضعیت کنونی تورم رضایت ندارند؛ اما آنچه محل بحث است، چشم‌انداز تورمی کشور است. شکی نیست که تکرار خطاهای گذشته از جمله بروز کسری بودجه و تامین آن از محل پایه پولی، خطر حرکت به سمت تورم‌های بالاتر را نظیر آنچه در سال‌های پایانی دولت روحانی خصوصا سال ۹۹ تجربه شد، در پی دارد. اما شواهد نشان می‌دهد بخشی قابل توجهی از نیروهای تورمی حذف شده (نظیر کسری بودجه) یا اثر آن تخلیه شده (نظیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اصلاح نرخ ارز) و از این منظر، تهدیدهای تورمی به مراتب کمتر از سال‌های گذشته است. در چنین شرایطی رفتار سیاستگذار، نقش مهمی در تعیین مسیر پیش روی تورم خواهد داشت به طوری که تداوم انضباط مالی و سیاست‌های انقباضی پولی، می‌تواند به کاهش بیشتر تورم در ماه‌های آتی کمک کند و در مقابل اولویت قرار ندادن تورم در راس مسائل اقتصادی کشور و تکرار رفتارهای غلط گذشته، تشدید تورم را در پی خواهد داشت.