به گزارش ایرنا، مهمترین جزء بودجه در همه کشورها که با استفاده از آن دولت‌ها اقدام به رونق بخشی به اقتصاد و توسعه کشور می‌کنند، جزء عمرانی بودجه یا اصطلاحا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. در ایران اما این بخش از بودجه به دلایل مختلف طی سال‌ها و دهه‌های گذشته کمرنگ شده و اکثر هزینه‌های بودجه صرف پرداخت حقوق و دیگر هزینه‌های جاری می‌شود و اعتبار چندانی برای سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت‌های کشور باقی نمی ماند.
یکی از مهمترین دلایل کاهش سهم بودجه عمرانی طی دهه‌های اخیر، مصوبات نمایندگان است که باعث افزایش شدید هزینه‌های جاری و در مقابل کاهش سهم بودجه عمرانی می‌شود.
افزایش مصارف جاری اما تنها عامل مختل کننده بودجه عمرانی نیست. به تازگی کمیسیون تلفیق مجلس، بندی در بودجه تصویب کرده که در صورت اجرای آن، احتمالا پروژه‌های زیرساختی زیادی در سال آینده به بهره برداری نخواهد رسید؛ حتی پروژه‌های با پیشرفت بالای ۹۰ درصد!
موضوع از این قرار است که کمیسیون تلفیق مجلس، بندی به لایحه بودجه ۱۴۰۲ اضافه کرده که بر اساس آن دولت مکلف شده بودجه عمرانی را به نحوی اختصاص دهد که اختلاف بین پیشرفت پروژه‌ها حداکثر ۳۰ درصد باشد.
این مصوبه عملا هرگونه امکان اولویت‌بندی پروژه‌های زیرساختی را از دولت سلب کرده و باعث می‌شود سال ۱۴۰۲ هیچ پروژه‌ای حتی پروژه‌های با پیشرفت بیش از ۹۰ درصد هم امکان تکمیل و بهره برداری نداشته باشند؛ چرا که طبق این مصوبه باید به پروژه‌های با پیشرفت نزدیک به صفر درصد نیز بودجه تخصیص داده شود.
این مصوبه اولویت بندی تخصیص بودجه را دقیقا معکوس می‌کند. یعنی در شرایطی که دولت با تنگنای مالی موجه است و همزمان کشور نیازمند بهره برداری از پروژه‌های زیرساختی برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر است، این مصوبه مانع تخصیص بودجه به پروژه‌های با پیشرفت بیش از ۹۰ درصد شده و تخصیص را به پروژه‌های با پیشرفت نزدیک به صفر می‌دهد!