به گزارش روز یکشنبه ایرنا، روزنامه فایننشال تایمز نوشت: حمایت آمریکا از شارژر خودروهای برقی ساخت آمریکا که به تازگی توسط دولت این کشور رونمایی شد، پس از تصویب قانون کاهش تورم به ارزش ۳۶۹ میلیارد دلار در آگوست (مرداد) گذشته صورت می گیرد که صدها میلیارد دلار در قالب یارانه و اعتبارات مالیاتی برای فناوری سبز تولید شده در آمریکا اختصاص می دهد.
لوئیزا سانتوس معاون مدیر کل شرکت بیزنس یوروپ که نمایندگی شرکت های تجاری در سراسر اتحادیه اروپا را برعهده دارد، در این زمینه گفت: مهم ترین شریک تجاری ما (آمریکا) بر اساس منافع خود تصمیم گیری می کند. آنها به این اقدام خود ادامه می دهند اما از ما می خواهند از آمریکا در اختلافاتش با چین حمایت کنیم.
سخنگوی شرکت دیجیتال یوروپ نیز که نمایندگی بخش فناوری قاره اروپا را برعهده دارد، تازه ترین حمایت آمریکا از تولیدات داخلی در این کشور را اقدامی که قبلا نیز شبیه آن مشاهده شده است، توصیف کرد. سیسیلیا بونفلد داهل مدیر این شرکت نیز گفت مسیر رسیدن به اهداف آب و هوایی مشترک ما از طریق خرید بیشتر تولیدات آمریکایی نیست بلکه به اقدامات و استانداردهای مشترک نیاز هست.
کمیسیون اروپا اعلام کرده که به دنبال مذاکره با آمریکا در مورد یارانه ها خواهد بود. سخنگوی کمیسیون اروپا هفته گذشته گفت: ما باید به دنبال هم افزایی باشیم و برای جلوگیری از موانع تجاری در روابط ترانس آتلانتیک تلاش کنیم.
وی گفت این کمیسیون به ابراز نگرانی ها درباره تبعیض های تجاری با همتایان امریکا ادامه خواهد داد.
تازه ترین بسته حمایت از محصولات داخلی آمریکا، بخشی از قانون زیرساخت ها در این کشور، شامل سرمایه گذاری ۷.۵ میلیارد دلاری دولت در شارژر خودروهای برقی، ۱۰ میلیارد دلار در حمل و نقل پاک و بیش از ۷ میلیارد دلار در قطعات باتری خودروهای برقی، مواد معدنی حیاتی و مواد خام خواهد بود.
کاخ سفید هفته گذشته این حمایت را «ابزاری برای گسترش تولیدات داخلی» توصیف کرد.
در حالی که گروه های تجاری و قانونگذاران اروپایی تکرار اقدامات واشنگتن در تمایل نداشتن برای مشورت با شرکای بزرگ تجاری خود در حوزه یارانه های انرژی سبز را مورد انتقاد شدید قرار داده اند، برخی از شرکت های اروپایی که عملیات گسترده تری در آمریکا دارند از آن استقبال کرده اند.
شرکت بزرگ فناوری ABB مستقر در سوئیس، که یکی از تولیدکنندگان پیشرو شارژرهای الکتریکی در اروپا است و ایالات متحده را بزرگترین بازار خود می داند، در این زمینه ابراز امیدواری کرده که تصمیم جدید آمریکا برای این شرکت سودمند باشد.
شرکت تولید کننده مواد شیمیایی آلمان موسوم به BASF نیز که بیش از ۱۶ هزار کارگر را در بیش از ۱۵۰ منطقه در آمریکای شمالی استخدام کرده، گفت که به فرصت های موجود در چارچوب قانون کاهش تورم و قانون زیرساخت ها توجه دارد.
بروکسل تاکنون تهدید کرده به سازمان تجارت جهانی شکایت خواهد کرد. مقررات این سازمان، بر اساس قانون کاهش تورم، ارتباط حمایت دولتی با تولید داخلی را ممنوع می کند. مقام های اروپایی همچنین مدعی اند که آمریکا تلاش می کند شرکت ها را از اتحادیه اروپا دور کند. شرکت آلمانی BASF گفته که حدود ۱۵ درصد از هزینه های سرمایه ای خود را طی چهار سال آینده در آمریکای شمالی صرف خواهد کرد.
اقدام جدید آمریکا همچنین سؤالاتی را درباره تشکیل شورای تجارت و فناوری (TTC) برانگیخته است. این شورا ۱۸ ماه پیش برای هماهنگ کردن قوانین بین آمریکا و اروپا ایجاد شد.
این شورا برغم اینکه جینا ریمتندو وزیر تجارت، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه و کاترین تای نماینده تجاری آمریکا از طرف واشنگتن در آن حضور دارند و والدیس دامبروسکیس و مارگرت وستاگر کمیسیونرهای تجارت و رقابت اتحادیه اروپا، از طرف اروپا عضو آن هستند، نتایج چندانی نداشته است.
هفته گذشته کمیسیون اروپا اعلام کرد: اتحادیه اروپا و آمریکا باید با یکدیگر همکاری کنند تا زنجیره تامین انعطاف پذیر را ارتقا دهند و از گذار به اقتصادهای بر پایه کاهش کربن در هر دو سوی آتلانتیک (اقیانوس اطلس) حمایت کنند. این یکی از اهداف اصلی همکاری ما با ایالات متحده در شورای تجارت و فناوری است.
گروه های تجاری در اروپا همچنین علاقه مند هستند که شورای تجارت و فناوری نقش مهم تری در شکل دهی به روابط تجاری آمریکا و اروپا ایفا کند.
سخنگوی شرکت دیجیتال یوروپ در این زمینه گفت: ما شورایی برای بحث درباره این مسائل و همسویی با متحدان خود داریم. بیایید از آن استفاده کنیم یا آن را رها کنیم.