به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «حمید پاداش» در میزگرد همایش پیشران‌های اقتصادی؛ فرصتی برای توسعه ملی با بیان اینکه پیشران‌ها دو خاستگاه نظری مستحکم دارد، تصریح کرد: نخست رشد نامتوازن در مقابل متوازن است که بارها تاکید شده، هیچ کشور توانایی پیشروی در همه بخش ها را ندارد و معقول نیست توان اقتصادی کشور در تمام حوزه‌ها تقسیم شود و دولت به عنوان هیات حاکمه، در همه شاخه‌های اقتصادی سرمایه گذاری کند.
وی افزود: دومین نظریه جاماندگی است؛ به این معنا که هر کشوری جا مانده از توسعه، می‌تواند با برخی سیاست‌گذاری از سوی دولت‌ها، فرایند رشد اقتصاد بر پایه توسعه صنعتی را تسریع کند.
پاداش با تاکید بر اینکه دیدگاه‌های دیگری در زمینه پیشران‌ها وجود دارد که بر چند ویژگی استوار است، خاطرنشان کرد: مهمترین شاخصه، منابع مالی دولت‌ها محسوب می‌شود که به مرور توسعه را محدود خواهد کرد. بنابراین توانایی سرمایه گذاری محدود خواهد شد، گزینش دولت در انتخاب بخش‌های اقتصادی، قدرت کشور را افزایش می‌دهد و سپس باید بیشترین میزان تصدی‌گری را بر عهده بنگاه‌های بخش خصوصی بگذارد.
وی افزود: بخش خصوصی بزرگ، نوآور و دارای ساختار منسجم گروه‌های فعال است و می‌تواند در کنار منفعت شخصی و درآمدزایی، منافع ملی را تامین کند.
معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهوری اظهار داشت: نمی‌توانیم در پیشران اقتصادی فقط به شرکت‌های کوچک اتکا کنیم زیرا این بخش شرکت‌های اشتغال آفرینی دارند اما پیشگامی شرکت‌های بزرگ را ندارد.
وی با تاکید بر اینکه بنگاه‌های کوچک باید سرریز بخش بزرگ پیشران اقتصادی باشند، گفت: این بخش‌های سرمایه‌دار، نه فقط در جهت منافع ملی حرکت کند بلکه باید چتر حمایت خود را بر سر شرکت‌های کوچک باز کنند تا جایگزین بخش غیرمولد اقتصاد شوند؛ زیرا کارآفرینی و تولید، مهمترین دستاورد اقتصادی یک کشور هستند.