به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها اعاده شده از شورای نگهبان در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در دستور رسیدگی قرار گرفت و موادی از آن اصلاح شد.
علاوه بر اصلاحات صورت گرفته، در مواردی هم نمایندگان بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند.
در ایراد شورای نگهبان به این طرح آمده است: با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. مغایرت های مذکور در خصوص مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ مصوبه مجلس شورای اسلامی کماکان به قوت خود باقی است و توسعه دامنه این مصوبه به آن دسته از فعالیت‌های موسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی که ارتباطی با نظارت‌های حاکمیتی ندارد معطوف به رفع نیازهای واقعی در قانون‌گذاری نیست.
جهت تامین نظر شورای نگهبان مصوبه کمیسیون شوراها بدین شرح اصلاح شد:
یک تبصره به عنوان تبصره (۱) به ماده (۱) الحاق و تبصره فعلی به عنوان تبصره (۲) اصلاح می شود.
تبصره ۱- فعالیت های موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی که هیچگونه ارتباطی با مأموریت های عمومی آن دستگاه ندارد از شمول این قانون مستثنی است. تشخیص فعالیت های مذکور بر عهده کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/ ۱۱/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می باشد.
متن کامل این اصلاحیه را اینجا بخوانید.