به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دادستان کل لیبی «عبدالله منصور» رئیس دستگاه امنیت داخلی رژیم قذافی را آزاد کرد. عبدالله منصور از 10سال پیش به دلیل مواضعش درخصوص قیام فوریه ۲۰۱۱ میلادی که منجر به براندازی رژیم قذافی شد، در زندان بود.
عبدالله منصور در سال ۲۰۱۴ و در زمان ریاست علی زیدان به همراه ساعدی قذافی، پسر معمر قذافی به حبس محکوم شد. در فوریه ۲۰۲۰ واحد جنایی دادگاه تجدیدنظر طرابلس به عبدالله منصور حکم برائت داد و او در نهایت دیروز یکشنبه از زندان آزاد شد.
عبدالحمید الدبیبه رئیس دولت وحدت ملی لیبی در پی آزادی رئیس دستگاه امنیت داخلی نظام قذافی از دادستان کل و دادستان نظامی این کشور تشکر کرد.
هم اکنون در لیبی دو دولت سر کار است و هریک خود را دولت قانونی می داند. «عبدالحمید الدبیبه» رئیس دولت وحدت ملی لیبی که برآمده از توافقنامههای سیاسی زیر نظر سازمان ملل در بیش از یکسال پیش است و در آن سو، پارلمان لیبی که در منطقه طبرق به ریاست «عقیله صالح» در شرق لیبی مستقر است، به «فتحی پاشاغا» به عنوان نخست وزیر در ماه مارس گذشته رای اعتماد داد اما در مقابل، الدبیبه تحویل قدرت به پاشاغا را نمیپذیرد و میگوید که قدرت را تنها از طریق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، به یک دولت منتخب تحویل خواهد داد.