چین با دارا بودن بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت، در دهه‌های گذشته رشد اقتصادی چشمگیری را تجربه کرده و در حال حاضر با تولید ناخالص داخلی نزدیک به ۱۸ تریلیون دلاری به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان شناخته می‌شود؛ سران این کشور قصد دارند تا با اجرای سیاست‌های مطلوب خود تا سال ۲۰۳۰، چین را از لحاظ اقتصادی به رتبه اول جهان ارتقا دهند به طوری که بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و نظریه‌پردازان اقتصادی می‌گویند چین جایگاه ایالات متحده را از هم‌اکنون به لرزه درآورده است.
از طرف دیگر در سال ۲۰۲۰ و تحت تاثیر پیامدهای ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، چین تنها کشوری بود که توانست در فرجام اپیدمی رشد اقتصادی را تجربه کند. البته رشد اقتصادی چین برکنار از چالش نبوده است. چین در ۴۰ سال گذشته رشد اقتصادی غیر قابل‌باوری را تجربه کرده است اما از دید برخی ناظران، اساس این رشد مبتنی بر توسعه تکنولوژیک و تبدیل شدن به یک کشور مرکزی و صنعتی که سایر کشورها را از لحاظ فناوری به خود وابسته سازد، نبوده است و این کشور همچنان یکی از بزرگترین واردکنندگان کالاهای تکنولوژیک از غرب به ویژه آمریکا است.
با این حال آنچه از وضعیت چین به چشم می‌آید، دورخیز اژدهای زرد برای جای‌گرفتن بر قله اقتصاد جهانی است. با توجه به سفر اخیر رئیس جمهوری به پکن و حرکت در مسیر اجرایی شدن سند جامع همکاری‌های دو کشور، واکاوی پژوهش‌های مختلف می‌تواند آشنایی بیشتر و عمیق‌تری در زمینه خط سیر اقتصاد دوم جهان و ابعاد همکاری با این کشور و نیز فرصت‌ها و چالش‌های آن به دست دهد.
بر اساس برخی پژوهش‌ها چین به دلیل نوع مناسباتش با غرب نمی‌تواند هژمونی آمریکا را به چالش بکشد اما گروهی دیگر می‌گویند اقتصاد آمریکا در دوراهی پذیرش قدرت اقتصادی چین و کاهش نفوذ خود یا پذیرش بازی باخت-باخت مخیر شده است
چین هژمون می‌شود؟
چین توسعه فناورانه‌ای که سایر کشورها را به خود وابسته سازد، تجربه نکرده و از دید برخی ناظران به خصوص غربی‌ها همچنان نقش یک دولت پیرامون را در تقسیم کار بین‌المللی ایفا می‌کند که به کشورهای صنعتی وابسته است، همچنین پکن در ابعاد مختلف قدرت از ایالات متحده نتوانسته پیشی بگیرد، بلکه چین تنها توانسته است چالشی اقتصادی برای ایالات متحده ایجاد کند. از طرف دیگر چین در مسیر توسعه اقتصادی و تبدیل به هژمونی به کشورهای صنعتی و در راس آنها آمریکا وابسته است چرا که امتیازِ بزرگِ این کشور صادرات از طریق مونتاژ کالاهای غربیِ بحران زده به ۲ ناحیه اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی است. به گونه‌ای که اگر این ۲ منطقه را از فهرست مقاصد صادراتی چین حذف کنیم، این کشور با کسری تراز تجاری مواجه خواهد شد و این امر نشان‌دهنده وابستگی و گره خوردن اقتصاد پکن به غرب است.
بر اساس این این برداشت، به نظر می‌رسد چین از نظر اقتصادی راه طولانی و بس دشواری جهت تبدیل شدن به قدرت هژمونی جهانی دارد. از این رو افول و به چالش کشیدن هژمونی آمریکا از سوی چین بسیار اغراق آمیز و به دور از ذهن است.[۱]
در سوی مقابل این دیدگاه، برخی پژوهشگران بر این باورند رشد سریع و پایدار اقتصاد چین سبب شده تا تحولات عمیقی در اقتصاد جهان حاکم شود و معادلات جدیدی را در عرصه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در سطح بین الملل ایجاد کند. از مهم ترین این تحولات، تاثیر بر قدرت اقتصادی آمریکا در موازنه با چین و کل اقتصاد جهانی است. اقتصاد آمریکا در دوراهی پذیرش قدرت اقتصادی چین و کاهش نفوذ خود یا پذیرش بازی باخت-باخت مخیر شده است که در هر صورت پایان ناخوشایندی برای اقتصاد آمریکا خواهد بود.[۲]
غرب آسیا؛ مقصدی مهم در روابط خارجی پکن
در ارتباط با مناسبات تهران و پکن، برخی بر اهمیت واکاوی سیاست خاورمیانه‌ای چین تاکید دارند خصوصا با توجه به سفر اخیر «شی جین پینگ» رئیس جمهوری چین به عربستان و سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و حواشی که به دنبال داشت و حساسیت و اعتراض ایرانی‌ها را برانگیخت.
به طور کلی چین، کشوری است که از دید طیفی از تحلیلگران تاریخ و سیاست بین‌الملل، با عبرت گرفتن از تجربه کشورهای استعماری به کنشگری محتاطانه در نقاط گوناگون دنیا روی آورده است. سیاست چین، به ویژه با توجه به تجربه تجاوز آمریکا به عراق و افغانستان و ائتلاف‌سازی، به سوی عدم مداخله در امور داخلی کشورها، بی‌توجهی به وضعیت نظام سیاسی، حقوق بشر، و همچنین، تمرکز بر تجارت اقتصاد و فروش تسلیحات به آنها، متمایل بوده است. برای نمونه منافع چین در منطقه منا درحال رشد و افزایش است و افزایش حضور اقتصادی این کشور در قالب تجارت، سرمایه‌گذاری و نیروی کار، آن را مجبور به در پیش گرفتن سیاست فعالانه‌تر نظامی در منطقه منا خواهد کرد. [۳]
همچنین این کشور با درنظر گرفتن واقعیت‌های موجود به همکاری و ایجاد توازن میان کشورهای دارای اختلاف می‌پردازد تا همه طرف‌ها را راضی نگه دارد؛ به عنوان مثال، در مورد ایران و عربستان، گرچه با ایران قرارداد ۲۵ساله امضا می‌کند، همزمان به همکاری‌های هسته‌ای با عربستان می‌پردازد تا دو طرف را برای ادامه همکاری با خود مشتاق نگه دارد. [۴]
علاوه بر موارد گفته شده برخی از پژوهشگران عرصه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل بر این باورند که غرب آسیا منطقه پرتلاطمی در چند دهه اخیر بوده است و در این راستا، همزمان با کاهش تمرکز آمریکا و انقباض موقعیت هژمونیک آن، چین تلاش خود را برای مشارکت در نظم سازی در غرب آسیا افزایش داده است.
چین هر چند با ایران قرارداد ۲۵ساله امضا می‌کند، همزمان به همکاری‌های هسته‌ای با عربستان می‌پردازد تا دو طرف را برای ادامه همکاری با خود مشتاق نگه دارد
رویکرد اقتصادی پکن به غرب آسیا، عنصر ثابت سیاست خارجی چین بوده است، اما این کشور در کنار ملاحظات اقتصادی، به سویه‌های ژئوپلیتیکی و راهبردی سیاست خارجی خود در قبال این منطقه و حتی مسائل امنیتی، افراط گرایی و تروریسم نیز توجه دارد.
چین در لایه نخست متن سیاست خارجی، تمرکزش را بر توسعه همکاری اقتصادی قرار داده است و تلاش دارد با همه کشورهای غرب آسیا رابطه متوازن تجاری و اقتصادی برقرار کند، اما در لایه فرامتنی با عنایت به این انگاره قوی که موقعیت هژمونیک آمریکا در این منطقه با انقباض راهبردی همراه بوده است، به ملاحظات ژئوپلیتیکی و نیز ژئواستراتژیکی چین سیاست خارجی خود در غرب آسیا توجه دارد.
ایفای مسئولیت قدرت بزرگی و نقش‌آفرینی فعال در موضوع برنامه هسته‌ای ایران، توازن و اتخاذ سیاست متوازن برای ارتباط با همه کشورهای این منطقه به منظور تأمین امنیت انرژی خود در سایه کاهش اهمیت غرب آسیا در دکترین امنیت انرژی آمریکا و تلاش تدریجی برای ایجاد نظم سیاسی و اقتصادی بدیل، به ویژه در صحنه افغانستان پسا خروج آمریکا در این راستا قابل، ارزیابی است. [۵]
نگاهی گذرا به مناسبات ایران و چین و اهمیت «قدرت نرم»
آمار تجاری ایران با چین نشان می‌دهد که این کشور حمایت و همراهی خود را با وجود تحریم ها و فشار گسترده آمریکا بر کشورهای هدف تجاری ایران ادامه داده و به همین دلیل در سال ۲۰۲۲ با رشد ۷ درصدی نسبت به سال گذشته رقمی ۱۵ میلیارد و ۷۹۵ میلیون دلاری به ثبت رسیده که سهم واردات با رشد ۱۴ درصدی به ۹ میلیارد و ۴۴۰ میلیون دلار و سهم صادراتی کشور ۶ میلیارد و ۳۵۵ میلیون دلار بوده است. [۶]
واردات ایران از چین در یک دهه گذشــته تحول اساسی و رشد قابل توجهی داشت به طوری که طی مدت ۱۰ ســاله منتهی به آغاز «تحریم حداکثری» دولت «دونالد ترامپ» حدود ۵۱ برابر شــد و از ۱۹۸ میلیون دلار در ســال ۱۳۸۱ به ۱۰ میلیارد و ۲۴۸ دلار در ســال ۱۳۹۷ رسید.
میزان صادرات ایران به چین نیز در بازه زمانی یادشده با رشد قابل توجهی همراه بوده است، به طوری که طی این مدت حدود ۹ برابر شد و از ۱۰۴۶ میلیون دلار در سال ۱۳۸۱ به ۹ میلیون و ۲۱۷ دلار در سال ۱۳۹۷ افزایش یافت.
از عمده‌ترین محصولاتی که از ایران به چین صادر می‌شود نفت و سوخت‌های فسیلی است. داده‌های سازمان تجارت جهانی در زمینه صادرات ایران به چین در سال ۲۰۱۸ دلالت بر آن داشت که ۳ محور اصلی صادرات ایران به چین به این شرح زیر بوده است: ۱- نفت و سوخت‌های فسیلی۲- انواع سنگ معدنی ۳- خاک، سیمان، آهک، گوگرد
تحقیقات نشان می‌دهد که مولفه‌های اقتصادی قدرت نرم ایران نقش بسیار مهمی در تمایل چین به توسعه روابط تجاری با ایران دارد.
قدرت نرم عبارت است از توانایی جذب کردن؛ شــکل دادن به ترجیحات دیگران، کســب مطلوب از طریق جاذبه، قدرت جذب، اقناع و شــیفتگی. بر این اساس افزایش قدرت نرم یک کشــور می‌تواند منجر به تمایل دیگران به برقراری ارتباط، توسعه روابط در عرصه‌های مختلف و پذیرش خواســته‌های آن کشور در سطح بین‌الملل شود. در بعد اقتصادی نیز می‌توان قدرت نرم را عاملی موثر در توسعه روابط اقتصادی و ایجاد منافع مشترک دانست.
تحقیقات نشان می‌دهد که مولفه‌های اقتصادی قدرت نرم ایران نقش بسیار مهمی در تمایل چین به توسعه روابط تجاری با ایران دارد
یکی از مســیرهای افزایش حضور ایران در اقتصاد جهانی و توسعه روابط تجاری با سایر کشورها، بهبود مولفه‌های اقتصادی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است. به هر میزانی که این مولفه‌ها تقویت شــوند، اعتماد سایر کشــورها جلب شده، منافع مشترک تعریف شــده و در نهایت میزان روابط تجاری افزایش خواهد یافت. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که با بهبود مولفه‌های اقتصادی قدرت نرم، ســطح روابط تجاری ایران و چین به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد. با در نظر گرفتن سرمایه اجتماعی، تولید ناخالص داخلی، سطح روابط تجاری با سایر کشورها و میزان سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان چهار مولفه اقتصادی قدرت نرم، به هر نســبت که این مولفه برای اقتصاد ایران بهبود یافته اســت، روابط تجاری ایران و چین افزایش یافته اســت. براین اساس:
۱- افزایش تولید ناخالص داخلی کشور (رشد اقتصادی مثبت) منجر به افزایش قدرت نرم و در نتیجه توسعه روابط تجاری ایران و سایر کشورها از جمله چین خواهد شد.
۲- بهبود ســرمایه اجتماعی در ایران منجر به تقویت قدرت نرم کشــور و در نتیجه توسعه روابط تجاری ایران و سایر کشورها از جمله چین خواهد شد.
۳- افزایش سطح سرمایه‌گذاری خارجی ایران منجر به ایجاد منافع مشترک میان ایران و سایر کشورها شده و در نتیجه با بهبود قدرت نرم، منجر به توسعه روابط تجاری خواهد شد.
۴- توســعه روابط تجاری در سطح بین‌الملل با عده‌ای از کشورها می‌تواند نقش مهمی در جذب دیگر کشورها نیز داشته باشد.
از این منظر می‌توان توســعه روابط تجاری ایران و چین را ناشــی از افزایش قدرت نرم جمهوری اســلامی ایران تحلیل کرد و بیان داشــت که افزایش قدرت نــرم ایران تاثیر زیادی بر جذابیت توســعه روابط تجاری برای طرف‌های چینی علی رغم همه تحریم‌ها داشــته است. [۷]
مناسبات ایران و چین چه مزایایی برای هر یک دارد؟
روابط تجاری ایران و چین سبب ایجاد مزایایی شده است از جمله این مزایا می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱- کاهش هزینه‌های دسترسی به نهاده‌های تولیدی
۲- امکان دسترسی به بازارهای جدید
۳- تسهیل فرآیند تبادل دانش فنی و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه
۴- گشایش بازارهای جدید به روی کسب وکارهای محلی و امکان توسعه صادرات
دسترسی سیال و آرام چین از رهگذر جغرافیای ایران برای ترانزیت کالاهای خود از شرق آسیا به غرب آسیا و آفریقا و کشورهای اوراسیا، رهبران چین را به تلاش برای حفظ مناسبات خود با ایران تشویق می‌کند
۵- توسعه قدرت نرم ایران
۶- یافتن شریک تجاری و بی‌نیازی از غرب
۷- دور زدن تحریم‌ها [۸]
در حالی که برای بسیاری از ناظران، وابستگی اقتصادی ایران به چین به ذهن متبادر می‌شود، مزایای اقتصادی گسترش همکاری‌های اقتصادی و روابط تجاری با ایران برای چینی‌ها هم کم نیست.
در این باره «حسن هانی زاده» کارشناس مسائل بین‌الملل می‌گوید: سیاست ثابت چین مبتنی بر خزندگی آرام برای تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی جهان است و دستیابی به چنین جایگاهی قطعا به همپیمانانی مانند ایران نیاز دارد. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مجموعه شانگهای که نیمی از جمعیت جهان را در بر می‌گیرد از ظرفیت ژئوپولتیکی و اقتصادی بالائی برای کمک به پویائی اقتصاد چین برخوردار است.
به گفته هانی زاده ایران محوری‌ترین کشور جاده ابریشم است و سواحل قابل اطمینان و طولانی در دریای خزر و خلیج‌فارس دارد ضمن اینکه سفره‌های گسترده نفت و گاز و بنادر متنوع می‌تواند ایران را به یک کشور راهبردی در عرصه‌های کریدور شمال جنوب تبدیل کند. دسترسی سیال و آرام چین از رهگذر جغرافیای ایران برای ترانزیت کالاهای خود از شرق آسیا به غرب آسیا و آفریقا و کشورهای اورآسیا، رهبران چین را به تلاش برای حفظ مناسبات خود با ایران تشویق می‌کند. [۹]
همگرایی ایران و چین ساله از منظر پژوهش‌ها
ایران و چین دو کشوری که درگیر تعارضات ساختاری با نظام بین‌الملل هستند، در یک روند مبتنی بر همگرایی، توافقی موسوم به «توافق مشارکت جامع راهبردی» امضاء کرده‌اند که اساسا معطوف به اهداف ژئواکونومیکی است. این سند مشارکت می‌تواند حامل فرصت‌هایی برای دیپلماسی اقتصادی ایران بوده و در عین حال، اجرای آن با چالش‌هایی نیز همراه خواهد بود. بر اساس پژوهشی با عنوان «فرصت‌ها و چالش‌های دیپلماسی اقتصادی ایران در بستر توافق مشارکت جامع راهبردی با چین» توافق مشارکت جامع راهبردی چه فرصت‌ها و چالش‌هایی برای تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران به همراه دارد. فرضیه آن است که این توافق متضمن فرصت‌های اقتصادی برای ایران در حوزه‌های تسهیل زیرساخت‌های ارتباطات و اطلاعات، گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری، همکاری مالی و بانکی، مشارکت در ابتکار کمربند و راه و کاهش فشارهای تحریمی است. [۱۰]
نظرات متفاوت هم البته در این زمینه کم نیست. «نوذر شفیعی» استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان معتقد است که از رفتار استراتژیک چین در انتخاب جهت‌گیری سیاست خارجی خود چنین استنباط می‌شود که این کشور از ایدئولوژی‌گرایی صرف خارج شده و منافع ملی را جایگزین آن کرده است البتّه این روندی بوده که از دهه ۱۹۷۰ شروع شده و امروز ابعاد عمل‌گرایانه بیشتری پیدا کرده است. در این چارچوب چین که زمانی اتحاد یا شبه اتحاد و بعد از آن عدم تعهد را در راستای منافع ملی خود می‌دید امروز در حال عبور از اتحاد و عدم تعهد به توافقنامه مشارکت است. اقتضای شرایط و منافع ملی چین چنین تغییری را بر سیاستمداران این کشور تحمیل می‌کند. چین که در حال بالا رفتن از پلکان هژمونی است به خوبی می‌داند که سیاست اتحاد یا عدم تعهد نمی‌تواند آن را به سرمنزل مقصود برساند بنابراین توافقنامه مشارکت راه‌حل میانی است که پکن در شرایط فعلی برای خود انتخاب کرده و چه بسا در مراحل بعد گزینه‌های دیگری را به عنوان جهت گیری سیاست خارجی خود انتخاب کند این مهم نشان می‌دهد که تأمین منافع ملی چراغ راهنمای جهت‌گیری سیاست خارجی کشورها است و هر کشوری که شرایط زمانه و مقتضیات ملی خود را درست تشخیص ندهد، ممکن است فرصت‌ها را از دست دهد.
به نوشته شفیعی، بدین ترتیب ورود چین به شراکت استراتژیک جامع با ایران و به دنبال آن تلاش برای انعقاد توافق همکاری ۲۵ ساله نشان می‌دهد که منطق حاکم بر سیاست خارجی چین بر روی ایران هم در حال اجراشدن است. از این رو اگرچه ایران بنا بر ضرورت‌ها و اقتضائات خاص خود وارد تعاملات گسترده و عمیق با چین شده است اما به نظر می‌رسد مختصات همکاری دو کشور با عنوان مشارکت استراتژیک جامع در پکن طراحی شده است. به عبارت دیگر ممکن است برخی تمایل داشته باشند همکاری ایران با چین در شکل انعقاد توافقنامه اتحاد راهبردی متجلی شود اما در شرایط کنونی فضا برای همکاری در سطح مشارکت استراتژیک جامع مهیا است. [۱۱]
علاوه بر موارد گفته شده نویسندگان پژوهشی با عنوان «بررسی ابعاد طرح ابتکار کمربند و راه چین و فرصت‌های همکاری تجاری ایران» بر این باورند ایران و چین بزرگترین شریک تجاری و مکمل‌کننده همدیگر هستند که چین سود بیشتری می‌برد. در کنار آن همکاری نظامی و امنیتی را جزء جدایی‌ناپذیر تفاهمنامه همکاری مشترک ایران و چین می‌دانند و نتیجه می‌گیرند چین با ایجاد محله چینی‌ها در کشورهای همکار که ایران نیز از آن جدا نیست، هژمونی خود را در کشورهای شریک تجاری و اقتصادی خود گسترش می‌دهد. [۱۲]
پی‌نوشت
[۱] . ابوالفتحی، محمد، بیگلری، جواد، تبیین چالش‌های چین در تبدیل هژمونی از منظر اقتصاد سیاسی بین‌الملل، فصلنامه پژوهش‌های بین‌الملل، دوره ۱۲، شماره ۴، ۱۴۰۱: ص ۷.
[۲] . کاشیان، عبدالمحمد، چین و نقش آن در افول قدرت اقتصادی آمریکا، مطالعات راهبردی آمریکا سال اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳، صص ۶۷-۸۴
[۳] . محمد صادق کوشکی، احمد رمضانی، پیوند افزایش منافع اقتصادی با راهبرد نظامی امنیتی چین در منطقه منا، پژوهشنامه ایرانی سیاست بین‌الملل، دوره۱۱، ش۲، ۱۴۰۰: ص ۳۶۰.
[۴] . همان
[۵]. قربانی، وحید، عله‌پور، مهرداد، رویکرد چینی به تحول هژمونی آمریکا در غرب آسیا، نشریه مطالعات راهبردی آمریکا، سال دوم، ۱۴۰۱، ص ۱۶۹.
[۶] . «چین کشور همراه در روزهای سخت»، خبرگزاری ایرنا، ۲۹ بهمن ۱۴۰۱
[۷] . علایی‌پور، فرشته، کاشیان، عبدالمحمد، تأثیر مؤلفه‌های اقتصادی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران بر توسعه روابط تجاری با چین، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، سال ۱۲، شماره ۱، ۱۴۰۱: ص ۷۴-۶۴
[۸] . همان
[۹] .«آمادگی چین برای سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد دلاری در ایران»؛ خبرگزاری ایرنا، ۲۷ بهمن ۱۴۰۱
[۱۰]. اسلامی، سعید، سلیمانی پورلک، فاطمه، فرصت‌ها و چالش‌های دیپلماسی اقتصادی ایران در بستر توافق مشارکت جامع راهبردی با چین، مجله مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل مقاله ۹، دوره ۵، شماره ۲، بهمن ۱۴۰۱، صص ۶۲۷-۶۵۷
[۱۱] . شفیعی، نوذر، تحلیل توافقنامه ۲۵ ساله ایران و چین در پرتو تحوالت سیاست خارجی چین، مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل، دوره پنجم، شماره اول، ۱۴۰۱: ص ۱۹۵ و ۱۹۶.
[۱۲] . بررسی ابعاد طرح ابتکار کمربند و راه چین و فرصت‌های همکاری تجاری ایران، مرکز پژوهش های مجلس، ۱۴۰۰، ص ۳۳