به گزارش ایرنا از شبکه تلویزیونی سی جی تی ان چین، اتحادیه اروپا دوشنبه در بیانیه‌ای «نقض شدید حقوق بشر، از جمله خشونت جنسیتی، آزار و اذیت جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران، حملات به جمعیت غیرنظامی، هدف قرار دادن کودکان و اقلیت‌های قومی و مذهبی در سراسر میانمار و حملات هوایی مرگبار اخیر به اهداف غیرنظامی از جمله مدارس و بیمارستان‌ها، توسط نیروهای مسلح این کشور را به شدت محکوم کرد.»
تحریم‌های اخیر شامل محدودیت‌هایی برای ۹ نفر و هفت نهاد می‌شود که اتحادیه اروپا می‌گوید در تشدید خشونت‌ها و نقض حقوق بشر در این کشور آسیای جنوب شرقی نقش داشته‌اند.
افراد تحریم شده شامل وزیر نیرو، افسران عالی رتبه، سیاستمداران و تجار برجسته‌ای هستند که از رژیم حمایت کرده‌اند.
همچنین تحریم‌هایی علیه بخش‌هایی از وزارت دفاع میانمار، به همراه یک شرکت دولتی زیرمجموعه آن و شرکت‌های خصوصی که بودجه و تسلیحات نظامی را تامین می‌کنند، اعلام شد.
اتحادیه اروپا تا کنون علیه ۹۳ فرد و ۱۸ نهاد میانمار تدابیر محدودکننده در نظر گرفته است. کسانی که تحریم می‌شوند مشمول مسدود شدن دارایی و ممنوعیت سفر در قلمرو اتحادیه اروپا هستند.
علاوه بر این، محدودیت‌های صادراتی بر تجهیزات «نظارت بر ارتباطاتی که ممکن است برای سرکوب داخلی استفاده شود»، همراه با ممنوعیت آموزش نظامی و همکاری با ارتش میانمار، اعمال می‌شود.
دیده بان حقوق بشر می‌گوید که از زمان کودتا در میانمار، نیروهای نظامی این کشور "جنایت‌های متعدد علیه بشریت و جنایات جنگی در سراسر کشور مرتکب شده‌اند" که توسط این سازمان و سایر گروه‌ها مستند شده است.
کودتای ۱ فوریه ۲۰۲۱ پس از آن اتفاق افتاد که ارتش نتیجه انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ را رد کرد، که در آن حزب لیگ ملی برای دموکراسی به رهبری سوچی با قاطعیت پیروز شد. حکومت نظامی ادعای تقلب گسترده در انتخابات را داشت، اتهاماتی که کمیسیون انتخابات غیرنظامی، قبل از انحلال، آن را رد کرد.
در اوایل ماه جاری میلادی، شورای حاکم میانمار در بیش از ۳۲۰ شهرستان از ۳۳۰ شهرستان کشور حکومت نظامی اعلام و حالت فوق‌العاده را به مدت ۶ ماه تمدید کرد. ارتش همچنین حملات هوایی را علیه جنبش مقاومتی که پس از کودتا به وجود آمد، انجام داده است.
به گفته انجمن جهانی کمک به زندانیان سیاسی، تا یک اسفند، نزدیک به ۲۰ هزار زندانی سیاسی بازداشت شده و بیش از ۳ هزار نفر توسط ارتش کشته شده‌اند.