به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه، ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) را اصلاح و تصویب کردند؛ این طرح به تشدید مجازات گردانندگان سایت های شرط بندی و قمار شهرت دارد.
بر این اساس و به منظور رفع ایراد شورای نگهبان در ماده واحده، عبارت «مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ به شرح زیر اصلاح» به عبارت «در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ در عنوان فصل بیست و هشتم، عبارت «تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی» به عبارت «تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت(قمار، شرطبندی، بخت آزمایی) » اصلاح و مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) به شرح زیر اصلاح» تغییر می‌یابد.
موضوع طرح :ماده واحده – مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به شرح موادزیر اصلاح می گردد:
ماده ۷۰۵: هرکس به هر نحوی اعم از رایانه ای یا غیررایانه ای مرتکب قمار بازی یا شرطبندی شود یا در بخت آزمایی شرکت نماید، علاوه بر ضبط اموال حاصل از جرم، به جزای نقدی درجه ۶ یا جزای نقدی معادل ارزش عواید مذکور هر کدام بیشتر باشد محکوم می شود.
تبصره ۱: قمار عبارت است از هرنوع بازی با هر وسیله ای که طبق قواعد ویژه آن بازی، بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان باشد.
تبصره۲: شرطبندی عبارت است از هر نوع توافق میان دو یا چند شخص در خصوص پیش‌بینی وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان باشد. منظور از برنده شخصی است که پیش‌بینی او در باره واقعه خاص محقق شده باشد. شرطبندی بین اشخاص شرکت کننده در مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی برروی نتایج آن مسابقات مشمول مجازات این ماده نیست.
تبصره۳: بخت آزمایی عبارت است از هر نوع توافق میان دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت کنندگان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به یک یا چند نفر از شرکت کنندگان که بر مبنای قواعد آن بخت آزمایی برنده محسوب می شوند، پرداخت شود.
تبصره ۴: چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد به گونه‌ای که اقدامات پوششی انجام شده عرفاً مقصود اصلی برگزار کننده یا غالب شرکت کنندگان نباشد، مرتکب به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره ۵: مرتکب در مواردی که عواید حاصل از جرم وی کمتر از جزای نقدی درجه ۶ باشد، می‌تواند برای یک بار از طریق همکاری مؤثر با مراجع قضایی و انتظامی، از تخفیف مجازات، معافیت کیفر یا بایگانی پرونده برخوردار شود.
تبصره ۶: هرگاه اقدامات فوق به عنوان حرفه یا سردستگی یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته باشد، مرتکب علاوه بر ضبط عواید حاصل از قمار،شرطبندی یا بخت‌آزمایی به حبس درجه ۶ و جزای نقدی درجه ۵ یا معادل دو برابر ارزش عواید مذکور، هرکدام بیشتر باشد محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۶: هر کس اقدام به دایر یا اداره کردن مکان یا هرنوع سامانه رایانه‌ای برای قمار یا شرط بندی یا برگزاری بخت‌آزمایی نماید به حبس و جزای نقدی درجه ۵ محکوم خواهد شد و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال،منفعت،خدمت یا امتیاز مالی به‌دست‌آورده باشد، علاوه بر مجازات فوق و ضبط مال، به جزای نقدی معادل دو برابر عواید مذکور نیز محکوم خواهد شد.
تبصره: هرکس اقدامات فوق را به عنوان حرفه یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حوالجات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارت‌های بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از ده میلیارد ریال باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس درجه ۴ و جزای نقدی معادل دوبرابر ارزش اموال مذکور محکوم خواهد شد.
ماده ۷۰۷: هرکس اقدام به تولید، معامله، حمل یا نگهداری، در معرض فروش قراردادن یا ارائه ابزار قمار به دیگری نماید به جزای نقدی درجه ۶ یا جزای نقدی معادل ارزش عواید مذکور هر کدام بیشتر باشد محکوم می‌شود.
تبصره ۱:وارد کردن آلات و وسایل مخصوص قمار به کشور مشمول حکم قاچاق کالای ممنوع است.
تبصره ۲:در تمامی موارد مذکور در مواد فوق، ابزار قمار و ابزاری که منحصراً برای شرطبندی یا بخت آزمایی به کار می رود معدوم خواهد شد، مگر آنکه منفعت مشروعی داشته باشد که در این صورت ضبط خواهد شد.
ماده ۷۰۸: هرکس قمار بازی،شرط بندی یا بخت آزمایی را تبلیغ یا ترویج یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید،به حبس و جزای نقدی درجه ۷ محکوم خواهد شد و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال،منفعت،خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد،علاوه بر مجازات فوق و ضبط عواید حاصل از جرم به جزای نقدی معادل دوبرابر عواید مذکور محکوم خواهد شد.
تبصره: هر کس در قمارخانه قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء با دایر کننده یا اداره کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی نگهداری، پشتیبانی یا راه‌اندازی هر نوع پایگاه یا سامانه در تأسیس، اداره یا دایرکردن قمارخانه ، مرکز شرطبندی و بخت‌آزمایی مساعدت و همکاری نماید به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می شود.
ماده ۷۰۹: هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیت‌دار از وقوع جرایم موضوع مواد ۷۰۴ تا ۷۰۸ مطلع شود و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کند، جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشاء است،علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود.
ماده ۷۱۰: هر یک از ارایه‌دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی که از وقوع جرایم فوق در بستر خدمات ارایه شده از سوی آنها مطلع شوند، مکلفند مراتب را فوراً به مراجع قضایی اطلاع دهند، در غیر این‌صورت علاوه بر ضبط عواید ناشی از جرم به جزای نقدی درجه ۳ و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه ۲ و در مرتبه سوم به تعطیلی از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
ماده ۷۱۱: جرایم موضوع تبصره ۶ ماده ۷۰۵ و ماده ۷۰۶ جرایم اقتصادی محسوب می‌شوند و دادگاه با توجه به نوع جرم ارتکابی مرتکبان را برای بار نخست به شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت ۲ تا ۵ سال از یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات،از قبیل اینترنت،تلفن همراه،اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، خدمات پرداخت، خدمات بانکداری الکترونیکی، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می‌کند. قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارایه دهندگان خدمات مذکور،از قبیل بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،مرکز ثبت نام دامنه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه کند. عدم اجرای حکم مذکور، حسب مورد مستوجب مجازات مقرر در مواد ۷۱۰ یا ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات خواهد بود.