به گزارش خبرنگار ایرنا، حمیدرضا صارمی روز چهارشنبه در سی و نهمین نشست تخصصی معاونین شهرسازی و معماری کلانشهرهای ایران با بیان اینکه مهمترین ماده قانونی درآمدهای پایدار ماده ۱۷ است، گفت: سالهای سال خوانش درستی انجام نشده نبود در حالیکه طبق قانون هر گونه تغییری در کمیسیون ماده پنج باید بررسی شود.
وی با بیان اینکه امروز بسیاری از سازندگان با ما کار نمی‌کنند، افزود: اخیرا مساحت پارکینگ در بافت فرسوده از ۷۹ متر به ۹۰ متر مربع رسیده و مردم در این بافت نمی‌توانند این فضا را بسازند.
معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه سیستم حاکم بر دولت سیستمی است که ما را تحریم می‌کند، افزود: متضمن اقدامات شهرداری در تهران در بخش شهرسازی این بود که نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان بابت پروانه به تامین اجتماعی بپردازد.
صارمی در حاشیه این جلسه نیز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه چشم اندازهای سال بعد در تسهیل صدور پروانه و افزایش ساخت و ساز، کنترل کاهش فرآیند فرسودگی با اقدامات مدبرانه و افزایش در نوسازی، بهسازی و بازسازی بافت شهری در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت ، گفت: چالش هایی که از طرف شورای عالی معماری و شهرسازی در ضوابط و مقررات شهرسازی وجود داشت، بررسی شد.
وی تاکید کرد: در راستای طولانی شدن زمان صدور پروانه باید گفت که مدیریت یکپارچه شهری در درگاه های اینترنتی شکل نگرفته و به همین دلیل زمان صدور پروانه با وجود اقدامات بسیار مثبت با صراحت قانونی مبنی بر رسیدن به ۲ ماه، فاصله دارد؛ هرچند در تهران زمان صدور پروانه ۴۰ درصد کاهش یافته است.
صارمی با اشاره به اهداف عمده کلانشهرها افزود: در کشور اقتصاد متاثر از اقتصاد مسکن است و باید این اقتصاد ایجاد شود؛ ما در دهه ۹۰ با چالش رو به رو بودیم و صدور پروانه در کشور ۵۰ درصد و در تهران ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده بود اما امسال نسبت به سال قبل ۲۰ درصد افزایش یافته که در بافت فرسوده این میزان ۶۰ درصد بوده و اتفاق مثبتی است.
وی بیان کرد: با توجه به تسریع و تسهیل در بخش صدور پروانه که تا حدودی شکل گرفته و از طرفی چالش های کسب و کار، شهرداری باید به عنوان مهمترین نهاد اثرگذار مورد توجه وزارت خانه ها و سازمان های مربوطه باشد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه مقررات دست و پاگیر که دائما تغییر می‌کنند باعث می‌شود خوانش آن در مراکز استانها با گوناگونی همراه باشد، گفت: برای مثال قانون باغات چندبار تغییر کرده و بر اساس قانون فعلی، اساساً امکان صدور پروانه وجود نخواهد داشت و منجر به کاهش صدور پروانه در این بخش خواهد شد.
به گفته وی، متولی ساخت پارکینگ معاونت حمل و نقل است اما باید بگوییم که در سال های قبل تعداد پارکینگ ها افزوده شده و از مبالغ اخذ شده در این حوزه یک ریال جز برای هزینه‌های پارکینگ صرف نمی‌شود.
صارمی با اعلام اینکه ده ها قطعه پارکینگ در تهران ساخته خواهد شد، گفت: مهمترین موضوع در این زمینه این است که عوارض چندانی از پارکینگ دریافت نمی‌کنیم و تنها در مواردی که قانون مجوز داده مبالغی به سازمان حمل و نقل و ترافیک داده می شود.
قوانین در موضوع مسکن دار شدن مردم ضعیف است
معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در این مراسم گفت: یکی از معضلات اصلی کشور مسکن و خانه‌دار کردن هموطنان است که در این زمینه قوانین ما ضعیف بوده و برخی سکونتگاه‌ها به سکونتگاه غیررسمی تبدیل شده است.
علیرضا جعفریبا بیان اینکه امروز نمی‌توانیم بدون توجه به وضعیت اقتصادی کشور و مطالبات و نیازهای اصلی مردم تصمیمی بگیریم، تصریح کرد: ما باید امروز هویت‌بخشی و چالش ها را با شرایط واقعی و نیاز اصلی مردم در نظر بگیریم.
وی ادامه داد: معضل اصلی در کشور سکونت است؛ حتی در کلانشهرها که مسکن با یک زاویه‌ای حل شده باید دید کیفیت زندگی چگونه است؟ چراکه یکی از دغدغه‌های ما کیفیت زندگی در شهرهاست.
وی با اعلام اینکه عوارضی که برای صدور پروانه در نهضت ملی مسکن در نظر گرفته می‌شود با احتساب ۳۰ درصد تخفیف برای هر واحد ۱۵ میلیون تومان است، تاکید کرد: پیش‌بینی می‌کردیم که امروز با ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی در کلانشهرهای اصلی و ساخت هر متر مربع با چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، مسکن ۱۰۰ متری بسازیم که با هزینه تاسیسات و انشعابات نهایتا به ۶۰۰ میلیون برسد اما وقتی در عرصه وارد می‌شویم می بینیم که یک واحد مسکن ۱۰۰ متری یک میلیارد تومان هزینه دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه باید نیاز مردم را برطرف کنیم، گفت: یکی از معضلات شهرداری‌ها مساله دستگاه‌های نظارتی است؛ در پاسخ به حل مشکلات هموطنان باید راه حل ارائه دهیم اما یکی از موانع؛ پرونده‌های دستگاه قضایی در این زمینه است. لذا درخواست داریم که برای حل مشکلات مردم اقدام شود و شهرداری‌ها نگران دستگاه قضایی نباشند.
وی افزود: مساله امروز کشور حل مشکل مسکن است. ما حرف‌های زیادی در خصوص آرمان‌شهر داریم اما وقتی وضعیت سیستان و بلوچستان را می‌بینیم حرفی باقی نمی‌ماند.
جعفری با بیان اینکه سکونتگاه اسلام‌آباد از سال ۹۰ وضعیتی داشت که امروز نیز به همان شکل است، خاطرنشان کرد: مردم این سکونتگاه در تهران انتظار دارند که مسئولان مشکلات آنها را حل کنند. واحدهای مسکونی فرسوده و بعضاً حلبی‌آبادی این منطقه باید ساماندهی شود که البته مساله سختی است اما این وضعیت زیبنده ما نیست.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مصوبات آیه قرآن نیستند که تغییر نکنند، یادآور شد: برای برخی مردم حتی ۴۰ میلیون تومان آورده برای تامین مسکن نیز سخت است و چه کسی گفته نمی‌توان در چنین مواردی مصوبات را تغییر داد؟
مشکلی در تامین چهار میلیون واحد مسکن وجود ندارد
جعفری در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در ضمانت اجرایی نهضت ملی مسکن تصمیمات و هدف گذاری را در مقاطع مختلف انجام می دهیم و در این راستا تلاش می کنیم، گفت: تغییرات ایجاد شده مسیر را دچار ملاحظات می کند اما تمام همت مسئولان برای تحقق مسکن این است که وعده ها عملیاتی شود و بنده اطمینان دارم مشکلی در تامین چهار میلیون واحد مسکن وجود ندارد.
وی با اعلام اینکه ساخت مسکن بر آورده متقاضی متکی است، تصریح کرد: در این خصوص و در حوزه منابع طرح ملی مسکن باید تدبیر کنیم و راهکاری اتخاذ شود تا پیش بینی دیگری برای آورده متقاضی داشته باشیم که با مدیریت منابع نیاز مسکن را برطرف کنیم.
جعفری با بیان اینکه دولت مکلف است نیاز مردم را برطرف و شرایط خانه دار شدن را در قالب مسکن مناسب فراهم کند، یادآور شد: در جلسات کارشناسی مختلف در حال برنامه ریزی هستیم تا با هم افزایی با دستگاه‌های مختلف مشکلات را حل کنیم. امیدواریم سال آینده ایران به یک کارگاه عمرانی بزرگ تبدیل شود.
وی با اعلام اینکه در شهرهای جدید به تعهد تعداد مسکن رسیده ایم و ۱۰۰ درصد تعریف و اجرای طرح صورت گرفته است، گفت: چون اقدامات وابسته به آورده متقاضی است راهکارهای دیگر را در این زمینه دنبال خواهیم کرد.
جعفری تاکید کرد: آورده اولیه ۴۰ میلیون تومان بود که برای دهک یک تا چهار بسیار مشکل است و برای دهک چهار تا هفت نیز ممکن است در ادامه مسیر مشکل ساز باشد لذا در میزهای خدمت طرح موضوع شد که فارغ از تسهیلات تدبیری اندیشیده شود که شرایط آسان‌تری برای مردم فراهم کنیم.
به گفته وی، خانه‌های یک طبقه حیاط‌دار تدریجی نیز از جمله پیش‌بینی‌هاست و در شهرهایی که از اراضی برخوردار است و قابلیت قطعه بندی ۲۰۰ متری دارند ظرفیت ساخت موجود است در این بخش سه الگو را دنبال می‌کنیم که در الگوی اول اگر درخواست برای تکمیل از سوی متقاضی وجود داشته باشد انجام خواهیم داد و مابه التفاوت دریافت خواهد شد.
معاون وزیر خاطرنشان کرد: در الگوی دوم کار را تا سفت کاری و نما پیش می بریم و در بخش نما بر اساس انتخاب متقاضی اعمال سلیقه خواهد شد؛ در مدل سوم نیز مسکن به صورت تدریجی ساخته خواهد شد و برای مثال در گام اول ۷۰ متر و در مرحله بعدی مابقی ساخته خواهد شد.
وی با بیان اینکه تمایل بسیاری از متقاضیان ما به استقرار در کلانشهرهای اصلی است گفت: با توجه به کمبود اراضی در این زمینه با مشکل روبه رو می شویم که سعی ما این است در همکاری با انبوه سازان و سرمایه گذاری بخش خصوصی قیمت تمام شده را کاهش دهیم.
به گفته جعفری، اولین طرح نهضت ملی مسکن که اردیبهشت ماه در پرند کلنگ خورد خردادماه سال آینده به تعداد ۵۰۰ هزار واحد مسکن تحویل داده خواهد شد و سعی می‌کنیم با نظارت بر تکمیل طرح در یک سال و یا ۱۸ ماه واحدها را تحویل دهیم که تجربه تلخ مسکن مهر تکرار نشود.
همچنین دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران نیز در این همایش گفت: یکی از معضلات اصلی کلانشهرهای کشور قانون اخیر درآمدهای پایدار است.
احسان متولیان با بیان اینکه در این جلسه قرار شد معضلات حوزه شهرسازی به ویژه در بخش تامین مسکن شهروندان مورد بررسی قرار بگیرد افزود: معضلات موجود در قانون درآمدهای پایدار از جمله عناوین عوارضی در شهرسازی نیز بررسی می‌شود امیدواریم بتوانیم به راهکارهایی برسیم که در تمام شهرها با یک رویه واحد اجرایی شود.
وی خاطرنشان کرد: عمده چالش‌هایی که کلانشهرها با آن مواجه هستند حول محور قانون درآمدهای پایدار است که در این راستا تعدادی از عناوین عوارضی که پیش از این وجود داشت حذف شد.
به گفته متولیان، عوارض پارکینگ برای واحدهای مسکونی که نمی‌توانستند پارکینگ تامین کنند حذف شده و ما در این جلسات همفکری می‌کنیم که راهکارهای جایگزین را پیدا کنیم.