تهران- ایرنا- تنش‌های سیاسی در پاکستان با آغاز جنبش نافرمانی مدنی توسط رهبران جناح مخالف وارد مرحله جدیدی شد، این درحالی است که تروریسم و اقتصاد به شدت بیمار وضعیت این کشور را با آشفتگی بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از رسانه‌های پاکستانی، نافرمانی مدنی رهبران اپوزیسیون از امروز به صورت تسلیم داوطلبانه مخالفان دولت مقابل پلیس و بازداشت در زندان، در شهر «لاهور» آغاز شد.

این جنبش به خواست «عمران‌خان» نخست وزیر برکنار شده پاکستان و رهبر حزب تحریک انصاف به عنوان اصلی ترین جناح مخالف دولت این کشور، در اعتراض به عدم برگزاری انتخابات زودهنگام اعلام شد و به گفته مخالفان این یک مقاومت بدون خشونت در برابر دستگاه‌های مجری قانون تحت مدیریت دولت مرکزی است.

نخست وزیر سابق پاکستان از هوادارانش خواست تا در اعتراض به بی عدالتی، سرکوب مخالفان و وضعیت وخیم اقتصادی به خیابان‌ها بریزند و زندان‌ها را پر کنند.

نافرمانی مدنی رهبران مخالف دولت، آشفتگی سیاسی در پاکستان را وارد مرحله جدیدی کرده و گفته می‌شود از امروز صدها نفر از هواداران حزب عمران‌خان خود را به مراکز پلیس رسانده و ضمن برپایی تجمع، خود را به صورت داوطلبانه تسلیم پلیس خواهند کرد.

در عین حال مسوولان دولت پاکستان اعلام کردند که اپوزیسیون درصدد ترویج بی ثباتی و تشویش اذهان عمومی هستند اما دولت اجازه قانون شکنی را به احدی نخواهد داد.

وزیر کشور پاکستان با اعلام وضع مقررات ویژه برای جلوگیری از هرگونه تجمع و گردهمایی، هشدار داد که نیروهای امنیتی با اغتشاشگران برخورد جدی کرده و آنان را بازداشت خواهند کرد.

روند بی ثباتی سیاسی در پاکستان طی یکسال اخیر همچنان ادامه دارد و شهبازشریف نخست وزیر دولت ائتلافی این کشور ضمن رد مطالبه مخالفان گفت که انتخابات عمومی در موعد مقرر خود برگزار خواهد شد.

افزایش حملات تروریستی، بحران اقتصادی را به بحران داخلی در پاکستان اضافه‌ کرده و روزهای اخیر برخی از وزرای دولت اسلام‌آباد به صورت تلویحی به ورشکستگی کشور نیز اعتراف کرده‌اند.

اواخر دیماه امسال حزب تحریک انصاف که قدرت را در ۲ استان پنجاب و خیبرپختونخوا در دست داشت، با هدف تحت فشار قرار دادن دولت مرکزی برای برگزاری انتخابات زودهنگام، اقدام به انحلال پارلمان‌های این دو استان کرد. با این حال هنوز برنامه‌ای برای برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در استان‌های پنجاب و خیبرپختونخوا از سوی کمیسیون انتخابات پاکستان اعلام نشده است.

نمایندگان حزب تحریک انصاف در مجلس ملی پاکستان نیز از کرسی‌های خود استعفا کرده و خواستار برگزاری انتخابات میان دوره‌ای جدید هستند. با این حال وزیر اطلاع رسانی دولت پاکستان گفت که احزاب ائتلافی در انتخابات میان دوره‌ای مجلس ملی شرکت نخواهند کرد و فقط حزب تحریک انصاف مجبور به شرکت در انتخابات و بازگشت مجدد به پارلمان ملی خواهد بود.

تصمیم جناح مخالف برای منحل کردن ۲ پارلمان ایالتی و اکنون آغاز نافرمانی مدنی، بی ثباتی سیاسی در پاکستان را وارد مرحله جدیدی می کند و چالش دیگری برای دولت ائتلافی این کشور به رهبری شهباز شریف به وجود می‌آورد.

عمران‌خان ۷۰ ساله که اواخر فروردین امسال با رأی اکثریت نمایندگان پارلمان پاکستان در نیمه راه مجبور به کناره گیری از قدرت شد، شهباز شریف نخست وزیر دولت ائتلافی را به بی کفایتی در مدیریت کشور و تخریب اقتصاد متهم کرد.