به گزارش خبرنگار ایرنا، محمد امین بابایی روز چهارشنبه در همایش "بررسی و تحکیم وحدت رویه در حوزه روابط کار" در مشهد افزود: اضافه کردن زیر بخش بیمه بیکاری در سامانه جامع روابط کار برای حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری نقش مهمی در مقابله با تخلفات و اشتغال پنهان دریافت کنندگان بیمه بیکاری دارد.
وی بیان کرد: بیش از ۱۳ هزار مقرری بگیر بیمه بیکاری در استان خراسان رضوی وجود دارد که برخی از آنان یا به صورت شیفت شب در واحد تولیدی کار می کنند یا شغل دوم یا سومشان گرفتن بیمه بیکاری است.
بابایی اظهار داشت: با توجه به اینکه در قانون کار حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری مورد تاکید قرار گرفته اما به دلیل عدم سامانه ای شدن کامل این فرآیند، مشکلاتی در این بخش وجود دارد، در صورتی که اگر فرآیندها به طور کامل سامانه ای شود می توان از سیستم هوشمند برای حضور و غیاب مقرری بگیران بهره گرفت تا اشتغال پنهان آنان شناسایی شود.
وی گفت: این در حالی است که اکنون بسیاری از واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی خراسان رضوی نیازمند کارگر ساده هستند اما در کنار آن مقرری بگیران بیمه بیکاری با چنین جمعیتی وجود دارد، این آسیب با سامانه ای شدن فرآیند حضور و غیاب برطرف می شود.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با بیان اینکه عمده شکایات حوزه کار و کارگری مربوط به واحدهای صنفی خرد است، افزود: با سیاستگزاری مناسب در جهت آموزشهای همگانی در برنامه ها و مدیریت مطلوب سامانه ها و تحلیل و تجزیه درست داده ها می توان از حجم ۱۵ تا ۱۷ هزار پرونده که سالانه در مراجع حل اختلاف مورد رسیدگی قرار می گیرد، کاست.
وی ادامه داد: طبق قانون بیمه بیکاری، باید اداره کل مشمول بودن فرد از این قانون را مشخص کند، اما از این ظرفیت قانونی استفاده نشده و فرد برای دریافت مقرری بیمه بیکاری مسیر شکایت از حوزه روابط کار را طی کند.
بابایی گفت: بسیاری از شکایتها مربوط به ماده ۱۴۸ قانون کار است که عناوین شغلی با لیست بیمه مطابقت ندارد، ۳۰ درصد از کل شکایتها به این موضوع مربوط می شود، در صورتی که این مورد توسط سازمان تامین اجتماعی پیگیری شود، شرایط بهتری رقم خواهد خورد.
وی اظهار داشت: اثر صدور هر رای در حوزه روابط کار کمتر از یک هفته تا ۲۰ روز در واحد کارگری عیان می شود، لذا بلافاصله شکایتها به سمت حوزه روابط کار پیش خواهد رفت.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی لزوم تنوع در قراردادهای کار را مورد تاکید قرار داد و گفت: بسیاری از شرکتهای دانش بنیان چندین نوع قرارداد حوزه کار را طراحی کرده اند که استفاده از آنها در حوزه روابط کار بسیار موثر است.
وی بیان کرد: یک میلیون بیمه شده اصلی حوزه کارگری در حجم بالایی از کارگاه های تولیدی مشغول فعالیت هستند اما تعداد بازرسان در مقابل این جمعیت اندک است، در صورتی که زمینه خود اظهاری کارفرمایان در فرآیند بازرسی فراهم شود، می توان از حجم کار بازرسان استان کاست.