به گزارش پنجشنبه شب ایرنا از "رویترز", برای تصویب این تحریم‌ها علیه روسیه, همه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا باید به اتفاق آرا رای موافق بدهند.
لهستان به دلیل معافیت‌های پیشنهادی واردات لاستیک اتحادیه اروپا از روسیه، با تصویب این بسته مخالفت کرده است.
ورشو معتقد است که معافیت‌های تحریمی درنظر گرفته شده برای روسیه در خصوص لاستیک, تحریم‌ها را بی‌اثر می‌کند. مقامات دیگر اعلام کرده‌اند که این معافیت‌ها برای کمک به ایتالیا است و آلمان از آن‌ها حمایت کرده است.
مقامات اروپایی اعلام کردند که نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا فردا (جمعه) در ساعت ۹ صبح (به وقت محلی) برای بررسی دوباره تحریم‌های جدید علیه روسیه, تشکیل جلسه خواهند داد.
به گزارش ایرنا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.
پوتین سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تبدیل شد.
آمریکا و کشورهای غربی در پاسخ به این اقدام روسیه، تاکنون تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال و میلیاردها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به کی‌یف ارسال کرده‌اند.
اروپا بلافاصله پس از شروع جنگ در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ دو بسته تحریم گسترده علیه مسکو را تصویب کرد. بسته سوم تحریم یک هفته بعد از آن اعمال شد و شماری از بانک‌های روسیه از سیستم پرداخت بین‌المللی سوئیفت حذف شدند؛ اقدامی که پیش از جنگ غیرقابل تصور بود.
ماههای بعد نیز بسته‌های تحریمی یکی پس از دیگری علیه روسیه اعمال شدند اما پشت درهای بسته مسائل خیلی پیچیده بودند.
برخی از کشورهای اروپایی با گام‌هایی که به اقتصاد آن‌ها بسیار زیاد آسیب می‌زد، شروع به مخالفت کردند. نفت و گاز به عنوان منابع صادراتی مهم روسیه، از ابتدا دست نخورده باقی ماند.
کمتر از یک ماه پس از شروع جنگ اوکراین، دیپلمات‌های اروپایی درباره فرسودگی تحریم‌ها صحبت می‌کردند. زمانیکه بروکسل در تلاش برای تحریم نفت خام مسکو بود، جدال یک ماههای به وجود آمد تا تمام کشورهای اتحادیه اروپا در این خصوص اتفاق نظر پیدا کنند.
به نوشته این رسانه، با وجود اینکه گفته می‌شود هدف اتحادیه اروپا عقب نشینی نیروهای روسیه نیست و تضعیف اقتصاد مسکو در دستور کارشان قرار دارد، اقتصاد مسکو آنطور که اروپایی‌ها انتظار داشتند تاثیر نپذیرفت.
درحالیکه اقتصاد روسیه طبق اعلام بانک جهانی سال گذشته به‌اندازه ۴. ۵ درصد (طبق صندوق بین‌المللی پول ۲. ۲ درصد) کوچک شده است، پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که این آسیب اقتصادی در سال جاری به شدت کمتر خواهد بود.