تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۰

دمشق – ایرنا – رژیم صهیونیستی این روزها شرایط اسفناکی را می گذراند به حدی که مقامات این رژیم نیز به خطرات و مشکلات پیش رو اذعان دارند و اختلافات داخلی در کنار خیزش گروه های مقاومت به موضوعی لاینحل در سرزمین های اشغالی تبدیل شده و تحلیل های مختلف از سقوط این رژیم در آینده ای نزدیک خبر می دهد.    

به گزارش دفتر منطقه ایرنا در دمشق، با روی کار آمدن کابینه متزلزل "بنیامین نتانیاهو" در دو ماه گذشته، پیش بینی های زیادی در خصوص فراگیر شدن درگیری ها داخلی میان گروه ها و احزاب صهیونیستی وجود داشت و این موضوع با طرح بی بی در خصوص "اصلاح نظامی قضایی" رژیم صهیونیستی و تصویب اولیه آن عملا به مرحله انفجار رسیده است.

یکی از مشکلاتی که هم اکنون دامن ناپاک صهیونیست ها را در سرزمین های اشغالی گرفته، موضوع طرح "اصلاح نظام قضایی" رژیم صهیونیستی می باشد که از سوی کابینه نتانیاهو به کِنِسِت ارایه شده و در مرحله اول نیز در دوم اسفند ماه تصویب شده است.

نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با آنچه که آن را "اصلاح نظامی قضایی" نامیده، از محاکمه فرار کند، موضوعی که مخالفان بی شمار وی با آن کاملا مخالف هستند.

در طرحی که کابینه نتانیاهو به دنبال اجرایی کردن آن است، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد. از سوی دیگر، اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.

در جلسه اخیر کِنِسِت این طرح با قرائت اولیه با ۶۳ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف، به تصویب رسیده و باید در قرائت‌های دوم و سوم نیز به رأی گذاشته شود، سپس رأی‌گیری نهایی درباره این دو مرحله در یک جلسه کنست برگزار می‌شود تا در صورت تصویب، ‌ به قانون تبدیل شود.

در دوم اسفند ماه (روز رای گیری کنست) و بلافاصله پس از انتشار خبر تایید اولیه طرح نتانیاهو، ارزش "شیکل"، واحد پول رژیم صهیونیستی سقوط کرد و این طرح اولین تاثیر خود را بر اقتصاد سرزمین های اشغالی گذاشت؛ بسیاری از اقتصاددانان هشدار داده‌اند که این اصلاحات می‌تواند به فرار سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در اسرائیل منجر شود.

در روزها و هفته‌های اخیر نیز صدها هزار نفر در خیابان‌های شهرهای سرزمین های اشغالی هر روز در اعتراض به طرح دولت نتانیاهو به خیابان‌ها ‌آمده اند (قبل و بعد از تصویب) تا نارضایتی و خشم خود را نسبت به تصویب این طرح ابراز کنند، اعتراضاتی که به خشونت نیز تبدیل شده است.

کابینه رژیم صهیونیستی در واکنش به اعتراض ها درخصوص این طرح جنجالی ادعا کرده که، اصلاحات قضایی برای پایان دادن به نفوذ بیش از حد به سیاست توسط دادگاه عالی قضایی طراحی شده است، اما منتقدان استدلال می‌کنند که نتانیاهو که در حال حاضر به اتهام "اختلاس و فساد"، پرونده باز قضایی دارد و در حال محاکمه است، به دنبال تغییرات قانونی است که به کنترل و تعادل دموکراتیک رژیم اسرائیل آسیب می‌زند و زمینه برای فرار نخست وزیر از این پرونده‌های قضایی را فراهم می‌کند. مخالفان نتانیاهو همچمنین می‌گویند اجرای این اصلاحات ضمن تقویت فساد (در سرزمین های اشغالی)، انزوی دیپلماتیک برای اسرائیل را نیز به همراه خواهد داشت.

هشدارها نسبت به فروپاشی رژیم صهیونیستی

در روزهای اخیر به غیر از پیش بینی کارشناسان و تحلیل گران مسایل منطقه درخصوص فروپاشی رژیم موقت صهیونیستی، شمار زیادی از مقامات سیاسی و امنیتی این رژیم نیز نسبت به این مهم هشدار داده اند که اولین آنها اسحاق هرتسوگ می باشد.

"اسحاق هرتزوگ" رئیس رژیم صهیونیستی با ابراز نگرانی چندین باره نسبت به فروپاشی این رژیم گفته که اختلافات داخلی (در سرزمین های اشغالی) عمیق تر و دردناک تر شده و بحران‌های موجود اکنون آن را در مقابل یک آزمون سرنوشت ساز قرار داده است.

"یاییر لاپید" رئیس جناح اپوزیسیون و نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی نیز در این باره اعلام کرده که «تا شش ماه دیگر اسرائیل از درون متلاشی و پس از این مدت، اسرائیلی‌ها به تنفر از یکدیگر مشغول خواهد شد».

"رونن بار" رئیس سرویس امنیت عمومی رژیم صهیونیستی (شاباک) نیز در مذاکره با مقام‌های ارشد احزاب این رژیم نسبت به بحرانی بودن شرایط هشدار داده و گفته که «در حال حاضر وضعیت به نقطه انفجار رسیده است».

"دویر کاریو" مسئول سابق سرویس اطلاعاتی شاباک نیز ضمن تشبیه وضعیت کنونی تل‌آویو به زلزله، تصریح کرده که «اگر این زلزله تبدیل به سونامی شود، همه ما را خواهد برد».

کاریو با تشریح شرایط امنیتی و سیاسی دو دهه گذشته رژیم اشغالگر صهیونیستی گفت که، «این بسیار غیرعادی است؛ این برای سومین بار از زمان تأسیس دولت (رژیم صهیونیستی) رخ می‌دهد؛ اولین بار زمانی بود که "کارمی گیلون"، رئیس شاباک قبل از کشته شدن "اسحاق رابین" به سیاستمداران هشدار داد؛ او اذعان کرد که یک قتل سیاسی رخ داده و ما می‌دانیم بعد از آن چه اتفاقی افتاده است».

وی افزود: دومین بار یک سال پیش یا بیشتر بود؛ زمانی که "ناداو آرگامان"، رئیس سابق شاباک در دور سوم یا چهارم انتخابات هشدار داد که لفاظی‌ها و تنش‌ها می‌تواند اوضاع را ملتهب کند و به موارد خشونت ایدئولوژیک منجر شود.

مسئول سابق شاباک با بیان این که، اتفاقی که اکنون در حال رخ دادن است، تکرار این هشدارها برای بار سوم است، ادامه داد: اما آنچه این بار استثنایی و غیرعادی می باشد این که است برای اولین بار می باشد که یک رئیس شاباک هم مانند دیگر معترضان درباره احتمال وقوع تنش جدی صحبت می‌کند؛ این هشداری غیرعادی است.

کاریو هشدار داده، «این وضعیت نشان می‌دهد که شکاف و زمین‌لرزه‌ فعلی در اسرائیل پس از تصویب قانون اصلاحات قضایی، حتی خطرناک‌تر از زلزله‌ای است که رابین را کشت». «منظور از این حرف در واقعیت این است که گدازه آتش در حال شدیدتر شدن است و اینجا ممکن است، زلزله بیاید و حالا سوال بزرگ این است که آیا این زلزله منجر به سونامی می‌شود؟ این موج سونامی همه ما را با خود خواهد برد».

"اویگدور کهلانی" وزیر امنیت سابق رژیم صهیونیستی نیز در این باره عنوان کرده که «اسرائیل اکنون در شرف جنگ داخلی است و رویکرد کابینه نتانیاهو باعث افزایش درگیری‌ها خواهد شد».

در این بین نامه سرگشاده ۴۶۰ عضو شاباک نیز بسیار جالب توجه است؛ این افراد که همگی از افسران و کارکنان قدیمی سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) می باشند در نامه ای به رییس پیشین این سازمان و وزیر کنونی کابینه بنیامین نتانیاهو، خواستار مخالفت وی با تغییرات در ساختار قضایی رژیم صهیونیستی شدند و این اصلاحات را "کودتای قضایی" نتانیاهو توصیف کردند.

افسران و ماموران صهیونیست در این پیام از "آنیا آوی دیختر" وزیر کشاورزی کنونی و عضو حزب لیکود خواستند که مخالفت خود را با اصلاحات قضایی کابینه تندروی "بنیامین نتانیاهو" علنی کند به ویژه اینکه دو بند مهم آن نیز دوشنبه گذشته در کِنِسِت (پارلمان رژیم صهیونیستی) به تصویب رسیده است.

از میان افرادی که به دیختری پیام دادند، نام "کارمی جیلون"، "عامی ایالون" و "یوفال دیسکین" از افسران ارشد سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به چشم می خورد.

"ایهود باراک" نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی نیز شامگاه پنجشنبه در اقدامی بی سابقه و در اعتراض به اصلاحات قضایی کابینه افراطی بی بی از نظامیان صهیونیست خواست که دستورات فرماندهان و مافوق خود را اجرا نکنند.

"آویگدور لیبرمن"، وزیر دارایی سابق رژیم صهیونیستی نیز که خود سال ها هم پیمان "بی بی" بوده و هم اکنون از مخالفان وی به شمار می رود، با انتقاد شدید از نتانیاهو، گفته که «او اسرائیل را وارد هرج و مرج کامل کرده و کابینه راستگرای تندرو کنونی وی تلاش می‌کند تا اسرائیل را نابود کند و فقط دو ماه بعد از روی کار آمدن، ترس را در دل اسراییلی ها برانگیخته است».

لیبرمن تصریح کرده که «اقدامات نتانیاهو به خاطر این است که وی گاهی تسلیم باج خواهی "ایتامار بن گویر"، وزیر امنیت داخلی و گاهی "بتسلئیل اسموتریچ"، وزیر دارایی می‌شود و باید گفت که کابینه کنونی اسرائیل چند رئیس و نه فقط یک رئیس دارد».

وی همچنین گفته است که، «اصلاحات قضائی جدید (در سرزمین های اشغالی) بر جرایم نتانیاهو که وی در آنها متهم است، سرپوش می‌گذارد که شامل چهار پرونده به اتهام فساد و خیانت در امانت است».

لیبرمن همچنین تاکید کرده که «اصلاحات قضائی ضرر شدیدی به اقتصاد اسرائیل وارد می کند و این اصلاحات به منزله سقوط به سمت پرتگاه است که کاهش اخیر ارزش واحد پولی اسرائیل (شِکل) و نیز کاهش ارزش سهام در بورس نیز به همین دلیل است.

شرایط بسیار خطرناک و درگیری های حاکم این روزها در سرزمین های اشغالی نشان می دهد که "وعده حق" در فلسطین اشغالی در حال تحقق است و انتظاری که مردم فلسطین و منطقه در فروپاشی رژیم غاصب صهیونیستی دارند در حال تحقق می باشد و دیری نخواهد پایید که صهیونیست ها به دست خودشان دفن خواهند شد و سرزمین فلسطین آزاد و به دست فلسطینیان خواهد افتاد و شر این غده سرطانی از سر مردم منطقه و فلسطین کم خواهد شد و منطقه پس از ۷۵ سال روی خوش خواهد دید و در کنار آن برخی از سران وابسته عرب که با رژیم تل آویو روابط خوبی دارند نیز باید فکری به حال خود نمایند. تحقق این مساله با یاری خدا نزدیک خواهد بود.