به گزارش ایرنا، یعقوبعلی نظری روز شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد افزود: لازم است تعدادی از مدیران دست‌اندرکار به صورت جمعی نزد وزیر بهداشت رفته و تفویض اختیار در خصوص ثبت و صدور پروانه های دارویی، بازرسی های فنی و انجام آزمایش های تخصصی و همچنین تمدید پروانه صدور مجوز فعالیت یا صدور پروانه مسوول فنی را به معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پیگیری کنند.
وی اضافه کرد: از اساس با تفویض و واگذاری اختیارات به دستگاه های اجرایی استان در امور مختلف موافق و قائل به این مهم هستیم که باید سیاستها در مرکز کشور متمرکز شود اما اجرای آن غیرمتمرکز باشد چون خیلی از مشکلات مدیریتی در سطح کشور ناشی از این امر است که اختیارات در پایتخت متمرکز شده و دستگاه های اجرایی استانی نمی توانند به موقع و سریع و منطبق بر اقتضائات استانی تصمیم بگیرند.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به تشکیل قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیتهای اقتصادی که از سال گذشته در استان آغاز شده است گفت: در این راستا تاکید شده است که به هیچ وجه نباید دستگاه های دولتی تصدیگری امور را برعهده گیرند و مداخلات آنان باید حداقل باشد و تنها در بخشی که حضورشان می تواند گره گشا باشد وارد شوند.
نظری افزود: لازم است هسته ای مرکب از فعالان بخش خصوصی متشکل از اعضای انجمن یا اتحادیه مربوطه شکل گیرد و موضوع از طریق ساز و کار مردمی دنبال شود حتی اگر قرار است تنبیهی در نظر گرفته شود از طریق همان اتحادیه یا انجمن باشد و اساس کار در خراسان رضوی اصالت دادن به بخش خصوصی در امور و مردمی کردن آن، آسان سازی و هدایت سازی است تا کار با سرعت بیشتری پیش رود.
وی ادامه داد: سیاست اقتصادی در خراسان رضوی مبتنی بر مساله محوری و مزیت محوری است و باید از مزیتهای استان مانند مرز، صادرات و واردات، ترانزیت، معادن، کشاورزی و دامپروری بهره گرفته شود و وجود امام رضا(ع) نیز در این استان یک مزیت استثنایی است.
استاندار خراسان رضوی گفت: لازم است بخش خصوصی خراسان رضوی پیشنهادهای لازم را به مجموعه مدیریتی استان ارائه دهد و تشکلهای مردمی و بخش خصوصی وجوه عملیاتی را در دست گیرند.
دشواری تخصیص اعتبارات به کارخانه های داروسازی خراسان رضوی
مسوول دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: یکی از موانع جدی کسب و کار در حوزه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، عدم تفویض اختیارات ملی به استان با وجود بدنه قوی کارشناسی در حوزه این معاونت است که این موضوع بسیاری از فعالیتهای بخش خصوصی را به لحاظ هزینه ها و وقت و روان سازی امور با مشکلات جدی مواجه کرده است.
علی اکبر لبافی در خصوص موانع و مشکلات واحدهای داروسازی در استان افزود: در کل کشور ۱۲۲ واحد داروسازی وجود دارد اما فقط سه مورد از آن در خراسان رضوی است و مشکل اصلی در این بخش تخصیص تسهیلات است که طبق دستورالعمل، تسهیلات باید معادل ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته شرکتهای داروسازی باشد.
وی اضافه کرد: دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی پیشنهاد دارد که ظرف مدت ۱۰ روز کمیسیون هماهنگی بانکهای استان با هدف رفع مشکلات کارخانجات داروسازی استان بخش تسهیلات را پیگیری کند تا بانک مرکزی ضمن تعیین سهم هر یک از بانکها، سهم استانی در این بخش را پیگیری کرده و نسبت به معرفی شرکتهای داروسازی به بانکهای مشخص شده به منظور دریافت تسهیلات اقدام کند.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این نشست گفت: وزیر بهداشت با کلیات تفویض برخی اختیارات به این معاونت موافق است و در همایشی که اخیرا در مشهد برگزار شد معاون غذا و دارو وزیر نیز با این موضوع موافقت کرد اما تغییر و تحولات مدیریتی در معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت تحقق این مهم را به تعویض انداخته است.
ناصر وحدتی افزود: معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد توانایی لازم برای اجرای بسیاری از امور را دارد و در صورتی که برخی تفویض اختیارات به خراسان رضوی انجام گیرد بسیاری از مشکلات دارویی حل می شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست گفت: استقلال بخش خصوصی باید حفظ شود و دولت نباید در امور آنها مداخله کند بلکه باید از بخش خصوصی حمایت کند.
غلامحسین شافعی افزود: کمیته های زیادی در نهادهای مختلف برای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این زمینه شکل گرفته است که از جمله آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونت اقتصادی ریاست جمهوری بوده که نتیجه فعالیت این کمیته ها هنوز اعلام نشده است.