«علی سلاجقه» در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرنگار حوزه دولت ایرنا، با اشاره به مخالفت کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با لایحه پیوستن ایران به «موافقتنامه آب و هوایی پاریس»، گفت: ما به‌عنوان دستگاه تخصصی نظر خود را اعلام می‌کنیم اما این موضوع از جنبه‌های تخصصی، حقوقی و امنیتی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی و سپس نظر کلی دولت اعلام می‌شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد: هنوز دولت در این خصوص نظر نهایی خود را اعلام نکرده و موضوع در کارگروهی ویژه در حال بررسی است تا تصمیم‌گیری و نتیجه نهایی اعلام شود.
به گزارش ایرنا، ۱۹۵ کشور جهان در سال ۲۰۱۵ در کنفرانس تغییر اقلیم که در پاریس برگزار شد، با مذاکره و اجماع به توافق بین‌المللی با عنوان توافق نامه پاریس در چارچوب پیمان‌نامه سازمان ملل در تغییر اقلیم (UNFCCC) به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، و سازگاری با تغییرات اقلیمی دست یافتند.
امضای این توافق نامه در پاریس هر چند در نگاه نخست از سوی دولت وقت مسرت‌بخش بوده و حضور کشورمان در میان کشورهای توافق کننده در حوزه محیط زیست مایه مباهات ملی بود، اما پس از تشریح تعهداتی که معصومه ابتکار به‌عنوان نماینده وقت ایران در این معاهده برای پیوستن کشورمان به این پیمان بین‌المللی داده بود، با اعتراض بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی و حقوق بین‌الملل مواجه شد؛ با وجود اینکه در سال ۲۰۱۶ مصادف با روز جهانی زمین طی مراسمی در نیویورک پیش‌تعهدات این توافقنامه از سوی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه وقت به نمایندگی از کشورمان به امضا رسید، اما طبق اصل ۷۷ قانون اساسی عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تا ماهیت اجرایی و قانونی پیدا کند.
با توجه به ایراداتی که شورای نگهبان به این لایحه وارد کرده و به مجلس شورای اسلامی بازگردانده و هنوز در مجلس این لایحه تعیین تکلیف نشده و تصمیم گیری درباره آن در دستور کار معاونت حقوقی دولت سیزدهم قرار گرفته است.