به گزارش ایرنا از سازمان حفاظت محیط زیست، علی سلاجقه امروز شنبه در چهارمین نشست شورای حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تقدیر از همکاری تنگاتنگ قوه قضاییه و دادستانی کل کشور با سازمان حفاظت محیط زیست، افزود: هنوز برای بسیاری از دستگاه‌ها، حفاظت از محیط زیست به عنوان یک وظیفه ذاتی مطرح نشده است و باید این اتفاق هرچه سریعتر رخ دهد.
وی رویکرد دولت سیزدهم را کاملا محیط زیستی توصیف و توجه به مقوله حفاظت از محیط زیست در لایحه بودجه سال آینده را از نمونه‌های این رویکرد عنوان کرد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: بسیاری از تخلفات محیط زیستی با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در هم تنیده است و تا این مشکلات حل نشود نمی‌توان به طور کامل از این جرایم پیشگیری کرد.
سلاجقه، همخوانی جرم و مجازات را یکی از موارد مهم در پیشگیری از جرایم محیط زیستی بیان کرد و با تقدیر از آرای سبز قضات دستگاه قضایی، گفت: اکنون مطالبه از سمت دادستانی و قوه قضاییه نسبت به مسائل محیط زیستی بسیار زیاد است.
وی اظهار امیدواری کرد برگزاری این نشست‌ها موجب نزدیکی دستگاه‌های مختلف برای حفاظت از محیط زیست کشور شود.
شناسایی و ارائه راهکارهای پیشگیری برای جرایم محیط زیستی
همچنین معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست از فعال کردن چندین کارگروه از جمله کارگروه پیشگیری از وقوع جرم ذیل شورای حقوقی سازمان خبر داد و گفت: مصادیق جرایم محیط زیستی در سازمان حفاظت محیط زیست شناسایی شده و باید برای هریک راهکارهای پیشگیری مشخص شود.
رضا انجم شعاع بر آموزش همکاران حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست در سراسر کشور و قضات دستگاه قضایی در این زمینه تاکید کرد و یادآور شد: موضوع ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به جرایم محیط زیستی با همکاری دادستانی کل کشور در دستور کار قرار دارد.
وی افزایش آگاهی و مشارکت مردمی را در پیشگیری از جرایم محیط زیستی موثر دانست و فعال شدن نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات در سازمان حفاظت محیط زیست را در این راستا موثر ارزیابی کرد.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر لزوم دانش بنیان کردن مقوله پیشگیری، توجه به امر پژوهش در حوزه حقوقی در کنار آموزش های محیط زیستی را ضروری عنوان کرد.
شناسایی و اولویت بندی مسائل محیط زیستی و تدوین برنامه‌های عملیاتی برای پیگیری آنها
در ادامه این جلسه، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور با اشاره به برخی بحران‌های محیط زیستی در کشور، گفت: بی‌تردید یکی از مسائل امنیتی در سطح دنیا و منطقه در دهه‌های آینده، مسائل محیط زیستی است.
غلامعباس ترکی با بیان اینکه قوانین موجود کفایت لازم را برای مدیریت چالش‌های محیط زیستی ندارد، افزود: به روز نبودن قوانین، عدم ضمانت اجرایی، تعدد و تکثر قوانین و عدم تناسب جرایم با خسارات وارد بر محیط زیست از جمله مشکلات ما در پیشگیری از جرایم محیط زیستی است، ضمن اینکه همین قوانین موجود هم به درستی اجرا نمی‌شوند.
به گفته ترکی، ضعف ساختارهای اجرایی، پیگیری و نیروی انسانی از دیگر چالش‌های حفظ محیط زیست کشور است.
معاون قضایی دادستانی کل کشور با اشاره به وجود ۱۴۶ شهید حفاظت از محیط زیست بر ضرورت آسیب شناسی این موضوع تاکید و تصریح کرد: برای این موضوع می‌توان دلایلی چون ضعف تجهیزات دفاعی، ضعف آموزش محیطبانان و نیز ضعف حمایت‌های قانونی و قضایی که شامل احساس حمایت هم می‌شود، برشمرد.
وی افزود: اگرچه قانون بکارگیری سلاح شامل محیطبانان هم می‌شود؛ بنابراین اگر در این ارتباط مشکلی وجود دارد، آن را شناسایی و به دادستانی اعلام کنید تا برای رفع این مشکل پیگیری شود.
ترکی خاطرنشان کرد: در مورد اطلس جرایم محیط زیستی، درخواست ما این است که جغرافیای جرایم محیط زیستی به تفکیک استان‌ها شناسایی و برای ما ارسال شود.
معاون دادستان کل کشور هدف از برگزاری این جلسه را شناسایی و اولویت مسائل عمده محیط زیستی کشور و تدوین برنامه‌های عملیاتی و اقدام مشترک برای پیگیری آنها عنوان کرد.
چهارمین جلسه شورای حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست با حضور معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و مدیرکل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور، مدیرکل پیشگیری از جرم دادستانی کل کشور و مدیران کل حفاظت محیط زیست استان‌ها صبح امروز در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.