به گزارش شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران، سید محمود حسینی‌پور افزود: از گذشته دور، قوانین مرتبط با سواحل در ارتباط با مبارزه با زمین خواری و حریم دریا بود و فاقد قوانینی برای سرمایه گذاری در دریا بوده و هستیم و این یک خلاء بزرگ است.
وی ادامه داد: هفت دستگاه در مسایل مربوط به سواحل دریا دخیل هستند و نظر می دهند.
نماینده عالی دولت در استان مازندران با بیان این که از سال گذشته آیت الله رئیسی، رییس جمهور با پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب برای نخستین بار در دولت های پس از انقلاب به مدیریت و اقتصاد دریا ورود کردند، گفت: رهبر معظم انقلاب در آخرین سفر خود به مازندران فرمودند "استانی که دریا و جنگل دارد نباید فقیر داشته باشد."
حسینی پور افزود: رییس جمهور بر این اساس دستور دادند که باید سواحل با نگاه سرمایه گذاری برنامه ریزی شود و اولین دستور ایشان آزادسازی سواحل بود که موجب خرسندی مردم شد.
وی با بیان این که در مازندران پس از آزادسازی برای ورود به مرحله ساماندهی عملا با دستگاه های یاد شده مواجه بودیم، عنوان کرد: ما در برخورد با مشکلات این بخش مدیریت یکپارچه سواحل را به عنوان یک استاندارد جهانی مد نظر قرار دادیم و اکنون ۹۵ درصد از طرح جانمایی بخش های مختلف در ساحل را آماده کردیم و پنج درصد باقیمانده باید تصویب شود و به ابتکار دولت سیزدهم پس از تصویب آن جانمایی صنعت، گردشگری و نظایر آن در سواحل استان و کشور آغاز می شود.
استاندار مازندران با اشاره به این که توسعه دریا در دنیا با بخش خصوصی میسر شده است، بیان کرد: حضور سرمایه گذاران در سواحل برای سرمایه گذاری یکی از برنامه های مهم استان است، هرچند برخورداری سرمایه گذاران از امنیت لازم برای سرمایه گذاری و اصلاح قوانین در این راستا از شرایط لازم است.
حسینی پور با بیان این که در یکسال اخیر اقدامات قابل توجهی در سواحل استان صورت گرفته است که یکی از مسائل مهم صیانت از جان انسان هاست، افزود: در سال ۱۴۰۰ حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر خواب در مازندران داشتیم که این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۹۵ میلیون نفر خواب رسیده است.
وی ادامه داد: در سال گذشته ۱۰۲ نفر تلفات جانی داشتیم و در سال ۱۴۰۱ به رغم آزادسازی سواحل این تلفات به ۹۵ نفر کاهش یافت که قابل توجه و نیازمند قدردانی از همه تلاشگران این بخش به خصوص ناجیان غریق است.
نماینده عالی دولت در استان تصریح کرد: آنچه که مانع از ساماندهی سواحل می شود عدم اصلاح قوانین است که کماکان برطرف نشده است و سازمان عمران سواحل می بایست تشکیل شود تا به نوعی سواحل دارای متولی مشخص شوند.
حسینی پور تاکید کرد: طرح مدیریت یکپارچه سواحل را تا پایان سال ۱۴۰۱ تدوین و در اوایل سال ۱۴۰۲ برای تصویب نهایی به هیات دولت تقدیم خواهیم کرد.