به گزارش ایرنا، ابراهیم کیانی شنبه‌شب در همایش بزرگداشت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع در بوشهر با شعار " وکیل، مردم، مسئولیت اجتماعی" اظهار کرد: در موضوع استقلال کانون وکلای دادگستری صحبت بر استقلال نهاد وکالت است و اینکه قاضی مستقل و وکیل مستقل برای اجرای عدالت باید چه کاری انجام دهند.
وی بیان کرد: چنانچه اجرای عدالت بر یک جا متمرکز شود محال است که این موضوع محقق شود، زیرا که وکیل و قاضی از سوی نهاد حاکمیت تعیین و گفته شود که این رویه برای اجرا عدالت است.
نایب رئیس اول اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ادامه داد: در ۷۰ سال قبل نیاکان ما به این نتیجه رسیدند که اجرای عدالت برای مردم از سوی قاضی مستقل از طرف حاکمیت و وکیل مستقل از طرف جامعه مدنی است.
کیانی اضافه کرد: باید کانون وکلا مستقل باشد ولی از طرفی نیز می دانیم عده‌ای نمی خواهند کانون وکلا دارای استقلال باشد که اولین راهکار برای تحقق این استقلال، حفظ اتحاد بین وکلا، کانون‌های وکلا و مدیران نهاد وکالت است.
کیانی عنوان کرد: این مشارکت، ایستادگی و هم قسم بودن منجر می‌شود تا افرادی که بخواهند در خصوص نقض استقلال گام بردارند بدانند در چنین روزها و همایش‌هایی برای نقض نشدن استقلال کانون وکلا هم‌قسم می‌شویم.
وی اظهار کرد: زمانی که بحث استقلال مطرح است دانستن ماهیت استقلال امری بسیار مهم بوده وکه این استقلال به چه معنی و مفهوم است.
کیانی اظهار کرد: زمانی که بحث صدور پروانه وکالت مطرح است صدور پروانه وکالت باید از سوی کانون وکلا با ضوابط قانونی و ابطال پروانه نیز از سوی کانون باشد.
وی ادامه داد: اکنون اختلاف نظرها نیز در این ۲ مقوله صدور و ابطال پروانه وکالت است و چنانچه صدور و ابطال به درستی نباشد به طور قطع استقلال وکیل نقض می‌شود که نتیجه آن تحقق نشدن رسالت وکیل به نحو مطلوب است.
کیانی یادآور شد: مدیران نهاد وکالت در امر استقلال پیش بیاید با تدابیری موضوع را رفع و مدیران نهاد وکالت از این استقلال پاسداری می‌کنند.
وی افزود: آنچه که در فضای مجازی مشاهده می‌شد برخی اعلام کردند استقلال کانون وکلا با اصلاحات نقض می‌شود که در اینجا به صراحت عرض می کنم که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.
نایب رئیس اول اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران اظهار کرد: در امر وکالت و پاسداشت سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری در بحث اجرا عدالت و وظیفه ما نسبت به موکل، رسالت مهم این است که مسئولیت ما در برابر موکل به چه نحوی باشد.
کیانی افزود: با وجود اینکه در سال گذشته افرادی سعی در تبدیل ماهیت وکالت به کسب و کار تبدیل آن را در زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار بدهند که موفق نشدند و با تلاشی فراگیر ماهیت امر وکالت کماکان حقوقی بوده و وزارت اقتصاد حق هیچگونه دخل و تصرفی در این موضوع ندارد.