به گزارش ایرنا، در دهه های گذشته و پس از انجام اصلاحات ارضی، زمین های کشاورزی در روستاهای کشور در اختیار کشاورزان قرار داشت اما هیچ سندی در اختیاران آنان نبود و صرفا در برخی موارد "بنچاق" بیانگر مالکیت کشاورزان بود.
این در حالی است که در "بنچاق" حد و مرز مشخص نیست و فقط میزان زمین تعیین شده به همین دلیل کشاورزان در تعیین حد و مرز زمین خود با مردم و دولت اختلاف داشته و سال های سال این اختلافات بدون نتیجه باقی مانده بود.
این روند تداوم داشت تا اینکه قانون "حدنگار" و " رفع تداخلات" در سال ۱۳۹۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و عملیات اجرایی آن در دولت سیزدهم شدت گرفت.
با توسل به این دو قانون در مرحله اول اختلافات پیش آمده در خصوص حد و مرز زمین ها و املاکی که دو قانون موازی بر روی آن لحاظ شده حل می شود و پس از رفع تداخل با اجرای" قانون حدنگار"، نقشه حدنگاری یا کاداستر تهیه و برای مستندسازی به ثبت اسناد و املاک ارسال می شود تا برای زمین مربوطه سند تک برگ صاد شود.
ارسال مدارک ۱۲۰ هزار قطعه زمین کشاورزی در قزوین برای صدور سند تک برگ
با اجرای این قوانین، اطلاعات دقیق و جزئی از وضعیت اراضی کشاورزی به دست آمده و با صدور سند تک برگ، ضمن حرکت به سمت کشاورزی مدرن از تغییر کاربری غیر مجاز اراضی جلوگیری می شود.
رییس مدیریت امور اراضی استان در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: استان قزوین حدود یک درصد از مساحت کشور را تشکیل داده و با ۶۳۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی بیش از از سه درصد زمین های کشاورزی کشور را داراست.
مهدی رحماندوست اضافه کرد: از ۶۳۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی قزوین تاکنون ۳۳۰ هزار هکتار رفع تداخل شده و سایر نیز طبق قوانین تکلیفی باید تا سال ۱۴۰۲ به پایان برسد.
وی ادامه داد: استان قزوین یک هزار و ۲۰۰ پلاک ثبتی را داراست که تاکنون در ۵۰۵ قطعه رفع تداخلات صورت گرفته است.
رییس مدیریت امور اراضی قزوین گفت: با توجه به عدم وجود سند اراضی کشاورزی در روستاهای کشور، کشاورزان در حد و مرز زمین های خود با مالکان و دولت دچار اختلاف بودند، برای حل این مشکل دولت ابتدا در موضوع رفع تداخلات نسبت به شناسایی زمین ها با استفاده از مستندات، نقشه های هوایی و نقشه برداری از اراضی اقدام کرد.
مهدی رحماندوست اضافه کرد: بعد از اینکه رفع تداخلات انجام و حدود زمین ها مشخص شد، با قانون حدنگار برای آن زمین سند تک برگ صادر می شود، در واقع با اجرای قانون "رفع تداخلات" اختلافات در زمینه حد و مرز زمین حل شده و با اجرای قانون "حدنگار" جداسازی حقوق مردم از دولت صورت می گیرد.
وی درخصوص آخزین وضعیت اجرای قانون حدنگار در استان قزوین گفت: از ۲۳۵ هزار هکتار از اراضی شهرستان های آبیک، البرز و بویین زهرا که رفع تداخل آن انجام شده، ۱۲۰ هزار قطعه تعیین تکلیف و مدارک آنها برای صدور سند تک برگ ارسال شده است.
مهدی رحماندوست اظهار کرد: بر اساس شاخص ثبت اراضی تعیین تکلیف شده استان قزوین رتبه نخست را در اجرای حدنگار در سطح کشور دارد.
وی تصریح کرد: با همکاری مناسب دهیاران و شوراهای اسلامی و اجرای به موقع قوانین مربوط به رفع تداخلات و حد نگار، مالکیت مردم و دولت بر املاک خود تثبیت و قطعی شده و میزان ورودی پرونده ها در محاکم قضایی نیز کاهش محسوسی خواهد داشت.
دقت لازم در رفع تداخلات اراضی باید صورت بگیرد
با صدور سند تک برگ برای اراضی و بررس اختلافات و تداخلات ملکی به صورت کارشناسی و مستند میزان ورودی پرونده های ملکی به دستگاه قضایی کاهش خواهد یافت.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در این رابطه اظهار کرد: اجرای طرح کاداستر جزو ۱۴ موضوع اولویت‌دار پیش بینی شده در سند تحول قضایی است و در قانون ششم توسعه بر توسعه سند رسمی و ثبت رسمی املاک مردم و دولت تاکید شده و همواره مورد تاکید رییس قوه قضائیه بوده است.
فولیان همچنین گفت: مقام معظم رهبری در هفته قوه قضائیه ضمن اشاره به ماموریت مهم پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرده‌اند که باید به تکلیف قانونی در زمینه تعیین مالکیت زمین‌ها در شهرها و روستاها عمل شود تا از جرائمی مانند زمین‌خواری و کوه‌خواری پیشگیری به عمل آید.
وی افزود: در واقع خروجی قانون رفع تداخلات پیش گیری از جرایم و کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی است و با انجام حدنگاری و رفع تداخل اراضی زمینه برای سنددار شدن اراضی کشاورزی فراهم می‌شود.
علی فولیان اضافه کرد: امیدواریم سرعت کار کمیسیون رفع تداخل استان قزوین افزایش یابد تا براساس برنامه تکلیفی کل اراضی استان تا پایان سال ۱۴۰۲ تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه اولویت پرونده‌های کمیسیون رفع تداخل اراضی باید پلاک‌هایی باشد که بیشترین مناقشه را دارند؛ گفت: در کنار سرعت در کارها دقت هم باید افزایش یابد تا کمیسیون رفع تداخل خود به عنوان عاملی برای تغییر کاربری اراضی و به بین رفتن اراضی ملی منجر نشود.
استفاده از ظرفیت دهیاران و شوراها برای تبیین حدنگار در روستاها
با توجه به اینکه بیشتر اراضی کشاورزی در سطح روستاها واقع شده است به همین منظور روستاییان باید نسبت به اجرای طرح حدنگار و اهمیت و ضرورت آن توجیه شوند تا ضمن همراهی با دستگاه‌های مسوول، در اجرای این پروژه عظیم سهیم باشند.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای اسلامی استانداری قزوین در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در این خصوص اظهار کرد: قانون حد نگار سال ها قبل در مجلس تصویب شده ولی متاسفانه به دلیل کمبود نیرو و اعتبار اجرای آن به کندی پیش رفته بود.
لیلا غریب ادامه داد: دولت سیزدهم همه عزم خود را جزم کرده تا با اجرای سریع این قانون نسبت به ساماندهی اراضی کشاورزی و غیر کشاورزی در سطح کشور اقدام نماید.
وی اضافه کرد: این طرح در حدود ۲۵ روستای استان در بخش بشاریات، بخش مرکزی آبیک، بخش مرکزی بوئین زهرا، بخش مرکزی البرز و بخش دشتابی اجرا و به اتمام رسیده است.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای اسلامی استانداری قزوین گفت: در مرحله اول این طرح یا قانون حدنگار با تصویربرداری و اقدامات کارشناسی رفع تداخلات در این روستاها توسط اداره ثبت اسناد و املاک و امور اراضی صورت گرفته است.
غریب اظهار کرد: در مرحله بعدی دهیاران و شوراهای روستا هایی که این طرح در آنها اجرا شده برای حضور در جلسه آموزشی دعوت خواهند شد تا ضمن توجیه کشاورزان و مالکان زمین وظیفه اطلاع‌رسانی و تبیین این طرح را برای اهالی روستای خود بر عهده بگیرند.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای اسلامی استانداری قزوین تصریح کرد: دوره های آموزشی به صورت مستمر و بر اساس فهرست اعلامی از سوی دستگاه‌های زیربط برگزار خواهد شد تا دهیاران و شوراهای اسلامی با توجیه اهالی آنها را برای اجرای این طرح همراه سازند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح بر اساس اعلام سازمان ثبت اسناد و امور اراضی در مابقی روستاهای استان قزوین در حال اجرا و پیگیری است و یا انجام خواهد شد.
تامین امنیت روانی و اقتصادی کشاورزان با اجرای طرح حدنگار
اختلاف بر سر حد و حدود زمین های کشاورزی یکی از دغدغه های اهالی روستاها می باشد که آرامش و امنیت کشاورزان را برهم زده است، موضوعی که با اجرای طرح حدنگار مرتفع خواهد شد.
بخشدار بخش بشاریات شهرستان آبیک نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در رژیم پهلوی زمین های کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار داشت اما اسناد مالکیتی و حد و حدود آن شخص نبوده و موجب بروز اختلاف بین کشاورزان و دولت می شد.
وی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی همه تلاش دولتمردان این بود تا اختلافات کشاورزان در زمینه حد و حدود زمین های خود حل شود، در نهایت در سال ۱۳۹۳ طرح جامع حدنگار (کاداستر) در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید و مراحل اجرایی آن نیز در دولت سیزدهم آغاز شد.
سید محسن موسوی پور افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر زمین ها در کشور به خصوص در این بخش ارزشمند شده میزان اختلافات نیز افزایش یافته است که قطعا با اجرای کامل این طرح و صدور سند تک برگ برای مالکان بخش اعظمی از مشکلات مردم روستاها حل خواهد شد.
وی با بیان اینکه با اجرای این طرح امنیت روانی و اقتصادی کشاورزان تامین خواهد شد،گفت: اجرای طرح حدنگار در ۵۰ پلاک بخش که دارای تداخل بود در دستور کار متولیان قرار گرفته و تاکنون در ۳۸ پلاک رفع تداخل انجام شده و مابقی پلاک ها نیز در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
موسوی پور از همراهی دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی این بخش در اجرای طرح حدنگار خبر داد و گفت: قطعاً با افزایش اطلاعات کشاورزان و مردم روستاها به واسطه همراهی دهیاران و شوراها، روند اجرای طرح حدنگار تسریع خواهد یافت.
کاهش اختلافات در روستا با اجرای طرح حدنگار
یکی از مهم ترین مشکلاتی که همواره دامنگیر دهیاران و شوراهای اسلامی در روستاها می شود اختلافات ملکی کشاورزان است که با توجه به خویشاوندی در روستا، قضاوت و اعلام نظر برای مدیران روستایی را با مشکل روبرو کرده و حواشی زیادی را در پی دارد.
یکی از دهیاران بخش مرکزی شهرستان البرز در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: مهم ترین مشکلات ما در روستا اختلاف بر سر حد و مرز زمین ها و مالکیت اراضی کشاورزی است، موضوعی که خواه ناخواه پای دهیاران را نیز به مراجع قضایی می کشاند.
وی ادامه داد: این اختلافات ملکی باید به صورت کارشناسی حل شود، قطعاً با اجرای طرح حدنگار بخشی از مشکلات ما در این زمینه حل خواهد شد، هرچند باید پیش تر از این سازمان های دولتی از قبیل منابع طبیعی، امور اراضی، اداره کل اوقاف و دیگر دستگاه‌های دولتی قبل از اینکه برای املاک و اراضی خود سند صادر کند باید از شورا و دهیاری نظر خواهی کرده و با دقت بیشتر نسبت به صدور اسناد اقدام می کردند.
وی همچنین گفت: این نگرانی در ما وجود دارد که شاید بعد ها اختلافات بین کشاورزان، روستاییان و مالکان با دولت در خصوص حد و مرز زمین ها به دلیل عدم دقت کافی ایجاد شود بنابراین باید رفع تداخلات با دقت بسیار بالا انجام شود تا زمینه اختلاف پیش نیاید.
رهاورد:
تعیین حقوق متقابل دولت و مردم، تثبیت مالکیت اشخاص بر مستثنیات، تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی، کاهش پرونده های قضایی حوزه زمین، صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و کاهش دغدغه کشاورزان و بهبود تولید کشاورزی از جمله دستاوردهای مورد انتظار برای رفع تداخلات اراضی است که باید تا پایان سال ۱۴۰۲ در استان قزوین محقق شود.