تهران - ایرنا - معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در مسیر اقدامات و برنامه‌های دولت سنگ‌اندازی می‌شود و مافیا تلاش می‌کند تا گرانی ایجاد کرده و نارضایتی مردم را بالا ببرد اما این به معنی عقب‌نشینی دولت نیست.

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، احمد اصانلو روز یکشنبه در همایش رویداد حقوقی قیام؛ «ارتقای سلامت و شفافیت در نظام اقتصادی - اداری و از بین بردن گلوگاه‌ها و ریشه‌های فساد» در تالار ایوان شمس، افزود: تعزیرات در گذشته نظارت و کنترل بازار را به عهده داشت اما دهه هفتاد طی شد و قوانین بعدی، نظام بازار را بر هم ریخت و سازمان اصناف و وزارت جهاد متولی ‌شدند و بازار هیچ متولی متمرکزی ندارد.

وی ادامه داد: مردم از تعزیرات انتظار دارند در حالی که فلسفه تشکیل تعزیرات این نبوده که به تخلفات رسیدگی کند اگر اینطور بود پس قوه قضاییه چه نقشی دارد.

اصانلو با بیان اینکه در دریافت مصوبات و مقررات قانونی، رایزنی‌ها سهم زیادی دارد، افزود: یکی از شگردهای بدهکاران کلان بانکی تأسیس شرکت‌های صوری و گرفتن تسهیلات بانکی بوده است. ۶۵۰۰ پرونده رفع تعهدات ارزی بوده که مربوط به دولت‌های گذشته است که از سال ۱۳۷۴ تشکیل شده‌اند. بسیاری ارز دولتی برای واردات کالا گرفتند اما ارز را جای دیگری خرج کردند و همه این تخلفات در قالب شرکت‌های صوری بوده است.‌

معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: نکته بعدی این است که ساختار خاصی برای اجرای مصوبات در دستگاه‌های اجرایی نداریم و در مقام اجرا، ساختار وجود ندارد و درنتیجه سلیقه‌ای عمل می‌شود.

اصانلو گفت: ما فرایندهایی داریم که فسادزاست و اولین آن هم انتصاب مدیران است؛ اینکه چگونه انتخاب می‌شوند و چه کسی آنان را انتخاب می‌کند؛مشکلی که در نظام مدیریتی وجود دارد این است که به مدیران توانمند، برچسبی را به آنها چسباندیم البته در این دولت واقعاً این‌طور نبوده است.

وی اضافه کرد: اساسأ نظام جذب یا استخدام معیوب بوده و باعث شده است که این دولت با بدنه کارشناسی که کیفیت بالایی ندارند، مواجه باشد. یکی از کارهای خوب دولت سیزدهم این است که جلوی این جذب و انتصابات بی‌ضابطه را بگیرد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تعدادی از افرادی که جذب شدند شرایط لازم را نداشتند و مدارک خود را از همان سازمان دریافت کرده و ارتقا پیدا کرده‌اند.

سامانه‌ها بهره‌وری لازم را ندارند
وی گفت: بحث بعدی، عدم وجود ارتباط سیستمی در سامانه‌هایی است که در دولت وجود دارد و بیشتر هم مسائل مالی است. ما سامانه‌های مختلفی داریم تا تنظیم بازار انجام شود اما هیچکدام از این سامانه‌ها بهره‌وری لازم را ندارند.

اصانلو گفت: یکی از این سامانه‌ها، سامانه جامع انبارهاست. اگر می‌توانستیم از این سامانه‌ها استفاده کنیم دیگر واردکننده تلفن نمی‌توانست فروش قیمت کالاهای خود را در نوسانات ارز با نرخ جدید عرضه کند.

وی ادامه داد: این موضوع به ناکارآمدی آن سامانه بازمی‌گردد و باید در سامانه، پنجره واحدی شکل بگیرد. سازمان تعزیرات از سازمان‌های دیگر دسترسی اطلاعات می‌خواهد اما پاسخی که دریافت می‌کنیم این است که اطلاعات قدیمی را بر روی سی دی دریافت می‌کند.

اصانلو اظهارداشت: در دولت سیزدهم پیشرفت‌های زیادی صورت‌ گرفته است و سازمان تعزیرات حکومتی یک ‌تکلیفی دارد و میزان پیشرفت این سامانه‌ها از ۲۳ درصد به بالای ۸۰ درصد رسیده است.

وی گفت: فرض کنید چهار هزار تن روغن نباتی در زمانی که روغن با ارز ترجیحی داده می‌شد در اختیار شرکتی بوده و خود وزارت صمت یا جهاد علیه آن شرکت اعلام جرم کرده بودند اما اکنون که به سراغ آن شرکت رفتیم مشخص شده که اصلاً چنین شرکتی وجود نداشته است.

ارز ترجیحی زمینه‌ساز فساد بود
اصانلو گفت: یکی از کارهای خوب این دولت برداشتن ارز ترجیحی بود که یکی از زمینه‌های فساد را از بین برد. رویکرد این دولت این است که بر اساس ساختار موجود به سمت اصلاح ساختارها و فرایندها برود و در کنار آن به مسیر خود نیز ادامه دهد و نه اینکه متوقف شود.

اصانلو اضافه کرد: طبیعتاً در مسیر دولت سنگ‌اندازی نیز خواهد داشت و مافیایی که سود آن از بین رفته است تلاش می‌کند تا گرانی ایجاد کرده و نارضایتی مردم را بالا ببرد اما این به معنی عقب‌نشینی دولت نیست.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال در موضوع اختلاس در یکی از بانک‌ها، ساختار ایجاد صندوق ذخیره بازنشستگی فرهنگیان و اساسنامه این شرکت باعث فساد در این صندوق شده بود. در اساسنامه صندوق آمده بود که صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی تاسیس شد و به همین دلیل نمی‌شد با آن برخورد کرد.

وی اضافه کرد: به این نتیجه رسیدیم که باید در دیوان عدالت اداری اساسنامه این صندوق را ابطال کنیم تا بتوان با تخلفات آن برخورد کرد.

صادرات غیرقانونی؛علت گرانی گوشت
رییس سازمان تعزیرات حکومتی در بخشی از سخنان خود گرانی گوشت را ناشی از صادرات غیرقانونی آن از سوی افراد سودجو دانست گفت: برخی دام زنده را گران‌تر از قیمت بازار از دامدار می‌خرند و آن را به کشورهای همسایه صادر می‌کنند.

اصانلو به افزایش قیمت پیاز در کشور اشاره کرد و افزود: کشاورز به وزارت جهادکشاورزی پیاز نمی‌فروشد زیرا دولت به عنوان مثال ۱۰ هزار تومان پیاز را می‌خرد اما دیگری بابت پیاز ۲۰ هزار تومان می‌دهد و آن را به کشورهای همسایه قاچاق می‌کند.

وی ادامه داد: این در حالی است که قیمت پیاز در کشورهای همسایه بسیار پایین‌تر از قیمت خریداری شده از کشاورز به فروش می‌رود. به عنوان مثال قیمت پیاز در کشور امارات ۹ هزار تومان است.

اصانلو افزود: اکنون وزارت جهادکشاورزی به سمت واردات پیاز رفته تا قیمت آن را در بازر کاهشی کند. مشابه همین اختلاف قیمت در خارج و داخل کشور در مورد گوشت نیز وجود دارد.

تاکید بر نقش جمهور در مبارزه با فساد

در ادامه این همایش، دستیار مردمی‌سازی رئیس‌جمهور اظهار داشت: مفهوم مردمی‌سازی دولت برای بعضی عجیب به نظر می‌آید و ممکن است گفته شود که شعاری است.

سید احمد عبودتیان ادامه داد: در منطق حکومت اسلامی هیچ کاری از امور مردم مستثنی نیست و اصلاً انقلاب بدون اسلحه و بدون کمک قدرت خارجی و فقط با کمک مردم پیروز شد.

مشاور رئیس‌جمهور با تاکید بر نقش مردم، گفت: امام خمینی ره روز ۱۲ فروردین را به عنوان روز امامت امت یاد کرد و در مقدمه قانون اساسی نیز آمده است که باید مشارکت عموم مردم جامعه در تصمیمات کشور در نظر گرفته َ‌شود. ما تجربه موفق اداره جنگ و جهاد سازندگی با مشارکت مردم را نیز داریم. 

وی تصریح کرد: فلسفه مردمی‌سازی دولت چیز جدیدی نیست بلکه تجدید عهد با اهداف اولیه انقلاب است.

عبودتیان تأکید کرد: ما باید از حقوقدانان راهکار بخواهیم تا فساد متوقف شود. باید مسائل ساده شود و همه مردم باید نسبت به آن احساس شوند و باید به خودکنترلی برسیم و به سمت سازوکارهای پیشگیرانه برویم.

دستیار مردمی‌سازی رئیس جمهور گفت: در این صورت ما جمهور را با بیش از ۸۰ میلیون نفر داریم که نسبت به فساد حساس هستند و از سوی دیگر اسلام نیز با فساد مخالف است و این ۲ در کنار هم باید فساد را حل کنند. در اینجا خلاقیت حلقه‌های میانی را که حاکمیت به جمهور وصل می‌شود، کم داریم و حلقه مفقوده مبارزه با فساد، نبود حلقه‌های میانی است که بیایند و برای مبارزه با فساد برنامه بدهند. باید کاری کنیم که همه ۸۰ میلیون ایرانی ناظر بر فساد شوند.

همایش رویداد حقوقی قیام؛ «ارتقای سلامت و شفافیت در نظام اقتصادی- اداری و از بین بردن گلوگاه‌ها و ریشه‌های فساد» با حضور احمد اصانلو معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور و سید احمد عبودتیان دستیار مردمی‌سازی رئیس‌جمهور و جمعی از حقوقدانان و وکلای دادگستری در تالار ایوان شمس برگزار شد.