به گزارش خبرنگار ایرنا، «علیرضا نظری» روز دوشنبه در نشست شورای اداری خمین با حضور رئیس دیوان عالی کشور، در سالن اجتماعات بیت تاریخی امام خمینی(ره) این شهرستان، افزود: قدمت شرکت صنایع نخ خمین ۵۰ سال است و در سال ۹۷ به منظور نوسازی و جذب نیروی جدید واگذار شد.
وی بیان کرد: این واحد صنعتی تاکنون نوسازی نشده و برخی از نیروهای آن نیز از مجموعه خارج شده‌اند.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: مقرر بود با واگذاری صنایع نخ، افزایش بهره‌وری و رونق تولید در این مجموعه رقم خورد، اما این مجموعه امروز در مرز تعطیلی کامل است.
نظری یکی از مشکلات جدی دستگاه قضایی را حجم بالای ورودی پرونده‌ها دانست و گفت: ضعف اطلاعات مردم نسبت به قوانین و مقررات و برخی از قوانین که در مجلس تصویب یا اصلاح شده نیز در تشدید مشکلات دستگاه قضایی تاثیرگذار است.
وی عنوان کرد: سعی شده طرح و لوایح با استفاده از نظر کارشناسان و نخبگان حوزه دادگستری مصوب شود.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حرکت دستگاه قضایی به سمت دولت الکترونیک است و این اقدام نقش موثری در جلوگیری از تخلفات گسترده دارد.
نظری عنوان کرد: اطاله دادرسی و بروکراسی اداری از دیگر مسایل دستگاه قضایی است و باید برای رفع آنها تدابیری اندیشیده شود و با ابتکار عمل، از اطاله دادرسی‌ها جلوگیری کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قدمت زیاد ساختمان دادگستری خمین، گفت: این ساختمان شایسته قضات دادگستری و مردم این شهرستان نیست.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: تامین قضات و نیروی انسانی به دلیل فقدان فضای فیزیکی مناسب دادگستری خمین، از دیگر مشکلات است.
نظری اظهار داشت: معیشت کارکنان دستگاه قضایی از امور جدی است و کارکنان شورای حل اختلاف سال‌ها در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
وی با گلایه از تخصیص خوراک پتروشیمی خمین به منطقه‌ای دیگر از استان مرکزی، گفت: ایجاد پتروشیمی در این خطه از مصوبات سفر مقام معظم رهبری برای توسعه زادگاه امام راحل است.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی افزود: در روزهای پایانی دولت سابق، ۵۵ درصد از خوراک پتروشیمی خمین به پتروشیمی دیگری در منطقه ممنوعه شازند اختصاص یافت و امروز این واحد در تامین خوراک، با مشکل مواجه است.
امام جمعه خمین نیز در این نشست گفت: فلسفه سیاست و حاکمیت، رساندن انسان و جامعه به سعادت است و بسترساز سعادت، عدالت است.
حجت الاسلام سید «قاسم میرصادقی» افزود: آیات و روایات بسیاری درباره عدل وجود دارد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی عنوان کرد: قوه قضائیه در راستای اجرای عدالت رسالت و وظیفه خطیری برعهده دارد و کارکنان این مجموعه نیز باید همه تلاش خود را برای افزایش رضایتمندی مردم به کار گیرند و همواره برخورد شایسته داشته باشند.
امام جمعه خمین، اختصاص فضای فیزیکی مناسب‌تر و وسیع‌تر برای افزایش شعب و کاهش اطاله دادرسی را، مطالبه مردم این شهرستان از دادگستری استان مرکزی عنوان کرد.
فرماندار خمین هم در ادامه این نشست گفت: شغل مردم این شهرستان در حال گذر از کشاورزی به صنعتی است.
«حمید کمانکش» افزود: خمین زادگاه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی است و در راستای توسعه این شهر توجهات لازم صورت نگرفته و متاسفانه رتبه دوم بیکاری استان مرکزی را داراست.
وی بیان کرد: تغییر محل و تفکیک فضای فیزیکی دادسرا از دادگاه‌ها در دادگستری شهرستان خمین ضروری است.
فرماندار خمین اضافه کرد: آگاهی نداشتن مردم نسبت به قوانین و ضعف برخی قوانین مهمترین دلایل افزایش پرونده‌های ورودی به دادگستری است.
کمانکش اظهار داشت: بزرگترین نارضایتی مردم خمین از سرقت‌های خرد است که نیاز است در راستای بازدارندگی برخی جرایم قوانین ویژه وضع شود.
وی تاکید کرد: اقدامات فرهنگی با رویکرد آموزه‌های قرآنی نیز در کاهش حجم زیادی از پرونده‌های ورودی به دادگستری موثر است.
رئیس دادگستری خمین نیز در شورای اداری این شهرستان، گفت: خمین یک‌هزار شهید تقدیم انقلاب و اسلام کرده و نیاز است این منطقه به عنوان زادگاه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
«محمد شاکرمی»افزود: محرومیت‌ها و عدم بهره‌برداری از زیرساخت‌های توسعه‌ای در شهرستان خمین، موجب گله‌مندی مردم این دیار شده است.