حجت الاسلام «محمدجعفر منتظری» روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در ساوه، افزود: در صورتی که مجلس شورای اسلامی یا دیگر مراجع ذی‌صلاح اختیاراتی را به بانک مرکزی بدهند بدون شک با شدت بیشتری می‌تواند اختلال بازار ارز را مدیریت کند.
وی ادامه داد: یکی از ظرفیت‌های بسیار مهمی که کشور دارد و باید از آن استفاده حداکثری کرد موضوع مولدسازی ظرفیت‌های راکدی است که دستگاه‌های دولتی در اختیار دارند.
دادستان کل کشور اضافه کرد: این موضوع از چند سال قبل در دستور کار دولت‌های مختلف بوده که اجرایی نشده اما دولت سیزدهم آن را با جدیت بیشتری دنبال کرده است و مصوبه سران قوای سه گانه در این خصوص که به تایید رهبر معظم انقلاب رسیده، برای اجرا ابلاغ شده است.
حجت‌الاسلام منتظری اظهار کرد: در این مصوبه بحثی مطرح شده مبنی بر مصونیت اعضای هیات مولدسازی و این مصونیت به معنای آن نیست که اگر شخصی تخلفی مرتکب شد از تعقیب دور خواهد بود.
وی تاکید کرد: این افراد برای تصمیم گیری‌هایی که نسبت به منابع و سرمایه‌هایی که وجود دارد و براساس کار کارشناسی و در قالب آیین نامه‌ای که در نظر گرفته شده در قبال این تصمیم گیری‌ها مصونیت دارند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: هیچ فردی در قبال ارتکاب جرم و یا خیانت احتمالی به بیت المال مصونیت ندارد و هیچ مصوبه‌ای در این خصوص در قبال این هیات وجود ندارد و مصونیت صرفا برای دچار نشدن به تزلزل در تصمیم‌گیری‌ها است و اگر براساس مقررات و ضوابط تصمیم گیری کنند هیچ مرجعی آنها محاکمه نخواهد کرد.
حجت‌الاسلام منتظری افزود: این مسئله به مثابه آن است که اگر یک قاضی از همه توان خود برای صدور حکم استفاده کند کسی نمی‌تواند قاضی را تحت تعقیب قضایی قرار دهد و بدیهی است که اگر قاضی در فرآیند دادرسی مرتکب جرم و یا تخلفی شود مورد محاکمه و تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت.
دادستان کل کشور از همراهان رییس عدلیه در سفر یک روزه به اش به استان مرکزی، یه شهرستان ساوه سفر کرد.