تهران- ایرنا- سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از محل قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به حساب وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نوبت عصر جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (ی) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

در بند (الف) تبصره ۱۰ آمده است: شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ ۶ هزار میلیارد ریال ازاصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای‌ عالی بیمه می‌رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره ( ۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

بند (ب) این تبصره بدین شرح است: وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی حداکثر تا ۱۰ هزار میلیاردریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارتهای بدنی ذیل ردیف ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره ( ۷) این قانون دریافت و هزینه کند.

بر اساس ماده ۲۴ قانون بیمه شخص ثالث، ۲۰ درصد از جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور و در بند ج این قانون ۲۰ درصد از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی به خسارت وارده به شخص ثالث ناشی از وسایل نقلیه اختصاص می یابد.

ردیف ۳ بند ب تبصره ۱۰ نیز آمده است: خزانه‌داری کل کشور مکلف است ۱۰ درصد از منابع ردیف های درآمدی جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضائی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی تا سقف ۷ هزار میلیارد ریال را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۹ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

در بند (ج) تبصره ۱۰ آمده است: دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمه‌های دریافتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی را تا مبلغ ۳۵۰۰ میلیارد ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

بند(ی) بدین شرح است: خزانه داری کل کشور موظف است سهم شهرداریها و دهیاریهای کشور از محل ماده ۲۳قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاحی ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ را هر ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

بر اساس ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، وجوه حاصل از جریمه های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می گردد تا علاوه بر بودجه سالیانه به شرح زیر به شهرداریها و دهیاریهای ذی ربط وزارت راه و ترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.