به گزارش خبرنگار ایرنا از لندن، قیمت حامل‌های انرژی قرار بود از ماه اکتبر پارسال سه برابر شود؛ یعنی سقفی که نهاد ناظر بر عملکرد شرکت‌های توزیع کننده انرژی در انگلیس (آفجم) برای قبوض برق و گاز در نظر گرفت ۳ هزار و ۵۴۹ بود. سقف بهای انرژی تا پیش از آن یک هزار و ۹۷۱ پوند بود و لیز تراس نخست وزیر سابق انگلیس قصد داشت تا با پرداخت یارانه به شرکت‌های انرژی، قیمت‌ها را بمدت دو سال در محدوده ۲هزار و ۵۰۰ پوند حفظ کند. او همچنین ۴۰۰ پوند دیگر بعنوان یارانه برای مردم در نظر گرفته بود تا سقف قبوض برق و گاز به دو هزار و ۱۰۰ برسد.
اما اجرای این طرح گران، در کنار سایر اصلاحات اقتصادی وی، منجر به آشفتگی و شوک مالی در کشور و سرانجام سقوط دولت شد. جرمی هانت وزیر دارایی دولت ریشی سوناک، بلافاصله برنامه‌های اقتصادی دولت تراس را ملغی کرد و طرح تخفیف هزینه‌های انرژی را از دو سال به شش ماه یعنی آوریل کاهش داد.
ژانویه گذشته آفجم سقف بهای انرژی را بی سر و صدا و بدون افزایش یارانه دولتی به ۴ هزار و ۲۷۹ پوند افزایش داد. به این ترتیب نزدیک به ۲۰ درصد دیگر به قبوض مردم اضافه شد. اما از آنجایی که این موضوع رسانه‌ای نشد، اعتراضات چندانی به دنبال نداشت و در سایه بحران هزینه های زندگی نادیده گرفته شد.
امروز (دوشنبه) سازمان ناظر بر عملکرد شرکت‌های توزیع کننده انرژی در انگلیس اعلام کرد که از آوریل آینده، یعنی زمانی که مهلت بسته اقتصادی دولت برای کاهش هزینه‌های انرژی به پایان می‌رسد، سقف قبوض انرژی به ۳ هزار و ۲۸۰ پوند کاهش می‌یابد.
به عبارت دیگر میانگین قبوض انرژی مردم انگلیس در ماه آوریل از ۲ هزار و ۱۰۰ پوند به ۳ هزار و ۲۸۰ پوند می‌رسد و دولت با ترفند کاهش ادعایی سقف قبوض برق و گاز توسط آفجم، از طرح پر خرج ۲۶ میلیارد پوندی دولت تراس رها می‌شود.
این درحالیست که طبق آمارهای منتشر شده ۷۶ درصد انگلیسی‌ها از پس مخارج گرمایش خانه‌های خود بر نمی‌آیند. طبق نظرسنجی صورت گرفته توسط موسسه معتبر «یوگاو» از هر ده انگلیسی سه نفر (۳۰ درصد) نمی توانند خانه خود را به اندازه‌ای که مایل هستند گرم کنند. ۱۵ درصد هم اصلاً سیستم گرمایشی را روشن نکرده‌اند و فقط ۱۸ درصد مردم انگلیس از قدرت مالی کافی برای استفاده دلخواه از سیستم گرمایشی برخوردار هستند.
بر اساس مطالعات موسسه یوگاو، مسائل مالی اصلی‌ترین مشکل مردم انگلیس برای استفاده از سیستم‌های گرمایشی عنوان شده است. ۲۹ درصد انگلیسی‌ها گفته‌اند که از توانایی مالی کافی برای گرم کردن خانه‌های خود برخوردار نیستند.
چندی پیش اقدام تکان‌دهنده بزرگترین شرکت توزیع کننده انرژی انگلیس در خصوص نصب اجباری کنتورهای شارژی گاز برای مشتریان بدحساب که عموما از اقشار آسیب‌پذیر جامعه بشمار می‌روند خبرساز شد. نشریه تایمز چاپ لندن گزارش داد که «بریتیش‌گس» یک شرکت خصوصی موسوم به «آوراتو فایننشال سلوشنز» را اجیر کرده تا کنترهای مشتریان بدحساب را با نوع شارژی، جایگزین کند.
تحقیقات این نشریه انگلیسی نشان می‌دهد بسیاری از کسانی که کنتورهای آن‌ها به اجبار تعویض شده است، خانواده‌های کم‌بضاعت، مسن، بیمار و از اقشار آسیب‌پذیر بوده‌اند که توانایی مالی لازم را برای پرداخت قبوض خود نداشته‌اند.
سازمان های خیریه و غیرانتفاعی از دولت خواسته‌اند تا در صورتحساب گاز و برق خانوارهای کم درآمد تخفیف اعمال کند. ۹۵ موسسه خیریه و غیرانتفاعی انگلیس در نامه ای سرگشاده از دولت خواسته اند که به سرعت برای تغییر قبوض انرژی برای کسانی که بیشترین نیاز را دارند، اقدام کند.
آن‌ها هشدار داده‌اند که افزایش هزینه‌های انرژی به این معناست که بسیاری از مردم باید بین وعده غذایی و یا گرم نگاه داشتن خانه های خود در مواجهه با سرما یکی را انتخاب کنند که وضعیتی بسیار ناگوار است.
واقعیت این است که اقتصاد انگلیس در نتیجه چندین بحران متوالی در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد. نرخ تورم از محدوده ۲ به ۱۰ درصد رسیده و کشور از اکتبر سال گذشته میلادی وارد دوره رکود اقتصادی شده است. نرخ بهره بین بانکی هم که با اقساط ماهانه وام مسکن میلیون‌ها انگلیسی ارتباط مستقیم دارد ۴۰۰ واحد پایه افزایش یافته و هزینه سنگینی را به مخارج مردم تحمیل کرده است.
ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس در اظهاراتی جنجالی گفته است مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آن‌ها باشد و چالش‌های اقتصادی در سال جدید میلادی از بین نخواهد رفت.