به گزارش ایرنا، ۱۱ عضو ششمین دوره شورای اسلامی شهر بندرعباس در یک گروه چهار نفری و هفت نفری در مقابل یکدیگر صف آرایی های پیدا و پنهانی دارند که مدتهاست علاوه بر اختلال در روند جلسات عادی شورا، روند تصمیم گیری، تصمیم‌سازی و نظارت بر شهرداری را نیز قفل کرده است.
بدیهی است در این فضا هیچ مصوبه و دستور کار قوی و گره گشای مشکلات شهروندان نیز یا در صحن شورا مطرح نمی شود و یا در کشمکش های فرسایشی اعضایی که فرسنگ ها از فلسفه کار شورایی فاصله گرفته اند، گم و گرفتار می شود.
اوج این تنش ها در ۲ نشست آخر شورا طی یک هفته گذشته بود که برچسب ها و کلمات سنگین رد و بدل شده در قالب نطق های پس و پیش از دستور و جدال های تند کلامی، حرمتی برای پارلمان شهری باقی نگذاشت.
از یک سو عضوی از شورا که در گروه چهارنفری موسوم به طرفداران همیشگی شهردار قرار دارد، رییس شورا را به برگزاری نمایش های تبلیغاتی برای انتخابات آتی مجلس شورا متهم کرد و رییس شورا نیز از طیف هفت نفری، هدف از این نطق ها را فشار برای کوتاه آمدن از نظارت جدی بر عملکرد شهردار و شهرداری دانست.
کار به آنجا رسید که در آخرین جلسه، رییس شورا پس از دومین نطق عضو جناح مخالفش در کمتر از یک هفته، با ترک ناگهانی نشست، ختم جلسه شورا را اعلام کرد.
در این وضعیت که تصویری کوتاه از دعوایی طولانی مدت است، بیش از همه حدود ۷۰۰ هزار نفر جمعیت شهر بندرعباس متضرر می شوند که در این جلسات خبری از پرداختن به معضلات و مشکلات آنان نیست.
معطل ماندن تصویب بودجه سال آینده شهرداری، مبهم ماندن درخواست اصلاح بودجه شهرداری که با انحرافات فراوانش از مصوبه شورا در آستانه تبدیل به یک چالش حقوقی مهم و مخاطره آمیز است، نپرداختن به تمهیداتی برای پذیرایی و اسکان جمعیت میلیونی مسافران نوروزی و خدشه جدی به جایگاه اجتماعی نهاد شورا بخش کوچکی از تبعات منفی قصه پرغصه شورای شهر بندرعباس است.
متاسفانه در این فضا، انفعال نهادهای ناظر و عدم دخالت مثبت افراد متنفذ برای ختم این قائله، امیدها برای بهبود این وضعیت را کمرنگ کرده است و مردم و اصحاب رسانه با حیرت به نطق ها و کلماتی نگاه می کنند که به رفتار و گفتار فرهیخته وار گویندگانشان هنگام تبلیغات انتخاباتی کوچکترین شباهتی ندارد.
از سوی دیگر مردم افرادی را در کسوت وکیل امور شهری خود می بینند که گویی بی خبر از خون دل خوردن های معیشتی همشهریانشان ، همچنان رقابت بر سر قدرت سیاسی را خوش‌تر و گواراتر می‌دانند.
لطمه‌های این وضعیت قطعا فراگیرتر از نهاد شوراست و سرمایه و اعتماد اجتماعی را بیش از پیش خدشه دار کرده و می کند و به همین دلیل است که باید افراد یا نهادهایی به هر ترتیب ممکن برای جمع کردن تتمه این اعتبار، قدمی موثر بردارند.