به گزارش ایرنا "محمد زاده‌رحمانی" روز سه‌شنبه در یادداشتی نوشت: با وجود تاثیرپذیری بخش‌های اقتصادی استان از نوسانات نرخ ارز و تورم که در تهران رقم می‌خورد و محدودیت‌های تعریف شده در حوزه برق (در تابستان) و گاز (در پیک زمستانه)، محیط کسب و کار استان یزد بهتر از میانگین کشوری است و روند رو به رشد خود را ادامه می‌دهد.
وی افزود: این در حالی است که تاثیر منفی اعمال محدودیت‌های تامین برق و گاز که توسط دیسپانچینگ های ملی صورت می‌گیرد در استان‌های مولدی مانند یزد که بالای ۸۰ درصد از برق و گاز مصرفی خود را صرف تولید می‌کنند، به مراتب بیشتر از استان‌هایی است که مصرف گرا بوده و مصارف عمومی آن‌ها بیشتر از مصارف تولیدی است.
مشاور استاندار تصریح کرد: بررسی گزارش ارزیابی استان در وضعیت محیط کسب و کار نشان می‌دهد وضعیت استان یزد در ۲۰ مولفه از ۲۷ مولفه مورد ارزیابی، جایگاه مناسب‌تری را نسبت به میانگین کشوری دارد.
وی ادامه داد: بر اساس این گزارش که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر می‌شود، استان یزد جزو پنج استانی بوده که بهبود فصلی در فضای کسب و کار داشته و رتبه استان در بین استان‌های کشور در فصل پاییز، در حالی رتبه ششم می‌باشد که فاصله آن با بهترین عملکرد به صورت مطلق تنها ۷ صدم واحد و به صورت نسبی حدود یک درصد است.
زاده رحمانی تأکید کرد که رتبه استان در فصل بهار ۱۴۰۱، ۱۵ بوده که با ۹ پله صعود به رتبه ششم رسیده است.
وی اظهار داشت: همچنین، نتایج این بررسی نشان می‌دهد به رغم فراز و نشیب‌های موجود در فضای کسب و کار کشور، یزد روند با ثبات و مناسبی را در شاخص فضای کسب و کار به خود اختصاص داده و همین ثبات نسبی و اهتمامی که برای تامین زیرساخت‌ها در استان وجود دارد، آن را به بهشت سرمایه گذاری در کشور تبدیل نموده است.
مشاور استاندار افزود: هرچند این گزارش، نتیجه ارزیابی تنها ۵۳ نفر از فعالان اقتصادی عضو اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف استان است و بنا به تاکید ناشر گزارش، نتایج استانی با احتیاط کامل باید مورد استفاده و استناد قرار گیرد، لیکن این گزارش می‌تواند در ارزیابی سیاست‌ها و تصمیم سازی مدیران استان مورد استفاده قرار گیرد.