لندن – ایرنا – نتایج تکان‌دهنده تحقیقات صورت گرفته در انگلیس نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی (۲۰۲۲) بالغ بر ۲۳ هزار بیمار جان خود را به دلیل تاخیر در ارائه خدمات اورژانس از دست داده‌اند.

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، یافته‌های کالج سلطنتی پزشکی اورژانس انگلیس حاکیست که در سال ۲۰۲۲ میلادی ۱.۶۶ میلیون بیمار بیش از ۱۲ ساعت برای دریافت خدماتی درمانی، انتظار کشیده‌اند. این درحالیست که طبق تحقیقات کالج سلطنتی پزشکی اورژانس انگلیس انتظارهای طولانی «پیامدهای فاجعه باری را برای ایمنی و مرگ و میر بیماران» به همراه دارد.

این نهاد انگلیسی با تطابق آمار بیمارانی که در سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ بر اثر انتظار در اورژانس جان خود را از دست داده‌ به این نتیجه رسیده است که به ازای هر ۷۲ بیماری که ۸ تا ۱۲ ساعت در اورژانس انتظار کشیده‌اند، یک فوتی بیشتر ثبت شده است.

سازمان ملی بهداشت انگلیس (ان‌اچ‌اس) می‌گوید که این ارقام "بعید است تصویر قطعی یا کاملی" را در مورد تعداد مرگ و میر بیماران ارائه دهد. اما «ادرین بویل» رئیس کالج سلطنتی پزشکی اورژانس انگلیس تصریح کرد که هرچند این آمار تکان دهنده است اما شگفت‌آور نیست.

سازمان ملی بهداشت انگلیس (ان‌اچ‌اس) بعد از هفت دهه ارائه خدمات رایگان به شهروندان این کشور به دلیل کمبود شدید منابع مالی و بالا گرفتن اعتراضات داخلی، بیش از هر زمان دیگری به مرحله سقوط رسیده است.

داده‌های آماری حاکیست که بیماران بخش اورژانس فقط برای تصمیم‌گیری پزشک در مورد پذیرش آن‌ها به داخل بخش بالغ بر ۱۵ ساعت انتظار می‌کشند. این درحالیست که بر اساس مطالعات صورت گرفته حدود ۴۴ درصد از متخصصان شاغل در بیمارستان‌های انگلیس قصد دارند تا از فعالیت در نظام سلامت این کشور استعفا کنند.

ویشال شارما رئیس کمیته مشاوران انجمن پزشکی انگلیس می‌گوید: ان‌اچ‌اس در حال حاضر به لحاظ کیفیت خدمات رسانی در نقطه ورشکستگی قرار دارد و فارغ از دورنمای خروج نیمی از پزشکان، این مجموعه تحمل از دست دادن حتی یک نفر از کارکنانش را ندارد.

وی هشدار داد که از دست دادن پزشکان ان‌اچ‌اس نه تنها تأثیر نامطلوب بسیار مهمی بر کیفیت مراقبت از بیمار می‌گذارد، بلکه منجر به افزایش فشار بر کارکنانی می شود که در این سازمان می‌مانند و آنها را با خطر فرسودگی شغلی مواجه می‌کند.

این درحالیست که صدها هزار تن از کارکنان مراکز درمانی طی چند ماه اخیر در اعتراض به شرایط نامطلوب کاری و دستمزدهای پایین در مقاطع مختلف دست از کار کشیده و برای برگزاری اعتصاب در هفته‌ها و ماه‌های آینده نیز برنامه‌ریزی کرده‌اند. آن‌ها خواستار افزایش حقوق بالاتر از نرخ تورم هستند که دولت با توجه به کسری بودجه و مشکلات عمیق اقتصادی از پس آن بر نمی‌آید.

اوضاع بغرنج اقتصادی انگلیس نه تنها کارکنان حوزه درمان که بیشتر مشاغل عمومی در این کشور را به اعتراض و اعتصاب وادار کرده است. از کارکنان شبکه ریلی، تا اداره پست، نیروهای مرزی، وکلای دادگستری، اساتید دانشگاه، همه و همه در مقاطع مختلف طی ماه‌های اخیر دست از کار کشیده و خدمات عمومی را زمین گیر کرده‌اند.

عبور از این بحران، یا از مسیر توافق برای افزایش حقوق کارکنان معترض عبور می‌کند که حدود ۳۰ میلیارد پوند برای دولت خرج دارد و راهی جز افزایش مالیات‌ها برای تامین منابع مالی آن ندارد؛ یا بهبود اوضاع اقتصادی کشور و کاهش نرخ تورم که با توجه به آشفتگی‌های مالی کشور، قابل تصور نیست.

رئیس بانک مرکزی و وزیر دارایی انگلیس درباره چالش‌های کشور در دوره رکود اقتصادی که از اکتبر گذشته آغاز شده هشدار داده‌ است. نخست وزیر انگلیس هم اعتراف کرده که با وضع کنونی، مردم نباید انتظار داشته باشند که دولت حلال مشکلات آن ها باشد.

بنابراین فشار بیشتر معترضان فقط باعث خواهد شد تا دولت در مقطعی به تنها گزینه موجود یعنی افزایش مالیات‌ها متوسل شود و به این ترتیب فشار بر مردم و نارضایتی‌های عمومی افزایش یابد. از این منظر بدیهی است که دولت تا حد امکان درخواست معترضان را اجابت نکند.

اما وجه دیگر ماجرا به افول قابل توجه سطح خدمات عمومی انگلیس برمی‌گردد که باعث به راه افتادن موجی از نارضایتی‌های عمومی در کشور شده است. نتایج تازه‌ترین تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد که بیشتر انگلیسی‌ها از عملکرد نظام سلامت این کشور ناراضی هستند.

یافته‌های مشترک نظرسنجی موسسه معتبر یوگاو و نشریه تایمز لندن نشان می‌دهد که از نظر دو سوم مردم انگلیس سطح خدمات درمانی در این کشور وخیم است و هشتاد درصد معتقدند که اوضاع طی پنج سال گذشته، یعنی پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا وخیم‌تر شده است.

شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی نسبت به آینده نظام درمانی در این کشور بدبین بوده و ۵۸ درصد اعلام کردند که از نظر آن‌ها اوضاع در چند سال آینده بدتر خواهد شد. طبق داده‌های آماری، ۶۳ درصد اطمینان ندارند که سازمان خدمات درمانی این کشور بتواند در شرایط اضطراری خدمات به موقعی را ارائه دهد.

وضع موجود دولت و افکار عمومی را با سووالات جدی درباره سرنوشت نظام سلامت در این کشور مواجه کرده است. برخی پیشنهادها از سوی کارشناسان درباره خصوصی‌سازی بخشی از نظام سلامت مطرح می‌شود اما با توجه به مشکلات مالی مردم، مقاومت زیادی در این زمینه وجود دارد.